بدهی بانکی سه هزار میلیارد تومانی تیم مشایی

مقایسه آمار فوق در محدوده سال‌های ۱۳۸۵تا پایان بهار سال ۱۳۸۹نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۸۹هزار شغل و در سال ۱۳۸۸، حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال ۱۳۸۷، ۵۹۲ هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹نیز ۳۲۲هزار شغل دیگر از دست رفته است.

دولت با ادعاي ايجاد ۱۶۰۰۰۰۰ شغل در سال گذشته؛ ايجاد ۲۵۰۰۰۰۰ شغل در سال ۱۳۹۰را در دستور كار قرار داده است. در اين راستا به گزارش خبرگزاري كار ايران(ايلنا) وابسته به حزب اسلامي كار؛ احمدی نژاد در جمع مردم استان بوشهر گفت:«سی هزار میلیارد تومان به منظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان سراسر کشور اختصاص یافته است». منظور احمدي نژاد از اين سي هزار ميليارد تومان؛ ۱۴ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي تاپايان ۱۳۸۹و ۱۴ميليارد دلار نيز مقاديري است كه در طول سال ۱۳۹۰بايد به اين صندوق واريز شود كه جمعا ۲۸ميليارد دلار معادل ۳۰هزار ميليارد تومان خواهد شد.

وزير كار نيز در همايش تعاون، كارآفريني و اشتغال با اشاره به تزريق ۷۰هزار ميليارد توماني در سال ۱۳۹۰به ايجاد اشتغال(۴۰هزار ميليارد تومان منابع جديد بانكي و ۳۰هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي) اعلام كرد: «از منابع طرح هاي زودبازده كه در دولت قبلي احمدي نژاد تعيين شده ؛  بانكها ۲۸هزار ميليارد تومان پرداخت نكرده اند كه بايد امسال مانده طرح هاي زودبازده را  پرداخت نمايند». طرح هاي زودبازده براي ايجاد اشتغالزايي در دولت نهم اجرا شد و حدود ۲۲هزار ميليارد تومان منابع بانكي به اين طرح ها پرداخت شد اما پس از گزارش مهندس طهماسب مظاهري؛ رئيس كل سابق بانك مركزي مبني بر انحراف ۴۰درصدي منابع اين طرح ها و عدم وجود خارجي بسياري از طرح هاي زودبازده كه وام دريافت كرده بودند؛ اجراي آن متوقف شد.

درجهتي ديگركميسيون اقتصادي مجلس طرح افزاش سرمايه ۲۰هزار ميليارد توماني بانكها(۱۰هزار ميليارد تومان از اضافه فروش نفت يا صندوق ذخيره ارزي و ۱۰هزار ميليارد تومان از تهاتر بدهي هاي دولت به اين بانكها) را براي پرداخت وامهاي اشتغازلايي و تزريق به طرح هاي صنعتي و بخش خصوصي در دست تصويب دارد  كه در اين راستا كميسيون تلفيق لايحه بودجه  ۹۰با اختصاص ۱۰هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به بانك‌ها براي ارائه وام به  بخش خصوصي موافقت كرد.

اين ادعاها و تحركات در حالي صورت مي گيرد كه در 5 سال مربوط به دولت نهم و دهم احمدي نژاد افزايش نقدينگي و چاپ پول رشد ۴۰۰درصدي داشته؛ هزينه هاي ۵ساله دولت بيش از ۳۰۰هزار ميليارد تومان بوده؛ حجم بدهي هاي دولت به بيش از ۲۱۲هزار ميليارد تومان رسيده ؛ اما روند اشتغالزايي و ايجاد شغل منفي بوده و طي ۴سال گذشته تعداد شاغلين كشور بيش از ۱۳۵هزار نفر نيز كاهش يافته است.

به گزارش روزنامه مردم سالاري (متعلق به مصطفي كواكبيان نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي)احمدي نژاد در سال ۱۳۸۵ابراز اميدواري کرده بود که ريشه بيکاري ظرف سه سال آينده قطع شود. اما اين ابراز اميدواري، در قطع ريشه بيکاري تاثيري نداشت و پايان اين سه سال که همزمان با پايان دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بود،  نه تنها بيکاري ريشه کن نشد بلکه طبق آمار رسمي و حتي علي رغم ايجاد تغيير در تعريف افراد شاغل که کساني را که هفته اي دو ساعت کار مي کردند هم شاغل مي دانست، بيكاري از یازده و سه دهم درصد به یازده و نه دهم درصد افزايش يافت.

