گزارش ۳۷۰ صفحه‌ای در باره تقلب در انتخابات - ۱

بنام خداي آزادگان سبز

رأي من كجاست؟! 
 

پاييز 1388 
 

سرآغاز سخن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ _* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (عنكبوت/2 و٣)

آیا مردمان گمان ميبرند که اگر به زبان بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و ديگر آزموده نمیشوند؟* بدرستی که ما پیشینیان آنان را آزموديم تا خداوند راستگویان و دروغگویان را از هم باز نمايد*

      نمی دانیم سخن را از کجا آغاز کنیم. از شکوه انقلابی سخن بگوییم که بدست پاکان روزگار و خیل مردمی آرزومند استقلال، آزادی و پیشرفت که آرمان های دیرینهشان را در راه و کلام مردی یافتند که در فراز و نشیب های زندگیش، صداقتش در گفتار و پندار آشکار  بود، یا از زاویههای انحرافی که به تدریج راه را بر سیطرة نااهلان بر بزرگترین دستاورد بشری این سرزمین گشود؟ از جشنوارة بزرگ مردمانی که تبلور رنگهای گوناگونشان را در بیرق سبزی یافتند که بر دوش شیفتگان خدمت و دلنگرانان این رهآورد سی ساله گذاشتند، یا از خیانت تشنگان قدرتی که خواست اکثریت مردم برای تغییر و تحول در دستگاه دولت را وقعی ننهادند و با بهرهگیری از همة امکاناتی که در اختیار داشتند دست به یک کودتای شبه نظامی تمام عیار زدند؟ از میلیونها زن و مرد و پیر و جوان و روستایی و شهری معترضی که خواهان آرای به سرقت رفتهشان شدند و شجاعانه اما مسالمت جویانه در کوی و برزن حضور یافتند، یا از آنانی که خیل مردمان را خس و خاشاکی بیش نديدند و با ماشین پرسروصدای تهمت و دروغی که پبش از آن هم براه انداخته بودند، به ضرب و شتم و حبس و خسارت بر جان و مال و ناموس مخالفان دست یازیدند و بر آبرویی که با خون از خود گذشتگان و اسارت آزادگان و جانبازی شیران روز و عابدان شب بدست آمده بود چوب حراج زدند تا به یک خواستة مشروع و مقبول تن در ندهند و چند صباحی بیشتر بر تخت قدرت تکیه زنند؟ ما چه داریم بگوییم وقتی همگان از آنچه بر این مرز و بوم رفت آگاهند و یکایک شما، تاریخنگاران حوادث شومی هستید که به چشم خود دیدهاید؟

      اما آیا براستی تن دردادن به خواستی عمومی تا این اندازه دشوار بود؟ آیا نمیشد به مانند تجربة ملل دیگر، نتایج شمارش آرا توسط نهادی بیطرف و با تکیه بر عدل و انصاف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و سخن ومعترضان را با صبوری و گوشهایی براستی شنوا شنید؟ آیا نمیشد از چنبرة تفسیرگران اسیر در توهم توطئه خلاص شد و با تکیه بر منطق شیوههای عقلایی به حل و فصل این مشکل پرداخت؟ آیا لجاجت در مقابل مطالبهای معقول باید بدانجا رسانده میشد که برخلاف شرع و عقل، تشکیک در نتایج انتخابات را جرمی بزرگ اعلام کرده و دست سرکوبگران را برای انجام فجایع غیرانسانی شرم آور باز گذاشت؟

