گزارش ۳۷۰ صفحه‌ای در باره تقلب در انتخابت -۲

1. فهرست وظائف و اختیارات دست اندركاران انتخابات:

الف) وظائف و مسؤلیتهای دستگاه نظارت بر حسن اجرا:

وظیفة نظارت بر درستی روند کارهای انتخابات بموجب قانون اساسی و قانون انتخابات به عهدة شورای نگهبان است:

«ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

علاوه بر این در «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران» مصوب 4/4/1364 دستگاه نظارت و وظائف آن چنین تعریف شده است:

‌«‌ماده 2 - شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با‌اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به‌وزارت كشور معرفي مي‌نمايد. ...

‌ماده 4 - هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است ‌و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

‌ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

‌تبصره - شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

‌ماده 6 - هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند‌كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه‌ مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

‌ماده 7 - شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق‌اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع‌ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره - هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و برای اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان ‌بفرستد.

‌ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت‌اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام‌مي‌دارد.

‌ماده 9 - در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،‌ اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

‌ماده 10 - در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون‌تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت‌مركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 11 - هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأتهاي‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.»

ریز وظائف، مسؤلیت‌ها و اختیارات هیئت مرکزی نظارت و ناظرین منتخب آن‌ها از نظر قانون مزبور (قا نظ) و قانون انتخابات (قا) و آیین‌نامة اجرایی (آی) عبارت است از:

1) شورای نگهبان، از طریق هیئت نظارت و ناظرین در سراسر کشور، مسؤل حسن اجرای قانون است و هرگونه تخطی از قانون را به مجریان تذکر می‌دهد، در صورت عدم تمکین با تأیید شورای نگهبان در خصوص تأثیر این اقدامات در سرنوشت انتخابات تصمیم‌گیری‌ میشود. 2) بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها توسط خود شورای نگهبان. 3) اتخاذ تصمیم برای توقف یا ابطال انتخابات. 4) رسیدگی به شکایات نامزدها و نمایندگان آنها توسط هیئت های نظارتمحلی و مرکزی. از همه مهمتر 5) نظارت بر کلیة امور مربوط به تعرفه، آرا، شمارش و صورتجلسات. 6) اطمینان از اینکه نمایندگان نامزدها طبق قانون توانسته باشند بر جریان امور انتخابات نظارت نمایند. این وظیفة اخیر را ماده واحدة قانونی مصوب 30/5/1379 به عهدة وزارت کشور و شوای نگهبان نهاده است:

«ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاهشمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها ميتوانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب ميگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب ميگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند كارت يا معرفي‌نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب ميگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. كليه هزينه‌هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع رأيگيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي ميشود.

تبصره 4 ـ پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نميتوانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

تبصره 5 ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

تبصره 6 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد. آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديده است.»

بررسی این وظائف ما را در برابر پرسش مهمی قرار می‌دهد: آیا اعضای شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و ناظرین منتخب آن در سراسر کشور، نسبت به وقوع اعمال مجرمانه در منطقة زیر نظرشان چه مسؤلیتی دارند؟ یعنی، چنانچه فرماندار یا استاندار یا رئیس ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور یا وزیر کشور مرتکب یکی از اعمال مجرمانهای بشود که تا بدینجا اشاره شده و در بخش بعدی بطور کاملتری فهرست خواهد شد، آیا نادیده گرفتن این اعمال از سوی دستگاه نظارت جرم است یا نه؟ از سوی دیگر، آیا اهمال ناظر و حتی شورای نگهبان در اعمال نظارت جرم است یا نه؟ برای مثال، وجود انبوهی از تعرفههای تا نخورده در صندوقهای مختلفی که در «شام آخر» انتخابات مصلوب، طی مراسم شمارش 10 در صد از صندوقها در برابر تلویزیون توسط شورای نگهبان، مشاهده شد، و این شورا هیچ گونه عکس‌العملی در مقابل آن نشان نداد، آیا اینگونه بیتوجهی شورا جرم است یا نه؟ و اگر این اهمال جرم باشد مرجع رسیدگی بدان کیست و کدام دستگاه است؟