اما از اواخر سال گذشته آقاي احمدي نژاد وعده ريشه کني بيکاري ظرف دو سال- يعني تا انتخابات رياست جمهوري بعدي- را داده است. آقاي احمدي نژاد پس از آنکه سال گذشته براي نخستين بار وعده داد بيکاري را ظرف دو سال ريشه کن مي کند، اوايل امسال هم چندين بار از اين عزم و اراده دردولت براي ريشه کني بيکاري خبر داده است. برخي از جملا ت آقاي احمدي نژاد که ظرف يک هفته گذشته در اين مورد مطرح شده بدين شرح است:

-دولت تصميم گرفت تمام عزم خود را به کارگيرد که به طور پي درپي سالي دو ميليون و ۵۰۰هزار شغل ايجاد کند تا به کمک جوانان  ظرف دو سال بيکاري در کشور ريشه کن شود.
-با قاطعيت اعلا م مي کنم همه شرايط از نظر امکانات سرزميني، نيروي انساني و منابع مالي براي ايجاد ۲ ونيم ميليون شغل در سال ۱۳۹۰مهياست.
آقاي احمدي نژاد وعده هاي ديگري هم در يک هفته گذشته مطرح کرده که قابل توجه است:
-دولت تصميم دارد طرح مسکن مهر به گونه اي ادامه پيدا کند که تا سال ۹۲مشکلي به نام مسکن براي هيچ ايراني وجود نداشته باشد.
-دولت پايه اي خواهد گذاشت که بيت المال به طور مساوي در بين آحاد ملت تقسيم شود.

اين اظهارات از دو زاويه قابل بررسي است. نخست، نفس طرح اين وعده هاست که تحقق آن موجبات رضايت مردم را فراهم مي سازد و به همين دليل کسي نمي تواند خوشحالي خود را از تحقق اين وعده ها پنهان کند.اما زاويه ديگر اين موضوع، چگونگي تحقق اين وعده هاست. وعده حل مشکل بيکاري و ريشه کني آن، وعده اي بسيار بزرگ است که تحقق آن در کشورهايي که رشد جمعيت بالا يي هم ندارند به راحتي امکانپذير نيست، چه برسد به کشور ما که به دليل ترغيب مردم به افزايش جمعيت از سوي رئيس جمهور، با افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش آمار متقاضيان کار هم مواجه است. هم اکنون کشورهاي توسعه يافته جهان هم نتوانسته اند بيکاري را ريشه کن کنند و ريشه کن کردن بيکاري، طرح بسيار بزرگي است; همانگونه که حل مشکل مسکن ايرانيان ظرف ۲سال و تقسيم مساوي بيت المال بين آحاد ملت، وعده هاي بزرگي است. در اين موضوع ترديدي نيست که تحقق اين وعده ها، آرزوي همه مردم ايران است و همه، رئيس جمهور را در تحقق اين وعده ها ياري مي دهند. اما آيا به راستي تحقق اين وعده ها در اين مدت زمان کوتاه امکانپذير است؟ تجربيات جهاني و مرور عملکرد دولت در سال هاي اخير، ابهاماتي در اين موضوع ايجاد مي کند.

بر اساس آمار مركز آمار ايران اعلام شد:

كاهش ۱۳۵هزار نفري شاغلين كشوردر ۴سال گذشته

به گزارش خبرگزاري كار ايران(ايلنا)در لينك   http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=143081   درحالي كه در 5 سال مربوط به دولت نهم و دهم احمدي نژاد افزايش نقدينگي و چاپ پول رشد ۴۰۰درصدي داشته؛ هزينه هاي 5 ساله دولت بيش از ۳۰۰هزار ميليارد تومان بوده؛ حجم بدهي هاي دولت به بيش از ۲۱۲هزار ميليارد تومان رسيده ؛ اما روند اشتغالزايي و ايجاد شغل منفي بوده و طي ۴سال گذشته تعداد شاغلين كشور بيش از ۱۳۵هزار نفر نيز كاهش يافته است و طبق جدول زيراز ۲۰۸۱۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۸۵به  ۲۰۶۷۹۰۰۰نفر در سال ۱۳۸۹رسيده است.