      خسارت بزرگي كه در اثر اين گستاخي عوامل كودتا بر ملت وارد شده، لطمههاي سخت و شكننده بر باورهاي راستين ديني و رشتة محكم اعتماد و وحدت ملي وارد آورده و حكم غير قابل عدول شارع مقدس و قرآن كريم در پايبندي به عهد و ميثاق را با تخلف آشكار از اصول قانون اساسي نقض كرده است. تقلبات و تخلفات گسترده و از پیش سازمانیافته که بلحاظ گستردگی و سازمانیافتگی پیش از این دستکم در این مرز و بوم بیسابقه بود، اکثریتی را که با حضور آگاهانة خود خواهان تغییر بودند چنان مبهوت کرد که خشمگنانه و خودجوش، به خیابانها ریختند و با بانگ تکبیرهای شبانهشان، صدای اعتراض خود را بلندتر از همیشه بگوش همگان رساندند. در مقابل، دستان آلودة کودتاگران با بهرهگیری از زر و زور و تزویر، بکار افتاد تا هر صدای مخالفی را به هر قیمتی ساکت کند: سراسیمه و پیش از انجام مراحل قانونی به نتایج اعلام شده صحه گذاشته شد، امکان تقلب گسترده از همان ابتدا و بطور مکرر نفی شد، با یورشهای سازمانیافته به ستادهای انتخاباتی رقبای کاندیدای دولتی و بازداشت گستردة فعالان و دستاندرکاران، امکان هرگونه تلاشی برای جمعآوری اسناد و مدارک تقلبات و تخلفات از میان برداشته شد، و مخالفت با نتایج اعلام شده، مخالفت با تمامیت نظام و ارکان آن شمرده شد، بوقهای بنگاههای خبری رسمی و نیمهرسمی با بلندترین صدای ممکن نواخته شد و صدای مخالفان در گلوها خفه شد، تا همگان به درستی تحلیلهایی که پیش از آن در محافل قدرت شکل گرفته بود تمکین کنند.

      این قضاوتهای یک جانبه آنقدر بر منابر گفته شد و از تریبونهای رسمی تکرار شد که برای همگان این توهم پیش آمد که نکند آنچه به چشم دیدهاند خوابی بیش نبوده و نامزد حكومتي براستی حائز اکثریت آرای شهروندان شده؟ ما نیز کنجکاوانه به دنبال کشف حقیقت بودیم. دروغ پردازیهای مستمر رسانه های رسمی، جایی برای اعتماد باقی نگذاشته بود. متأسفانه به علت عدم دسترسی به ستادهای نامزدهاي رقیب یا رسانههای آنان، امکان دستیابی به حقیقت از زبان آنها نیز ممکن نبود. در انتظار چهرهنمایی حقیقت بودیم که بیانیة یازدهم میرحسین موسوی صادر شد و از همة باورمندان به اصول و چارچوبهایی که در واقع تبلور مواضع همة ما بود، به تلاش برای استیفای حقوق قانونی و شرعی شهروندان جمهوری اسلامی دعوت كرد. آستینها را بالا زدیم و با نهایت دقت، انصاف و به دور از پیشداوری، به جمع آوری مدارک و شواهد پرداختیم. آنگاه سعی کردیم یافتههایمان را بر اساس روشی علمی در کنار هم بچینیم و با کنار هم گذاشتن قطعات این پازل بزرگ، با طمأنینه و حوصله، تصویر واقعی انتخابات را بازسازی کنیم. در پایان کار، تصویر بدست آمده، با آنچه نامزدهاي غیردولتی ادعا میکردند منطبق از کار درآمد. بهتزده و غمگنانه به تصویر بدست آمده خیره شدیم: تقلب بزرگی که دامنة آن تصرف در ميليونها برگ تعرفه و رأي، استفادة غيرمجاز از امكانات ملي و رسانههاي عمومي، دروغپردازي و اشاعة زشتي و پلشتي در بيدادگاهها و زندانها را در بر ميگيرد.

