مصطفایی: ضمانت بدهند، بر می‌گردم ایران

بامداد امروز، محمد مصطفایی، وکیل سرشناس ایرانی که وکالت پرونده سکینه محمدی را بر عهده داشت و پس از خروج از ایران توسط پلیس ترکیه بازداشت شده بود، با دخالت اتحادیه اروپا آزاد و تحت مراقبت قرار گرفت. این وکیل دادگستری در گفتگو با خودنویس گفت اگر مقام‌های امنیتی و قضایی ایرانی ضمانت کنند که مشکلی برای فعالیت‌های قانونی و حقوقی او بوجود نمی‌آورند، به ایران باز می‌گردد.

محمد مصطفایی که هم اکنون در شهر استانبول به سر می‌برد، امروز در گفتگو با خودنویس گفت که فشار بازپرس دادسرای زندان اوین و تلاش برای بازداشت او باعث شد که تصمیم به خروج از ایران بگیرد.

مصطفایی که هفته پیش در دادسرای اوین برای ادای توضیحاتی به پازپرس حاضر شده بود، چند ساعتی پس از خروج متوجه شد که ماموران برای بازداشتش اقدام کرده‌اند و به دفترش رفته‌اند. وکیل سکینه محمدی می‌گوید که دستگیری همسر و برادر همسرش به شکل گروگانگیری، او را مجاب کرد که نمی‌تواند به فعالیت‌هایش برای نجات موکلینش به راحتی ادامه دهد و به همین دلیل از کشور خارج شده است.

این وکیل دادگستری می‌گوید که قضات کم سواد در دستگاه قضایی که دستیابی به قدرت برای آنها مهم‌تر از قانون است، باعث آبروریزی ایران در سطح بین‌المللی شده‌اند. از جمله بازپرسی که هفته پیش او را احضار کرده بود. مصطفایی می‌گوید که این بازپرش او را نمی‌شناخته و از او سوال‌هایی در باره علل تلاش برای بخشش و نجات محکومین به اعدام نوجوان پرسیده است. مصطفایی پس از نشان دادن پروانه وکالت به این بازپرس گفته است که به عنوان وکیلی وظیفه خود دانسته تا به هر نحو ممکن جان موکلینش را نجات دهد.

مصطفایی که ویزای شینگن نیز دارد و می‌تواند به اتحادیه اروپا وارد شود، گفت که پس از ورود به ترکیه به نهادهای حقوق بشری ورودش را اطلاع داده، چون از طریق قانونی وارد ترکیه نشده و برای خروج از این کشور نیاز به طی مراحل جداگانه قانونی داشته است. او پس از سفر به استانبول توسط مقام‌های پلیس فرودگاه بازداشت شد.

گفته می‌شود که اطلاعات در باره بازداشت این وکیل ایرانی از طریق یکی از افسران پلیس به روزنامه «رادیکال» ترکیه لو رفته و همین امر موجب توجه رسانه‌های این کشور به ماجرا شده است. فشار رسانه‌ای می‌تواند یکی از مجموعه عواملی باشد که مانع بازگردانی مصطفایی به ایران شده است. همچنین حمایت نهادهای بین المللی و سازمان ملل از این وکیل در تسریع آزادی او نقش مهمی بازی کرده است.

مصطفایی امروز به دنبال دخالت مقام‌های اتحادیه اروپا آزاد و تحت مراقبت نهادهای امنیتی این اتحادیه قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری که در طول سال‌های اخیر، وکالت پرونده‌های متعدد محکومین به اعدام و سنگسار را بر عهده گرفته، عملا جان ۵۰ نفر از این محکومین اکثرا نوجوان را نجات داده است.

مصطفایی گفت: «مقام‌های امنیتی و قضایی ایرانی ضمانت کنند که مشکلی برای فعالیت‌های قانونی و حقوقی من بوجود نمی‌آورند، به ایران باز خواهم گشت تا به موکلینم کمک کنم.»

مصطفایی ادامه داد: «اما اگر چنین تضمینی داده نشود، ترجیح می‌دهم از خارج از ایران به موکلینم کمک کنم و پرونده‌های‌شان را از طریق همکارانم پی بگیرم.»

همسر این وکیل هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و گروگان دستگاه قضایی است. مصطفایی گفت که عمل بازپرس در گروگان‌گیری غیر قانونی است و چون مطابق قانون، جرم جنبه شخصی دارد، نمی‌توان کسی را برای اتهام فردی دیگر بازداشت کرد.

مصطفایی گفت مایل نبوده تقاضای پناهندگی بدهد، اما به خاطر مسائل حقوقی و قانونی از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اقدام کرده تا بتواند به طور قانون از ترکیه خارج شود.

------

پادکست بعد از گفتگوی نخست با مصطفایی تهیه شده است.

Subscribe to comments feed نظرات (4 نوشته شد):