اما نكته مهمتر اين است كه كاهش ۱۳۵هزار نفري شاغلان كشور با وجود تمام عدد سازي هاي آشكار و بچگانه مركزآمار و بانك مركزي و تغيير تعريف افراد شاغل از دو روز كار درهفته به ۲ساعت كار در هفته؛ صورت گرفته است. نمونه آشكار و كودكانه اين عدد سازي را در جدول زير مي توان ديد كه توسط مركز آمار به عنوان يكي از سازمانهاي مربوط به دولت احمدي نژاد اعلام شده است. بر اين اساس به طور متوسط  سالانه ۶۰۰هزارنفر به صورت پيوسته و خطي به جمعيت فعال اقتصادي ۱۵تا ۶۴ساله كشور اضافه شده و كاملا مشخص است كه تمام اين ۶۰۰هزارنفر از افراد جوان و جوياي كارمي باشند اما در عدد سازي مركزآماربطور ميانگين سالانه فقط ۱۴۸هزار نفر به جمعيت فعال جوياي كاراضافه شده اند. عددسازي آشكار ديگر در اين جدول؛ مربوط به جمعيت فعال سال ۱۳۸۷است كه معلوم نيست به چه دليلي؛ ۶۸۷هزار نفر نسبت به سال ۸۶كاهش يافته است درحالي كه بر اساس تمام مستندات و جريان حركت جمعيتي كشور؛ بايد به همين مقدار افزايش مي يافت اما براي پايين نشان دادن امار بيكاران؛ جمعيت فعال كشور را سانسور كرده اند.

مسوولان دولت نهم در توضیح چرایی فوریت اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به این موضوع اشاره می‌کردند که در سال‌های بعد (منظور همان سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹)، کشور با ورود وسیع نیروی کار به بازار مواجه خواهد شد که ضروری است طرح‌هایی برای اشتغال این نیروها تنظیم شود. جهرمی، وزیر وقت کار از ورود سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار نیروی کار جدید به بازار کار خبر می‌داد و مدعی بود که با ایجاد سالانه حداقل یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل می‌توان به کاهش نرخ بیکاری در کشور دست یافت. 
امروز دیگر جهرمی در مسند کار ننشسته است، اما آمار نشان می‌دهد که طی ۴سال گذشته که قرار بود ۴میلیون و ۸۰۰هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلكه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور كاسته شده است. 
بنا به آمار رسمی کشور، جمعیت فعال ایران در سال ۱۳۸۵برابر با ۲۳میلیون و ۴۶۶هزار نفر اعلام و نرخ بیکاری، ۳.۱۱ درصد اعلام شد. مطابق این آمار در سال ۱۳۸۵حدود ۲۰میلیون و ۸۱۴هزار شاغل در کشور وجود داشت.

طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بيكاري سال ۱۳۸۶با ۷.۰درصد كاهش نسبت به سال ۸۵به ۶.۱۰ درصد رسيد. اين نرخ در بهار سال ۸۶برابر ۷.۱۰درصد، تابستان ۹.۹درصد، پائيز ۸.۹ درصد و زمستان ۹.۱۱ درصد بود. با توجه به جداول بانک مرکزی که جمعیت فعال سال ۱۳۸۶را ۲۳میلیون و ۵۷۹هزار نفر اعلام می‌کرد، مشخص است که ۲۱میلیون و ۱۰۳هزار نفر در این سال شاغل بوده‌اند. 
سال ۸۷؛ اشتغال عقب‌نشینی می‌کند 
اوایل سال ۱۳۸۸، مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال ۸۷كل كشور را ۴.۱۰درصد اعلام كرد كه نسبت به سال ۸۶كاهش نشان مي‌داد. در این گزارش با اعلام نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار در زمستان ۱۳۸۷تصريح شده بود که بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۰ساله و بيشتر نشان مي‌دهد ۵.۱۲درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به زمستان ۱۳۸۶معادل ۶.۰ درصد و نسبت به پاييز ۱۳۸۷حدود ۳ درصد افزايش داشت. با احتساب جمعیت فعال در این سال؛ یعنی ۲۲میلیون و ۸۹۲هزار نفر معلوم می‌شود که ۲۰میلیون و ۵۱۱هزار شغل در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷وجود داشته است. 

سال ۱۳۸۸؛ عقب‌نشینی دولت در برابر نرخ بیکاری 
گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۸نشان می‌داد که از جمعیت فعال ۲۳میلیون و ۸۴۰هزار و ۶۷۶نفری کشور، ۹.۱۱ درصد برابر ۲میلیون و ۸۳۹هزار و ۹۷۳نفر بیکار بودند که نشان می‌داد ۲۱میلیون و ۷۰۳شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود ۴۹۰هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بیکاری در کشور ۵.۱ درصد افزایش داشته است.