      اینک، آنچه را یافتهایم با شما در ميان ميگذاريم و محکم تر از همیشه بر ناراستی این انتخابات و فساد آن تأکید میکنیم. اینک همراه و همگام با نامزدهاي غیردولتی، حق مسلم دهها میلیون شهروند شریف ایرانی میدانیم که خواهان بررسی بیطرفانه و منصفانة فرآیند و نتایج انتخابات باشند، خواستهای که برخلاف ادعاهای بیاساس حامیان نامزد حكومتي، نه از سر آرزوی کسب قدرت مطرح میشود، که بیش از هر چیز بر تضمین سلامت انتخابات در نظامی که در آن «میزان رأی ملت است» پاي ميفشرد. حجم اسناد و مدارکی که جمع آوری کردهایم بیش از آن است که بطور کامل در اینجا آورده شود و اطمینان داریم که شواهد بسیار دیگری نیز در دسترس یکایک شما قرار دارد. شواهد و مدارك فراواني در اختيار داريم كه متأسفانه هرگونه اشاره به اين اسناد ممكن است دوستاني را كه از سر دلنگراني نسبت به آيندة اين سرزمين به ما دادهاند، در معرض خطر جدي قراردهد و از اين رو، بهويژه با توجه به رسابودن مدارك عرضه شده در اين نوشته، از انتشار آنها فعلاً خودداري شد. میدانیم که این تازه آغاز راه است: حقیقت را باید بلندتر از همیشه بازگفت. بر این باوریم که خداوند به ما موهبتی بزرگ بنام عقل داده است و چنان جایگاهی بدان بخشیده که فقیهان تخالف احکام شرع با آن را بر نمیتابند. مانند امیر کلام بر این عقیدهایم که نباید حق را با افراد سنجید، بلکه افراد را باید به محک حق زد. ایمان داریم خواندن آنچه در پی میآید، راه را برقضاوت منصفانه میگشاید.

             دیده بانان سبز انتخابات 
 
 
 
 

گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری

1. مراد از تقلب انتخاباتی و تعریف قانونی از آن

در تداول عامه مراد از تقلب وارونهسازی، وارونهنمایی، دگرگون کردن ارادی نتیجة طبیعی یک ماجرا و یا یک فعل است. فرهنگنامة دهخدا هم در این باره مینویسد: «دست انداختن در امور بخواست خود». در فرهنگ دکتر معین نیز آمده است: «1- دگرگون کردن و شدن، 2- در كاري به سود خود و به زيان ديگري تصرف كردن.

تقلب انتخاباتی اصولاً دخالت غیرقانونی در فرایند یک انتخابات است. فعالیت‌های متقلبانه نتیجه نهایی شمار آراء را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا یک نتیجه انتخاباتی دلخواه حاصل شود. این کار ممکن است با افزایش میزان آرای نامزد دلخواه یا با کاهش آرای نامزد رقیب و یا با هر دوی آن‌ها صورت پذیرد. بسیاری از انواع تقلب انتخاباتی در قوانین انتخابات احصاء شده‌اند و برخی دیگر در تعارض با قوانین کلی موضوعه معنی میدهند؛ مانند سوء قصد، مزاحمت یا تهمت و نحو آن.

دانشنامه بریتانیکا در بارة تخلف در یک سیستم رأی‌گیری مینویسد:

«تطمیع و رشوه دادن برای خرید رأی، ترساندن و تهدید رأیدهندگان، منتشر کردن شایعه‌های ناروا و تبلیغات انتخاباتی غلط، دستکاری نظام رأی‌گیری با گنجاندن صندوق‌های اخذ رأی جعلی، عدم صداقت در شمارش یا گزارش رأی‌ها، و یا بیاعتنایی برگزارکنندگان انتخابات نسبت به نتایج انتخابات (به عنوان مثال با استفاده از نیروی نظامی). بگفته این دانشنامه، مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که عدم وقوع چنین تخلفاتی بیشتر به تبعیت عمومی یک مردم از ادب و نزاکت سیاسی و عادات مردمسالارانه آنها متأثر می‌شود تا وجود قوانینی که انجام آنها را نهی کند.

اگرچه تعریف فنی اصطلاح تقلب انتخاباتی فقط شامل فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود، اما این اصطلاح گهگاه در اشاره به فعالیت‌های قانونی اما غیر قابل قبول از نظر اخلاقی، مخالف روح قوانین انتخاباتی، یا در تضاد با اصول دمکراسی نیز به کار می‌رود. انتخابات نمایشی که در آن تنها یک کاندیدا حضور دارد نیز گاه تقلب انتخاباتی محسوب می‌شود، هرچند که ظاهراً با قانون سازگار باشد.

