گزارش۳۷۰ صفحه‌ای در باره تقلب در انتخابات - ۹

 بدين ترتيب براي معادل 5/38 درصد از كل واجدين شرايط تعرفه اضافي چاپ شده است.

10- فرمول " تغيير آراء" آقايان از فرمول مشاركت حداقلي مردم تبعيت ميكند، اما اگر سطح مشاركت مردم افزايش يابد ان شاءالله چنين است و يا شاهد حضور نمايندگان كانديداها يا دستگاههاي نظارتي هم چون سازمان بازرسي كل كشور در ستاد انتخابات كشور خصوصاً "اتاق تجميع آمار" باشيم، نقشه آنان كارساز نخواهد شد. 
... اين نيز از وعدههاي خداوند قادر است كه مي‌فرمايند: " و مكروا و مكرالله و الله خيرالماكرين"

يكي از دلايل گرايش انسان به قبول درستي مطالب اين نامه، موضوع تعرفة چاپ‌شده در قبل از انتخابات است كه عدد داده شده در اينجا با عددي كه شوراي نگهبان و آقاي محصولي پس از انتخابات در 4/4/88 دادند، سازگاري دارد، در حالي كه تا آن زمان شوراي نگهبان و وزارت كشور، بويژه آقايان محصولي و دانشجو تأكيد داشتند كه قبل از انتخابات حدود 57 ميليون تعرفه چاپ شده است. مستندات اين موضوع در مبحث تعرفه به آگاهي خواهد رسيد.

آیا شورای نگهبان در اصرار بر تأیید صلاحیت نمایندة شورای شهرستان که در متن قانون است، در قانونی که خودش تأیید کرده است، خلاف قانون و در نتیجه خلاف شرع عمل نمی‌کند؟ آیا شورای نگهبانی که قانون نظارت نمايندگان نامزدها را در هیئت های اجرائی و سایر مراحل تأیید کرده است با مشاهدة رفتار وزارت کشور در ناديده گرفتن و حذف نظارت آنان متوجه عمل خلاف شرع نشد؟ تنها طرح تقاضای قانونی احزاب و نامزدها خلاف شرع است؟ تفسير شما از شرع چگونه است که کاری بکار شما ندارد و بي مجوز محروميت ديگران را از حقوق حقة خويش صادر مي‌كنيد؟ اینکه عضو شورای نگهبان در حال انجام وظیفه به طرف مقابل دولت اتهام می‌زند که آنها قصد زمینه چینی برای ادعای تقلب را دارند، کار خلاف شرع نمی‌کند؟ آیا سخنان رهبری در عید را نشنیده‌اند؟

خوانندة محترم! آیا به نظر شما این شخص در شورای نگهبان می تواند به شکایات ما و شما از عملکرد خودش رسیدگی نماید؟ آیا این کار عاقلانه است که از دست چنین کسی که با بیان همین مطالب مرتکب خلاف شرع می‌شود، به خودش شکایت ببریم؟!

بدنبال این تکفیر تازه، در 11/3/88 خبرگزاری حکومتی فارس همین ادعا را که مکرر از پائیز گذشته به اصطلاح اصولگرایان به تهمت بیان می‌کردند، بار دیگر از زبان گروهی با عنوان زنان ایثارگر روی خروجی خود گذاشت: "كميته صيانت از آرا چاره جويي زودهنگام براي توجيه شكست در انتخابات است.²⁷"

اگر آن‌ها تا این اندازه از پیروزی خودشان مطمئن بودند، چرا از نظارت مشروع دیگران بر کار «درستشان» هراسان بودند؟ به گفتة خودشان آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک؟ اگر سنگ ترازوي بارتان كم نبود، از نظارت محتسب چه بيم داشتيد؟

هنگامي كه در جريان دادگاههاي فرمايشي با آن هياهوي تلويزيوني براي محاكمة دستگيرشدگان به اصطلاح تظاهرات خياباني پس از انتخابات از سخنان وكلاي مدافع آشكار گرديد كه برخي از احكام دستگيريها از 10 خرداد صادر شده و در اختيار عوامل نظامي بوده و از روز 21/3/88 شروع به دستگيري كردهاند، معلوم گرديد كه اين روزها براي دستاندكاران كودات بسيار تعيين كننده بوده و در همين ايام آخرين تصميمها را براي تغيير وضعيت حاكم بر صندوقها گرفتهاند  و روز 22/3/88 رأي مردم خوانده نخواهدشد. تشويش در گفتار و رفتار دولتيان به اندازه‌اي بود كه علي رغم پردهپوشيها و پنهانكاريها، مردم بخوبي بوي كودتاي انتخاباتي را استشمام ميكردند.