در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در فصل بهار سال ۱۳۸۹عنوان شده است که از جمعیت فعال ۲۴میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱نفری در ایران، ۳میلیون و ۵۲۵هزار و ۶۴۰نفر بیکار و ۲۰میلیون و ۶۷۸هزار و ۵۵۱نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده‌اند. این به این معناست که در ۳ماه نخست سال ۱۳۸۹که قرار است طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و ۱۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه ۳۲۲هزار و ۱۵۲شغل نیز از بین رفته است؛ یعنی برای دستیابی به اهداف دولت، باید در ۹ماه باقیمانده، یک میلیون و ۴۲۲هزار شغل در کشور ایجاد شود که امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد. 

مقایسه آمار فوق در محدوده سال‌های ۱۳۸۵تا پایان بهار سال ۱۳۸۹نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۸۹هزار شغل و در سال ۱۳۸۸، حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال ۱۳۸۷، ۵۹۲ هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹نیز ۳۲۲هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال ۱۳۸۶تا ابتدای تابستان ۱۳۸۹

، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از ۱۴۵هزار شغل نیز از دست رفته است. البته شکی نیست که تعدادی شغل طی این سال‌ها ایجاد شده است، ولی از بین رفتن برخی مشاغل و تفاضل مشاغل ایجاد شده به مشاغل از بین رفته عدد ۱۳۵هزار شغل را نشان می‌دهد که فاجعه‌ای برای کشور محسوب می‌شود. 

كاهش ۱۵۹ هزار شغل در بخش صنعت.

مطابق آمار مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۸۵، صنعت کشور با در اختیار داشتن ۶میلیون و ۶۰۴هزار و ۹۰۹فرصت شغلی سهم ۷.۳۱درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال ۱۳۸۹، بخش صنعت با در اختیار داشتن ۶میلیون و ۱۴۶هزار و ۲۱۷فرصت شغلی برابر با ۲.۳۱ درصد اشتغال کشور، نشان می‌دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی ۱۵۸هزار و ۶۹۲را نشان می‌دهد که بیانگر بیماری مزمن کشور در بخش صنعت است. این آمار در حالی است که طی این سال‌ها همواره بر رشدهای بالا در صنعت کشور تاکید شده است

بيكارشدن ۱۳۰هزار كشاورز طي ۵سال ۸۴تا ۸۹

قفل شدن منابع بانكي به روي كشاورزان، عدم افزايش خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با افزايش نرخ تورم؛ ارزان خري توليدات كشاورزي همچون برنج و گندم و ساير محصولات از كشاورزان به دلايل واهي؛ واردات بي رويه و افسار گسيخته محصولات كشاورزي خصوصا ميوه؛ برنج و شكر و ساير عوامل از جمله مكانيزاسيون مزارع باعث گريز كشاورزان كشورمان از كشت وكار و كاهش ۷۳۰هزار نفري اشتغال طي ۵سال دولت هاي احمدي  نژاد از ۸۴تا ۸۹شده است.

به گزارش ايلنا؛ آخرين گزارشها و آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزایی به تدریج پا پس می‌گذارد و روز به روز این بخش استراتژیک کشور نحیف و لاغرتر می‌شود. به طوري كه شاغلين بخش كشاورزي از حدود 5 ميليون و ۱۰۰هزار نفر در سال ۸۴به ۴ميليون و ۳۷۰هزار نفر در تابستان ۱۳۸۹رسيده است و در ۵سال گذشته ۷۳۰هزار كشاورز ايراني بيكار شده اند.

كاهش سهم كشاورزي از تسهيلات بانكي

در حالي كه بايد بر اساس سياستهاي پولي هر ساله حداقل يك سوم تسهيلات و وامهاي بانكي بايد به بخش كشاورزي اختصاص يابد؛ بانكها كمتر از يك پنجم معادل ۲۰درصد تسهيلات بانكي را به كشاورزان مي دهند و بخش واردات و بازرگاني و مسكن حدود ۷۰درصد وامهاي بانكي را تصاحب مي كنند كه همين امر باعث كاهش قدرت اشتغالزايي بخش كشاورزي شده است.

كاهش ۷۳۰هزار شغل كشاورزي در پنج سال گذشته 

به استناد آمارهاي مركز آمار ايران ؛  در سال ۱۳۸۴حدود ۵میلیون و ۹۹هزار و ۹۶۶نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به کار بودند که این جمعیت معادل ۷.۲۴ درصد از کل نیروی شغلی، ۴۴.۲۱درصد از کل جمعیت فعال و حدود ۹ درصد از جمعیت ۵۶میلیون و ۸۱۳هزار نفری بالاتر از ۱۰سال کشور را به خود اختصاص داده بود.