در انتخابات‌های سراسری تقلب انتخاباتی موفقیت‌آمیز، شبیه یک کودتا یا تباهی مردم‌سالاری است. در انتخابات شانه‌به‌شانه با حجم اندکی تقلب می‌توان نتیجه نهایی را تغییر داد. تقلب انتخاباتی حتی اگر نتیجه دلخواه متقلبان حاصل نگردد، باز هم در صورت جریمه نشدن متخلفین تأثیر مخربی بر جای می‌نهد چرا که از اعتماد رأی دهندگان به دمکراسی می‌کاهد. حتی احتمال وقوع تقلب تأثیر مخربی دارد چرا که مردم را به نتیجه انتخابات مشکوک می‌کند و این می‌تواند نابودی دمکراسی و پایه‌گذاری دیکتاتوری را رقم بزند.

تقلب انتخاباتی به انتخابات‌های سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه در هر انتخاباتی که منفعت قابل توجهی برای تقلب متصور باشد، ممکن است اتفاق افتد. مانند انتخابات برای برگزیدن رؤسای اتحادیه‌های کارگری، شوراهای دانش‌آموزی و دانشجویی، نظرخواهی‌های ورزشی و انتخابات برای اهدای جایزه به کتاب‌ها، فیلم‌ها، موسیقی‌ یا برنامه‌های تلویزیونی.

تقلب انتخاباتی مصادیق فراوانی دارد، اما بررسی آن دشوار است و این به دلیل ماهیت غیر قانونی آن است. وجود کیفرهای سنگین برای تقلب انتخاباتی موجب می‌شود که افراد متقلب به شکلی مرتکب آن شوند که کشف نشود و یا در صورت لو رفتن مجازات نشوند.»

در قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور ما و آیین نامة اجرائی آن که در درگاه مجازی وزارت کشور و بسیاری از سایتها منعکس است، تعریف جامع و مانعی از تقلب نشده، در مقابل به تخلفات متعددی اشاره شده است که تقلب انتخاباتی از طریق آن‌ها تحقق مییابد. لازم به ذکر است که، بموجب اصول 85 و 138 قانون اساسی ج.ا.ایران آیین نامههای اجرائی قوانین باید به آگاهی و تأیید رئیس مجلس و شورای نگهبان برسد؛ به این ضرورت از آن جهت تصریح شده است که قوة مجریه تحت عنوان تهیة آیین‌نامة اجرائی دست به تفسیر قانون نزند یا رأساً بطور ضمنی قانون وضع نکند؛ بنا براین جرائم مذکور در آیین‌نامه یا قصور و تقصیر در انجام وظائف مشروحه در آن هم از مصادیق جرائم انتخاباتی است.

در کنار سایر تخلفات ممکنی که در قانون انتخابات احصاء شده، «تقلب و تزویر» هم از جملة تخلفات شمرده شده است. در فصل دوم از قانون مزبور مواد زير به برشماري مواردي از تخفات و تقلبات اختصاص دارد:

"ماده 25- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت‌جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1. آراي غير قابل خواندن.
2. آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
3. آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ماده 26- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1. صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2. آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3. آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.
4. آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
5. آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها ، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6. آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7. آراي تكراري.
8. آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9. حذف شد.
10. آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11. آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

تبصره 1- كل آراي مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

*تبصره 2- به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود.

ماده 28- در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد." 

همانگونه که ملاحظه میشود، نه تنها همة بندهای دو مادة اخیر بیان وجوه مختلف بند 5 بالاست، بلکه برخی هم صریحاً تکرار همان بند است. به هر حال، از نظر بند 5 فوق، هرگونه تأثیرگذاری یا دست بردن در تعرفه، آرا، شمارش و صورت جلسات تقلب و تزویر محسوب میشود. آنچه از موارد دیگری که در قانون به تقلب اشاره دارد، میتوان دریافت، این است که: بطور کلی هرگونه قصور و تقصیر عمدی در اجرای وظائفی که این قانون و آیین‌نامة اجرائی آن به عهدة دستگاه نظارت (شورای نگهبان، واحد نظارت بر انتخابات) و اجرا (وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مجریان انتخابات) نهاده است، همچنین دخالت‌های آشکار و پنهان نامزدها و عوامل و هوادارانشان که به تغییر نتیجة درست انتخابات بیانجامد، از مصادیق تقلب و تزویر خواهد بود.

