مطهری شبستر: کنترل ایمیل و SMS موقوف

طرح: هادی حیدری، پرسی‌تونز

علی مطهری شبستر، رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات تلفني و مشاهده محتوي ساير ارتباطات مردم وجود ندارد. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته، نهادهای امنیتی، بارها بدون اطلاع مقام‌های قضایی اقدام به شنود تلفن، و یا حتی باز کردن ایمیل فعالان سیاسی می‌کرده‌اند.

نماینده مردم شبستر با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، گفت: «براساس اين اصل "بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏‌‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمه‌هاي تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس" ممنوع‏ است،‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.»

  براساس ماده ۴۸ قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ۱۳۸۸،  تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه‌اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي‌کند.

این در حالی است که نهادهای امنیتی در سال‌های گذشته، گفتگوهای بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را پیش از پیگرد قانونی و گرفتن حکم قضایی، شنود می‌کرده‌اند. در مواردی، بازجویان از شنود تلفنی این افراد برای گرفتن اعتراف استفاده کرده‌اند.

گفته می‌شود از سال ۱۳۷۹ نیز، بعد از بازداشت تعدادی از فعالان، در بازجویی‌ها، «پرینت» برگه‌های ایمیل متهمان نیز برای بازجویی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، و در مواردی، این اطلاعات از طریق «آی-اس-پی‌»ها اخذ می‌شده است.

با این همه، مطهری شبستر می‌گوید که هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند.

او همچنین تاکید کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.

رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):