در این تاریخ که عملاً دیگر هیئت‌های جرائی و نظار بطور یکدست از میان حامیان این جناح چیده شده و بدون حضور نامزدها و اطلاعشان از دلایل افزایش صندوق‌ها و مخصوصاً صندوق‌های سیار، یا سایر تصمیمات مرتبط، کارها را پیش برده بودند، جز یک اظهار تردید در روند جاری و آگاهی دادن به عموم چارة دیگری برای نامزدها نمانده بود. از این رو، در همین روز، یعنی 11/3/88 اعلامیه‌ای که حاکی از این نومیدی است از سوی ستاد صیانت از آرای آقای موسوی صادر گردید:

"بسمه تعالی

هموطنان عزیز ، شهروندان گرامی

... در این راستا ، با اعلام اینکه به منظور افزایش ضریب اعتماد عمومی بر صحت انتخابات و در چارچوب اصل اساسی جلب مشارکت مردم در همه امور ، مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود ، کمیته‌ای با عنوان صیانت از آرا تشکیل گردیده تا به این منظور اسباب حضور نمایندگان نامزدها در جریان برگزاری انتخابات تا پایان شمارش آرا فراهم آید ، توجه شما سروران گرامی به نکاتی چند در این خصوص جلب می‌گردد: 

1. انتخابات در کشور ما نه تنها صورتگر وجهه مردم سالارانه نظام و برآمدن همه مناصب عالی از خلال صندوق‌های رای است، بلکه برگزاری انتخابات آزاد و قانونی، مشروعیت‌آفرین بوده و به همبستگی ملی، تحکیم پیوند بین حاکمیت و مردم و تضمین امنیت ملی کشور می‌انجامد. 
2. با توجه به اهمیت انتخابات آزاد و قانونی، به منظور تامین سلامت انتخابات و پاسداری از رای مردم و ممانعت از سوء استفاده احتمالی، خبرگان قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مرجع نظارت بر انتخابات قرار دادند. لذا گرچه در پرتو حاکمیت شرع و اسلامیت نظام و با توجه به ساختار برگزاری انتخابات در ایران و محول شدن اجرای انتخابات به هیات های اجرایی متشکل از معتمدین اقشار مختلف مردم و با وجود نهاد ناظری با جایگاهی خاص و بهره مند از اختیاراتی موسع علی القاعده شرایط لازم جهت تضمین سلامت انتخابات مهیا و اسباب آرامش خاطر مردم از باب عدم خدشه به آرا آنان فراهم است، لیکن سابقه عملکرد جهت‌دار نهاد ناظر در جریان برخی انتخابات مهم در سنوات گذشته همراه با همسویی معنادار متولیان اجرا و نظارت در این دوره و نوع سوگیری‌های آنان در خصوص برخی اقدامات خلاف و غیر قانونی موجب بروز برخی تردیدها و دغدغه خاطرها در میان افکار عمومی، گروهها و فعالان سیاسی و داوطلبان انتخابات در خصوص صحت و سلامت انتخابات شده است.
3. ...
4. نظر به وجود این دل نگرانی‌ها به منظور تمهید راهکار مناسب و قانونی معطوف به افزایش اطمینان مردم نسبت به بیطرفی عوامل اجرا و نظارت و انطباق کامل روند انتخابات با قانون، مستند به قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب 30/5/1379 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن ، ایجاد ساختاری به نام کمیته صیانت از آرا پیش‌بینی شد تا در لوای این سامانه مدنی اقدام به شناسایی افراد و آموزش آنها شده و امکان حضور نمایندگان نامزد در هیات اجرایی و محل‌های اخذ و شمارش آرا تا پایان فرایند شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات مربوطه را فراهم شود و در پرتو این حضور ، اطمینان کافی نسبت به صحت فرایند انتخابات و تضمین سلامت انتخابات تقویت گردد.
5. گرچه با توجه به پیش‌بینی حدود 47 هزار صندوق اخذ رای در سراسر کشور فرایند جذب، آموزش و حضور این تعداد نماینده داوطلبان چنین سامانه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، اما بدیهی است این راهبرد نه از جهت دل نگرانی کاندیدای خاص نسبت به آراء خود، بلکه از باب مسئولیت و دغدغه نسبت به آرا مردم صرف نظر از اینکه این آرا متعلق به کدامین کاندیدا باشد پیگیری و دنبال می‌گردد.
6. با وجودی که ابتکار استفاده از این ظرفیت قانونی از نظر ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان نسبت به صحت انتخابات و تشویق آنها به مشارکت بیشتر ، می بایست مورد توجه و عنایت مسئولین اجرایی و نظارت قرار می‌گرفت، اما متأسفانه در رویکردی مغایر با قانون ، مواضع منفی این مقامات در این خصوص، خود موجب تشدید دغدغه‌های پیش گفته گردیده است. تاسف‌برانگیزتر اینکه به‌رغم تصریح قانون برخی مسئولان نظارتی طی دستورالعملی رسمی در مقام تفسیر قانون با تحریف آن دامنه حضور نمایندگان را محدود کرده و مدعی عدم امکان حضور نمایندگان آنها در هیات‌های اجرایی می‌گردند.
7. ... در خاتمه، با تاکید بر اینکه در ایفای پیمان خویش با مردم استوار و باصلابت ایستاده‌ایم و در راستای پاسداشت آرا و تحقق خواست و انتخاب واقعی آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد، همه هموطنان عزیز را به حضور هوشیارانه و آگاهانه در صحنه انتخابات که رافع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و متضمن برون‌رفت از وضع موجود و رقم‌زدن فردایی بهتر برای ایران اسلامی است فرا می خوانیم.

کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی" 

این اعلامیه برخلاف ظاهر آن، حاکی از پیروزی جنگ روانی حریف برای از بین‌بردن فرصت ستاد انتخاباتی مطرح‌ترین نامزد در این دوره است. اعلامیه در 11/3/88، یعنی 10 روز مانده به انتخابات صادر شده و اعتراف می‌کند که ستاد نتوانسته در جریان کار هیئت‌های اجرائی باشد. در حقیقت، این اعلامیه شکایتی است از سنگ‌اندازی‌های دستگاه نظارت و اجرا و قانون‌شکنی‌های آنها به پیشگاه ملت. شواهد نشان می دهد که کمیتة صیانت از آراء که در این زمان تصمیم گرفت دست‌کم از امکان حضور ناظران در سر صندوق‌ها استفاده کند، به‌خاطر از دست‌دادن فرصت زمانی نتوانست در سرتاسر کشور به تعداد صندوق‌ها نماینده معرفی کند. خود این ضعف از یک‌سو، میدانی بود برای آن دسته از متولیان که صحت ادعای خود را در امانتداری نشان دهند و از سوی دیگر، عرصه را برای عوامل رقیب که دارای روحیة نظامی بودند، بازگذاشت تا دست‌کم در صندوق‌هایی که نماینده‌ای از این‌سو نبود، فعال مایشاء بشوند. اگر روزی کسانی بخواهند ستادهای آقایان موسوی و کروبی و رضائی را ملامت کنند، باید روی این ضعف آنها انگشت بگذارند. تازه در روز 11/3/88، یعنی ده روز مانده به انتخابات، این کمیته در اعلامیة خودش توجیهات شش ماه پیش برای تشکیل کمیته را تکرار می‌کند، هیچ درخواستی از احزاب همراه برای شرکت در این سازماندهی دیده نمی‌شود، سرانجام پس از انتخابات معلوم می‌گردد که آنها توانسته بودند نزدیک به سی و پنجهزار نفر را به فرمانداری‌ها معرفی کنند، از این میان برای کمتر از سی هزار نفر کارت شناسایی حضور در سر صندوق‌ها صادر شد. تازه بخش مهمی از این کارت‌ها ناقص بوده و یا عکس مردها را روی کارت زنها چسبانده بودند یا نشانی ناشناس برای ناظر تعیین کرده بودند که مدتی طول می‌کشید در آنجا حاضر شود و بنابراین، شاهد بازکردن صندوق‌ها نباشند.

البته در دنبالة مطلب نشان خواهیم داد که چگونه از حضور همین تعداد نمایندة معرفی‌شده هم در بسیاری از جاها جلوگیری شده است. اصل قضیه این است که شورای نگهبان و دستگاه نظارت نه‌تنها هیج عکس‌العملی در جهت حل قضیه از خود نشان نداد، بلکه بر تأیید رفتار وزارت کشور ادامه می‌داد و در گزارشات خود به این تخلف هماهنگ‌شده و آشکار هیچ‌گونه اشاره نکرد؛ در عوض، در گزارش تفصیلی بدون اشاره به این همه درگیری‌ها مدعی شد که آقای موسوی بیش از چهل هزار نماینده داشته، درحالی‌که هم این عدد صحیح نیست و هم ادعای حضور بسیاری از معرفی‌شده‌ها درست نیست و هم موضوع عدم حضور یک نفر در ستادهای اجرائی محلی مورد توجه قرار نگرفته است.