در سال ۱۳۸۵روند عقب‌نشینی بخش کشاورزی آغاز شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۲۷۲هزار و ۷۸۱نفری به ۴میلیون و ۸۲۷هزار و ۱۸۵نفر برسد که ۲.۲۳درصد از کل شاغلان کشور، ۵۶.۲۰ درصد از جمعیت فعال و حدود ۳.۸درصد از جمعیت بالاتر از ۱۰سال ایران رسید. 

در سال ۱۳۸۶و همزمان با دومین سال از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم، بهبودی نسبی در شرایط شاغلان بخش کشاورزی ایجاد شد به این معنا که روند ریزش نیروهای این بخش کمی کندتر شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۱۷هزار و ۶۳۳نفری به ۴میلیون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲نفر رسید که ۸;۲۲درصد از کل نیروی شغلی، ۴.۲۰درصد از جمعیت فعال و حدود ۱۲.۸درصد از جمعیت ۵۹میلیون و ۲۴۳هزار نفری بالای ۱۰سال ایران را تشکیل می‌دادند. 

بيشترين كاهش اشتغال كشاورزي در سال ۸۷
شاید بتوان سال ۱۳۸۷را فاجعه‌ای برای نیروی کار کشاورزی خواند چرا که در این سال آمار فعالان این رشته حکایت از کاهش ۴۶۵هزار و ۱۷۲نفری داشت که معادل ۷.۹درصد از نیروی کار این بخش در سال ۱۳۸۶داشت. در این سال ۴۶۵ هزار و ۱۷۲نفر دیگر از فعالان این بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل نیروی شغلی کشور به ۲.۲۱درصد، از جمعیت فعال به ۹۸.۱۸درصد و از کل جمعیت بالاتر از ۱۰سال کشور به ۲۱.۷ درصد برسد. 

تغییر در منحنی اشتغال بخش کشاورزی 
سال ۱۳۸۸را شاید بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ۵سال گذشته دید؛ چرا که در این سال نه فقط نیروهای شاغل در بخش کشاورزی تعدیل نشدند بلکه تا حدودی در این بخش اشتغالزایی صورت گرفت. در این سال جمعیت کشاورزان و فعالان این بخش به ۴میلیون و ۳۸۰هزار و ۱۱۲نفر رسید که نشانگر افزوده شدن ۳۵هزار و ۳۷۲نفر به جرگه شاغلان این بخش داشت. با این حال به دلیل افزایش نرخ جمعیت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلان به ۹.۲۰ درصد، از کل جمعیت فعال به ۳۷.۱۸و از جمعیت بالای ۱۰سال ایران به ۱۵.۷درصد رسید.

 این روند با تغییراتی در فصل بهار ۱۳۸۹روبرو شد و روند ریزش نیروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر پیگیری شد به گونه‌ای که تعداد نیروی کار بخش کشاورزی در پایان ۳ماه نخست سال ۱۳۸۹با ۱۰هزار و ۵۴۴نفر به ۴میلیون و ۳۶۹هزار و ۵۶۸نفر رسید که ۱.۲۱درصد از شاغلان کشور، ۰۵.۱۸درصد از جمعیت فعال و ۰۴.۷ درصد از جمعیت آماده به کار ایران رسید. 

كاهش ۱۰۰هزارنفری کارگران بیمه شده از ۸۵تا ۸۷

برخلاف آمارهای تبلیغاتی ایجاد ۹۰۰هزار شغل و رسیدن بیکاری به کمتر از ۱۰درصد ، تعداد بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال ۸۷نسبت به سال ۸۵حداقل ۱۰۰هزار نفر کاهش یافته است .  بر اساس گزارش  دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي  سازمان تأمين اجتماعي و بانک مرکزی تعداد بیمه شدگان اجباری در پايان سال ۸۷حدود  ۶میلیون و ۶۰۰هزار نفر بوده و كه نسبته به رقم مدت مشابه سال ۱۳۸۵حدود ۱۰۰هزار نفر  کاهش یافته است که البته شواهدی همچون واردات بی رویه کالا و محصولات کشاورزی ، کاهش تولید کالاهای استراتژیک و اساسی ، قفل شدن منابع بانکی داخلی و خارجی به روی کارخانجات و صنعتگران و افزایش تورم داخلی و خارجی این ادعا را تایید میکند. ازانجا كه از سال ۱۳۸۷ديگر مسئولان سازمان تامين اجتماعي آماري از بيمه شده ها و بيمه پردازان منتشر نمي كنند؛ بررسي دوسال گذشته مقدور نيست اما درسالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹نيز تمام شواهد از كاهش درامدهاي سازمان تامين اجتماعي و كاهش بيمه شده ها و بيمه پردازان حكايت مي كند.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):