مادة 33 قانون که ناظر بر جرائم انتخاباتی است و البته به استناد سایر مواد قانون در مقام احصاء کامل آنها نیست، چنین میگوید:

«ماده 33- ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:

1.  
   1. خريد و فروش رأي.
   2. تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
   3. تهديد يا تطميع در امر انتخابات
   4. رأي دادن با شناسنامه جعلي.
   5. رأي دادن با شناسنامه ديگري.
   6. رأي دادن بيش از يكبار.
   7. اخلال درامر انتخابات.
   8. كم و زياد كردن آرا يا تعرفهها.
   9. تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا.
   10. رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
   11. توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي، به رأي دهنده.
   12. تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها.
   13. بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
   14. جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
   15. دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
   16. ايجاد رعب و وحشت براي رأيدهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
   17. دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.

تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ميگردد.»

به روشنی دیده میشود که در این ماده نیز سایر جرائم از مصادیق مصرح بند 2 هستند؛ بویژه بند 9 تفاوت مشخصی با بند 2 ندارد.

بسته به میزان این دخالت‌ها برای تغییر مسیر واقعی انتخابات میتوان تقلب و تزویر را به دو نمود اصلی: الف) تقلب موضعی، ب) تقلب سراسری تقسیم کرد. این تقسیم‌بندی نیز مبتنی بر همین قانون فعلی است زیرا هر دو مورد در قانون پیش‌بینی شده است:

فحوای مادة 82 ناظر بر تقلب موضعی است:

«ماده 82 ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.»

مادة 85 نیز مفید این معناست:

«ماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.»

علاوه بر مدلول مادة 85 مذکور، مادة 5 قانون به تقلب سراسری نظر دارد که می‌گوید:

«ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مينمايد.»

به هر حال، از آنجا که قانون و آیین نامة آن، تقلب و تزویر را انجام هرگونه عملی ارادی برای دخل و تصرف غیرمجاز «در تعرفهها، آرا ، صورت‌جلسات، شمارش» تلقی میکند و علاوه بر برشماری برخی از انواع آن، در جاهای مختلفی انتظار وظائفی از ناظرین و مجریان دارد که متضمن انجام صحیح و صادقانة انتخابات است، برای داشتن درک صحیحی از نظر کامل قانون دربارة تقلب و تزویر و پیآمدهای آن لازم است فهرستی از این وظایف را از خود قانون و آیین نامة آن استخراج کنیم. سپس باید روشن سازیم که مرجع رسیدگی به این تخلفات یا تقلبات کدام است. فهرست ما باید شامل کلیة دستورات ایجابی باشد که انجام ندادن آنها از سوی موظفین موجب اخلال و تغییر در وضعیت (تعرفه ها، آرا ، صورت جلسات، شمارش) میشود، همچنین باید مشتمل بر کلیة دستورات سلبی یا نواهی باشد که ارتکاب آنها از سوی عوامل دخیل در انتخابات موجب چنان تغییری خواهد شد.  ما برای اختصار در این فهرست از (قا) برای قانون و از (آی) برای آیین نامه اجرائی استفاده خواهیم کرد. دست اندرکاران انتخابات در قانون عبارتند از: الف) دستگاه نظارت بر حسن اجرا، ب) دستگاه مجری انتخابات، ج) نامزدها و هواداران آن‌ها، د) دستگاه قضائی و عوامل انتظامی.

در زیر فهرستی از اهم مسؤلیت‌های شورای نگهبانی و امکان پیگیری قضائی اعضای آن توضیح داده می‌شود، سپس به بیان رئوس مهمترین مسؤلیتهای دولت به عنوان مجری و مسؤل صحت انتخابات میپردازیم. در مورد دو دستة دیگر در جریان واگویی حوادث ایام انتخابات به تناسب بحث خواهیم کرد.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):