جالب است که آقای دانشجو، رئیس اصولگرا و مکتبی و متعهد ستاد مرکزی انتخابات علی‌رغم فتوای آقای یزدی به حرمت توقع صیانت از آرا، در 16/3/88 در نشست خبری خود با خبرنگاران می‌گوید: "وزارت کشور و ستاد انتخابات با فعالیت کمیته‌ای با نام صیانت از آرا در ستاد انتخاباتی نامزدها مخالفتی ندارد، اما «نمی‌شود در ستاد یک نامزد خاص کمیته‌ای تشکیل شود و بعد بگویند ما می‌خواهیم از آرای هر چهار نامزد دفاع کنیم.»²⁸ جملة اخیر اشاره‌ای سفسطه‌آمیز به فرازی از اعلامیة حجت‌الاسلام محتشمی‌پور است که در بالا نقل شد. در این اعلامیه به «دغدغه نسبت به آرا مردم صرف نظر از اینکه این آرا متعلق به کدامین کاندیدا باشد» اشاره شده بود؛ این در واقع، توصیة شرع و همچنین الزام قانون نظارت نامزدهاست. گفتن اینکه ما به دنبال نظارت بر روند درست کارها هستیم، ناظر نامزدها باید ناظر درستکاری باشند و حتی ظلم در حق نامزد دیگر را برنتابند، گناهی نابخشودنی در نظر رئیس ستاد انتخابات کشور است. این کنه معنای مجادله‌ای بود که بر سر صیانت درگرفته بود. عملاً جناح حاکم معتقد بود، جز خودش کس دیگری حق دعوی صداقت ندارد. لذا مي‌بينيم كه در جناح حاكم حتی التزام مردم به‌درستی جرم محسوی می‌شود! این است خطری که مردم باید از آن بیم داشته باشند.

مواققت عوام‌فریبانة آقای کامران دانشجو در 16 خرداد با صیانت از آرا، یعنی چهار روز پیش از مهلت قانونی عملاً بدین‌معنا بود که آنها توانسته بودند دور از چشم مردم کار خودشان را سامان بدهند و اکنون دور تازة فریب کمیتة صیانت از آرا بود. آنها می‌دانستند که در این فرصت این کمیته دیگر قادر به سازمان‌دهی نیست. طبق قانون نظارت نمایندگان نامزدها حداکثر باید 48 ساعت پیش از انتخابات کارت نظارت صادر شده باشد. با این‌حال، ما معتقدیم که کمیتة صیانت نامزدها در این کار اهمال کردند و یا در اثر جوی که ساخته شده بود، زمان لازم را از دست دادند و به مجادلات بیهودة حریف تن دادند. آنها باید از مدتها پیش و در کنار کار تبلیغاتی به سازماندهی می‌پرداختند. همین نکته از سوی دیگر نشان می دهد که اتهامات دستگاه حاکمه به معترضان پس از انتخابات تا چه اندازه بی‌اساس بوده است که مدام ادعا کرده‌اند آنها با سازمان‌دهی قبلی جریان اعتراض را پیش برده‌اند.

حتی روز انتخابات نیز علی‌رغم اینکه آقای موسوی از یک هفته پیش در جریان توطئة امنیتی‌کردن فضای کشور و قطع تلفن و اس‌ام‌اس بود - و این نکته توسط آقای محتشمی‌پور اعلام شده بود - با این‌حال، برای پیشگیری از حرکت‌های حساب‌نشدة مردمی که خود را در محاصرة یک برنامة نظامی از پیش‌طراحی‌شده می‌دیدند، در فضایی که دیگر همة امکانات ارتباطی از او و هوادارانش سلب شده بود، با هشیاری پیام داد که: 

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

پیام‌های بیشماری از سوی اقشار مختلف شما مبنی بر ابراز نگرانی نسبت به شیوة برگزاری انتخابات و سلامت آن واصل می‌شود. تمامی شما را به حسن ظن نسبت بهبرگزارکنندگان انتخابات دعوت می‌کنم. ناظران کمیته صیانت از آراء ستاد اینجانب با دقت کامل روند انتخابات را زیر نظر دارند و مستمرا نتایج گزارش این کمیته را به اطلاع آنان خواهند رساند.

مردم عزیز اطمینان داشته باشند که کوچک‌ترین تنازلی از حق آنان برای برگزاری انتخابات سالم نخواهم داشت.

میرحسین موسوی²⁹"

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):