ایران و کانادا، هم‌داستان در پرونده زهرا کاظمی

این روزها دادگاهی در شهر مونترآل، شکایت استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی علیه دولت ایران را بررسی می‌کند. ایران با نمایندگانی در دادگاه حاضر است و یک وکیل کانادایی دفاع از جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفته‌ است.

با وجود آنکه از مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ۵۴ ساله ایرانی کانادایی بیش از شش سال می‌گذرد، اما دولت کانادا و دستگاه قضایی کانادا تا هفته پیش نتوانسته بود دولت ایران را به پاسخگویی در برابر مرگ این شهروند کانادا وا دارد.

هفته پیش، دادگاه عالی استان کبک در شهر مونترآل، بررسی شکایت مدنی استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی را آغاز کرد. استفان خوستار اخذ ۱۷ میلیون دلار خسارت از دولت ایران شده است.

اما با نا امیدی خانواده کاظمی از رسیدگی به شکایتشان در ایران، استفان هاشمی فرزند زهرا کاظمی با طرح شکایتی در کانادا، خواستار دادرسی و گرفتن غرامت شده است. بعد از سال‌ها كش و قوس قضایی و سیاسی، نهایتا دادگاه بررسی شکایت مدنی و نه کیفری استفان هاشمی علیه حکومت جمهوری اسلامی هفته پیش در شهر مونترآل آغاز به کار کرد. وکلای فرزند زهرا کاظمی خواستار پاسخگویی رهبر ایران، دادستان وقت تهران و محمد بخشی شدند، اما به جای این سه نفر، نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر شدند و جیمز وودز، وکیل معروف شهر مونترآل، دفاع از دولت ایران را بر عهده گرفت.

اما نکته‌ای که بر خلاف انتظار باعث تعجب همه شده است، همراهی دولت و دادستان کانادا با خواست دولت ایران برای توقف دادرسی است. بر اساس یکی از قوانین کانادا، دولت‌ها صاحب مصونیت قضایی هستند و نمی‌توان به خاطر اتفاقی که در ایران افتاده، دولت ایران را در کانادا محاکمه کرد. همین مساله باعث شده که گروهی از نمایندگان پارلمان کانادا خواهان اصلاح این قانون در مواردی از جمله جنایت علیه بشریت و شکنجه شوند. اروین کاتلر، وزیر دادگستری دولت سابق لیبرال که اکنون نماینده پارلمان است، از جمله کسانی است که پیگیر همین اصلاحیه است.

اگر این دادگاه که بدون حضور هیات منصفه برگزار می‌شود، رای به ادامه بررسی بدهد، فرزند زهرا کاظمی می‌تواند امیدوار باشد که هم اعتبار دولت ایران در محاکم بین‌المللی کاهش یافته و هم بخت او برای گرفتن غرامت ۱۷ میلیون دلاری افزایش می‌یابد. باید دید که در روزهای آینده رئیس دادگاه چگونه حکم می‌کند، و اگر حکم او با روند تغییر قانون هماهنگ باشد، مطمئنا امکان شکایت هزاران نفر از ایرانیانی که شهروند کانادا شده‌اند از دولت ایران هموارتر خواهد شد. از جمله بسیاری از کسانی که در دهه ۶۰ به خاطر فعالیت‌های سیاسی در زندان‌های ایران شکنجه شده اند.