این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که برخی از اعضا و همچنین سخنگوی شورای نگهبان مکرر ادعا کردهاند که کسی نمیتواند از شورای نگهبان شکایت کند، یا آن را محاکمه نماید. از جمله، آقای کدخدائی روز 19/4/88 به گزارش ایلنا مدعی شد که:

«ایلنا: سخنگوي شوراي نگهبان درمورد اظهار نظر يكي از كانديداها مبني بر اينكه موضوع انتخابات را از مراجع قضايي پيگيري و از شوراي نگهبان شكايت خواهد كرد، اظهار داشت: فكر نمي‌كنم چنين قانون و مجوزي وجود داشته باشد.

عباسعلي كدخدايي با تاكيد بر اينكه حرف و كلام شوراي نگهبان پايان كار است و پس از اظهار نظر شوراي نگهبان، ديگر هيچ مرجعي، صالح به رسيدگي نيست، افزود: شكايت كانديداها از شوراي نگهبان مبناي قانوني ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه قبلا اعلام شده بود با تاييد انتخابات از سوي شوراي نگهبان، پرونده انتخابات بسته ميشود، اين شورا براي اولين بار قصد انتشار گزارش تفصيلي رسيدگي به شكايات را دارد، گفت: ‌در آخرين نشست خبري اعلام كردم كه به زودي گزارش تفصيلي را منتشر خواهيم كرد و هدف از اين كار، اين است كه افكار عمومي از اقدامات شوراي نگهبان نسبت به اعتراضات و شكايتهاي انجام شده آگاه شود و مشخص گردد كه اين نهاد چه مسيرهايي را طي و چه اقداماتي را انجام داده است.»

اما ظاهراً این حقوقدان ورزیده در بیاناتش کوشیده است میان ارتکاب جرم انتخاباتی توسط شورای نگهبان و عوامل نظارتیاش با اصل مرجعیت شورای نگهبان در خصوص اعلام نتیجة نهایی انتخابات خلط کند. آری، شورای نگهبان بموجب قانون اساسی و (قا نظ) و (قا) مسؤل و مرجع اعلام نتیجة درست است و وزارت کشور با اخذ نظر شورا و اعتبارنامة فرد منتخب، او را به رهبر معرفی میکند؛ اما این اختیار یا وظیفه، مصونیتی به اعضای شورا و عوامل اجرایی آن نمیبخشد. اعلام نتیجة نادرست، اهمال در نظارت و رفتار جانبدارانه نسبت به یکی از نامزدها موجب تعقیب جزائی است. از این گذشته، هر مقامی که قانون را نقض کند، بموجب قوانین جزائی و مدنی مجرم است. قانون اساسی و قوانین انتخاباتی منبعث از آن همه جا اعضای شورای نگهبان را مسؤل میداند. قانون انتخابات هم مؤید این ادعاست:

اولاً- هرگاه کسی با مجرم در ارتکاب جرم همکاری کند یا نسبت به بازداشتن او از این عمل مماشات نماید، در حالی که بازداندگی وظیفة قانونی اوست، خودش مجرم است؛ حتی کسی که این وظیفه را نداشته باشد، دستکم از لحاظ شرعی مجرم است و چون دادگاهها بر اساس قانون اساسی میتوانند در موارد کمبود مبانی قانونی با توسل به فتاوای مرجح از روی قانون شرع حکم بدهند، بنا بر این، همان شخص هم می تواند مجازات شود.

