«طرح کمیسیون ملی انتخابات» یا آب در هاون

وقتی طرح کمیسیون ملی انتخابات در جمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد، عده‌ای آن را بهترین راه حل برای خروج از بحران خواندند، اما مجید انصاری یکی از اعضای مجمع گفت که طرح به پیشنهاد مصطفی پورمحمدی برمی‌گردد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در این طرح وجود ندارد. از سوی دیگر سخنان امروز آیت‌الله خامنه‌ای در جمع اعضای مجلس خبرگان، می‌تواند عملا باطل کننده تلاش‌های هاشمی رفسنجانی در تضعیف شورای نگهبان از طریق این طرح یاد شده باشد.

بخش تحلیل خودنویس: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تاکید کرد که: «مسئله اساسی، حفظ هویت نظام و مرزها و شاخص های آن است و کسانیکه هندسه و هویت نظام را که در قانون اساسی و حکمیت و داوری قانون متبلور شده است قبول دارند جزو مجموعه نظام بشمار می‌آیند اما افرادی که با حرف و عمل و تحریک، این مبانی را زیر پا می‌گذارند به دست خودشان صلاحیت حضور در مجموعه عظیم نظام را از دست می‌دهند.»

این سخنان می‌تواند به این معنی باشد که افرادی چون مهدی کروبی، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی از نظر دستگاه حاکم صلاحیت ادامه هر گونه فعالیتی در چارچوب «نظام» را از دست داده‌اند و از این پس عملا «غیر خودی» به حساب می‌ایند.

اما از طرف دیگر، گروهی از تحلیل‌گران نزدیک به جنبش سبز که هر تحرکی در دستگاه حاکم را که به کاهش قدرت و اعتبار شورای نگهبان بیانجامد مثبت ارزیابی می‌کنند، از ِطرح کمیسیون ملی انتخابات در رسانه‌های مختلف به نیکی یاد کرده بودند. با این حال، بررسی اجمالی نحوه تعیین صلاحیت در چنین کمیسیونی، باز راه را برای اعمال نظر سیاسی غالب نمی‌بندد.

با در نظر گرفتن سخنان امروز رهبر نظام ایران، می‌توان به این تحلیل رسید که بخش مصالحه‌جوی نظام در برابر بازوی مقتدر حذف کننده عملا شکست خورده است. آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «مرزبندی شفاف و صریح با دشمنان نظام را از دیگر ضروریات حضور در رقابت‌های انتخاباتی است. کمرنگ کردن مرزها  خطایی فاحش است و باعث سردرگمی مردم می شود بنابراین  باید از مخالفان نظام اعلام برائت شود و مرزها کاملاً روشن باشد.  اگر مرزها شفاف نشود عده‌ای می‌توانند با قصد خیانت و بدون اینکه شناخته شوند وارد چارچوب شوند ضمن اینکه عده‌ای دیگر نیز بدون آنکه متوجه باشند از مرزها خارج می شوند بنابراین عدم مرزبندی اشتباهی بزرگ است.»

از سویی، مجید انصاری، عضو مجمع می‌گوید بر پایه این طرح، نظارت استصوابی از شورای نگهبان سلب نمی‌شود: «در پیش نویس کمیسیون خیلی به مساله نظارت ورود نشده است. یعنی شورای نگهبان همچنان ناظر نهایی است و رسیدگی به شکایات هم با شورای نگهبان است اما در بررسی های مقدماتی یک کمیسیون ملی انتخابات پیش‌بینی شده است که این کمیسیون مرکب از نمایندگان سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. این کمیسیون بررسی های اولیه را در مورد صلاحیت داوطلبان انجام می دهد اما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت از وظایف شورای نگهبان و تفسیر قانون هم با این نهاد است، لذا کمیسیون خیلی در این موضوع ورود پیدا نکرده است.»

اما به گفته علی عسکری مشاور امور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت، این کمیسیون متشکل از نفراتی خواهد بود که باز امکان تکرار روند برخورد با کاندیداها از همین طریق نیز وجود خواهد داشت. عسکری می‌گوید:‌«اين كميسيون تركيبي از وزير كشور و وزير اطلاعات از طرف دولت، رئيس ديوان محاسبات كشور و يك نفر ديگر به انتخاب مجلس (كه برخي رئيس كميسيون اصل نود را پيشنهاد كرده اند)، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور از طرف قوه قضاييه، يك نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس شوراي عالي استان‌ ها، رئيس سازمان صدا و سيما و يك نفر نيز از اعضاي شوراي نگهبان است «كه البته عضو پيشنهادي شوراي نگهبان از آنجا كه اين شورا به ‌عنوان يك نهاد تصويب شده در قانون اساسي عمل مي‌كند بدون حق راي در كميسيون ملي انتخابات حضور خواهد داشت.»

با این حساب باید پرسید آیا با چنین ترکیبی، می‌توان ازادی انتخابات را تضمین کرد؟ و آیا قدرت حاکم حاضر است از سهم خود بگذرد و به نمایندگان خود در چنین کمیسیونی آزادی عمل لازم برای پیشبرد مردم‌سالاری در ایران رد اعطا کند؟

Subscribe to comments feed نظرات (3 نوشته شد):