ثانیاً – در (قا نظ) نظر بر این است که، هرچند از سر ناگزیری در یک انتخابات بدین وسعت لازم است شورای نگهبان از همکاری افراد دیگر بهره بگیرد، لیکن نظر به اصل 99 قانون اساسی مسؤلیت اعمال آنها با شورای نگهبان است. در این قانون همة اقدامات هیئت مرکزی نظارت و عوامل منطقهای با «تأیید» شورای نگهبان قابل اعمال است و این در حالی است که (قا) و (آی) برای ناظر به معنای عام کلمه مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

ثالثاً – مادة 33 (قا) تحت عنوان «ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود» برای مثال در بند 11 می گوید: «توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ياهر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده.» بنا بر این ممکن است هر یک از عوامل دستگاه نظارت، از دبیر شورای نگهبان گرفته تا افراد ناظر در کوره دهات، مرتکب این خطا بشوند و توصیهای در این جهت بکنند. لذا بموجب ماده فوق عمل آنها جرم است و قابل طرح در محاکم خواهدبود.

مادة 34 (قا) صریحاً ناظرین را برای هماهنگی با محاکم محلی موظف میسازد، این صراحت مادة مزبور حاکی از صلاحیت دادگاهها به رسیدگی به جرائم انتخاباتی هر کس و در هر مقام است.

تبصره 2 از ماده 39 (قا) تصریح می کند که: «معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد.» بنا بر مدلول این تبصره ناظرین شورای نگهبان، اعم از هیئت مرکزی یا سایرین، بنا به دلایل تخلف انتخاباتی قابل محاکمه در دادگاه صالحند. این دادگاه طبعاً غیر از شورای نگهبان است.

مادة 40 (قا) انتخاب ناظرین از میان منسوبین نسبی و سببی نامزدها را منع کرده و (قا نظ) اعضای شورای نگهبان را مسؤل هر انتخابی میداند. آیا عمل نکردن احتمالی به این نهی ارتکاب جرم نیست و اگر هست، بدون تردید مرجع رسیدگی محکمه صالحه است نه خود شورای نگهبان.

حتی مادة 61 (قا) که شورای نگهبان را موظف به تعویض نظار خاطی میکند، مانع از تعقیب جزائی ناظر متخلف نیست؛ بلکه از حیث سلبی شورای نگهبان را در صورت اهمال مقصر دانسته و قابل تعقیب میداند، در غیر این صورت تصویب قوانین اموری مهمل خواهد بود.

مادة 62 که به تبلیغات انتخاباتی نامزدها پرداخته است، به مسؤلیت دستگاه نظارت در این زمینه هم تصریح کرده است. اگر تبلیغاتی غیر قانونی صورت بگیرد، علاوه بر مباشرین مستقیم آن، شورای نگهبان نیز به خاطر اهمال در نظارت مسؤل و قابل تعقیب است. وگرنه وجود یک ناظر بیمسؤلیت فاقد وجاهت قانونی است و بود و نبود آن علی السویه است؛ چنانکه خواهیم دید، در انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری در برابر دیدگان شورای نگهبان و ملت ایران، بر خلاف نص قانون، تبلیغات تلویزیونی یک جانبه زیادی صورت گرفته که شورای نگهبان در این خصوص مسؤلیت مستقیم داشته است. برای نمونه، اصل پخش مستقیم و زنده مناظره‌های نامزدها، که غیر قابل انکار است، بر خلاف نص صریح قانون در مادة 64 بوده است.

سرانجام باید در اینجا به مادة 93 استناد شود که صریحاً میگوید: «ماده 93 ـ در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفاند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.»

بنا بر آنچه گذشت اجرای صحیح اصل 99 نیز بنا بر وظائف و تكاليف موسّع و همه‌جانبهاي كه شوراي نگهبان در امر انتخابات دارد، به عهدة "اعضای" شورا است. بعلاوه عبارت اول اين ماده، يعني: «در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل»، به تنهائي و به روشني كامل ضرورت بيطرفي اعضاي شوراي نگهبان را مورد تأكيد قرار ميدهد. از نظر مادة 93 (قا)، متن فوق، اصل 99 قانون اساسي به مناسبت باور به عدالت شوريا نگهبان تنظيم شده و عدالت بدون بيطرفي ممكن نيست. از سوي ديگر، بموجب همين عبارت اخير، شوراي نگهبان بدون بي‌طرفي قادر به اعمال درست اصل 99 نخواهدبود!!

قانون در مورد به حساب آوردن رأی معیوب، شورای نگهبان را مرجع می‌داند؛ اما دخالت در اخذ رأی معیوب یا اغماض در ارتکاب جرائم، یا نادیده گرفتن شکایت افراد ذیحق از جمله رأی دهندگان، یا مباشرت به جرم در قوة قضائیه قابل رسیدگی است. به عبارت بهتر، مال دزدی را هر زمان مالک آن شناسایی نماید، حق دادخواهی و استرداد دارد، با هیچ تأیید و تنفیذی نمیشود، مال غیر را مال حلال محسوب نمود.

بحثی دربارة تقاضای ابطال انتخابات

همانطور که دیدیم قانون دست شورای نگهبان را باز گذاشته است که اگر دخالت‌های ناروا در تنظیم مقدمات انتخابات یا در روند اجرای قانون انتخابات مشاهده کند، به نحوی که در تعرفه و آرا و شمارش و صورتجلسات مؤثر گردد، یعنی در نتیجة انتخابات اثرگذار باشد، آن انتخابات را باطل کند. برای روشن شدن مطلب در اینجا توجهتان را به سخنی از آقای کدخدائی سخنگوی شورا و عضو و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت جلب میکنیم که روز 13/3/88، همان روزی که قرار بود ساعت ده شب مصاحبة مهم و جنجالی میان آقای مهندس موسوی و آقای احمدی نژاد انجام گیرد، اظهار کرده است:

"خبرگزاری فارس: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با برنامه تلویزیونی تهران 20 و در تشریح جایگاه شورای نگهبان در انتخابات به ویژه امر نظارت اظهار داشت: «شورای نگهبان قانون اساسی طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت جامع و موثری بر تمام مراحل انتخابات دارد و در انجام وظیفه قانونی همه رفتارها و اقدامات را نظارت می‌کند». وی درباره وظایف شورای نگهبان در برخورد با برخی تخریبها، توهین‌ها، افتراها و بداخلاقی‌های احتمالی انتخاباتی بیان داشت: «اگر تخریب، توهین و افترا در روند تبلیغات انتخابات باشد طبعاً مجری انتخابات، دستگاه انتظامی‌ و قوه قضائیه به شکایات و اعتراضات رسیدگی خواهد کرد، اما اگر تخریبها به گونه‌ای باشد که سرنوشت انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد شورای نگهبان وارد عمل می‌شود و ممکن است در مرحله تائید نهایی، صحت انتخابات را تجدیدنظر و تصمیماتی برای ابطال حوزه‌های انتخابیه اتخاذ کند». معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی درخصوص ‌این که در احراز صلاحیت ناظران شورای نگهبان با هدف بیطرف بودن آنان در امر وظایف قانونی چه مراحلی طی می‌شود گفت: «ناظران شورای نگهبان از اقشار مردم و به صورت خودجوش با‌ این شورا همکاری می‌کنند، در گزینش آنان شرایطی همچون امانتداری، قانونمداری و اخلاق و اصول اسلامی‌اعمال می‌شود و چنانچه ناظری در انجام وظیفه قانونی تخلفی داشته باشد با او برخورد قانونی خواهد شد». کدخدایی با تاکید مجدد بر بی‌طرفی ناظران شورای نگهبان، گفت: «اگر گزارشی دال بر جانبداری ناظر و مجری انتخابات در اجرای وظیفه قانونی به شورای نگهبان واصل شود به شدت برخورد خواهد شد». سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روش‌ها و ابزار گوناگون در اخذ نظرات، انتقادات و شکایات، به مردم اطمینان داد که‌این شورا با دقت هر چه تمام شکایات را بررسی و با هر گونه تخلفات احتمالی برخورد می‌کند»."

باید این متن را بدقت خواند و با آنچه که پیشتر گفته شد مقایسه نمود. آری شورای نگهبان باید در همة امور انتخابات ناظر باشد و اهمالش در هر امری یا جانبداریش عملی مجرمانه است.

بعلاوه، اگر در انشای این سخنان دقت کنید، همانطور که پیش از این متذکر شدیم، اعضای شورای نگهبان در حکم ناظرند و آقای کدخدائی هم نمیتواند فرقی میان آنها و دیگر ناظران قائل شود.

اما سؤال اساسی این است که آیا فقط شورای نگهبان در مراقبتهایش از جانب خود باید به این نتیجه برسد که انجام کاری يا ترك فعلي نتیجه انتخابات را تحت تأثیر قرار داده است، یا دیگران هم میتوانند چنین برداشتی بکنند و از شورای نگهبان یا مرجع ذیصلاح قضائی در خواست ابطال نمایند. مرجع ذیصلاح قائونی یا داوری در جایی میتواند وارد این مسأله شود که شورای نگهبان طرف دعوا بوده و خودش در نتیجه دخالت نموده باشد. آنچه ایشان تصریح دارند این است که شورای نگهبان یا خودش یا به خاطر شکایت دیگران میتواند به این نتیجه برسد. از این رو، اصل تقاضای ابطال انتخابات از سوی نامزدها و حتی رأی دهندگان کاملاً وجاهت قانونی دارد. آنها قانوناً میتوانند به علت اهمال شورای نگهبان یا مجریان یا هر دو تقاضای ابطال کنند. برای تکمیل این بحث به موضوع صیانت از آراء در این گزارش رجوع کنید؛ متن سخنان آقای کدخدائی در رابطه با صیانت از آرا را که در همین مصاحبه عنوان کرده است در آن مبحث نقل خواهیم کرد. شورای نگهبانی که همة ارکانش صریحاً در برابر اصطلاح قانونی «صیانت از آرا» موضع گرفت و آن را غیر قانونی و پیروی از خط دشمن خارجی و خط برانداز داخلی قلمداد نمود و مدعی بود که خود شورای نگهبان قادر به صیانت از آراء است و عملاً مانع‌تراشی در برابر نظارت قانونی مردم بر انتخابات را بدعت نهاد، همچنانکه در همین مصاحبة آقای کدخدائی هم تکرار شده است، هیچ عکس‌العملی در مورد رفتار تبلیغی رادیو و تلویزیون به نفع آقای احمدی‌نژاد نشان نداد و حتی به جانبداری برخی از اعضایش از نامزد فوق اعتراف داشت.

پرسش دیگر در رابطه با تقاضای ابطال این است که: آیا تقاضای ابطال رابطهای با آرای نامزد دارد؟ یعنی، آيا فقط نامزدي كه گمان کند پیروز بوده ولی نام دیگری به عنوان پیروز انتخابات اعلام شده است، میتواند تقاضای ابطال کند، یا هر ذینفعی که جریان انتخابات را خارج از مسیر قانونی یافته و آرائش را در معرض خطر دیده است، می‌تواند چنین تقاضائی بکند؟ در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حتی آقای رضائی که هرگز مدعی امکان پیروزی نبوده است، تقاضای ابطالش قانونی و بجا بوده است. در تقاضای ابطال مسأله بر سر پیروزی و شکست نیست، بلکه ایراد به عدم رعايت اصول و مواد قانوني از جانب دستگاههای مسؤل است. هر نظامي چنانچه در برابر این خواست بحق مردم و نامزدها با اسلحه صف آرائی کند، اصل تعهدش به مردم‌سالاری را زیر پا نهاده است.

ب) وظائف و مسؤلیتهای دستگاه مجری انتخابات:

اگرچه (قا) در مادة 31 وزیر کشور را مسؤل صحت انتخابات اعلام مینماید، اما این نظر قانونگذار مانع از مسؤلیت مشترک رئیس قوة مجریه و هیئت وزیران که در اصول 132 و 137 قانون اساسی آمده است، نمیگردد:

«اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص ‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست.»