۲۵ خرداد در مسیر سبز ما

حقیقت مفهوم ولایت فقیه (رابطه برده و مولی) بهتر از هر جا در این دعا عریان می‌شود: مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمَوْلى وَاَ نَا الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلا الْمَوْلى، مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْعَزيزُ وَاَ نَا الذَّليلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّليلَ اِلا الْعَزيزُ، مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمالِكُ وَاَ نَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ اِلا الْمالِكُ .... آیا زمان آن فرا نرسیده است که بر این بند رقیت یک آخوند را از پایمان بگسلیم و آزادی را به تمامی انتخاب کنیم؟

جمهوری اسلامی چیست؟ غالب پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش منظر حقوقی را نقطه عزیمت خویش قرار داده‌اند. برخی آنرا یک رژیم ایدئولوژیک توتالیتر می‌دانند و برخی یک رژیم اتوریتر سلطانی. این نگاه غیرتاریخی است و نمی‌تواند دوره‌های توتالیتر و دوره‌های اتوریتر را از هم تفکیک کند. واقعیت این است که «آخوندسالاری» طی این سی و دو سال میان پوپولیسم،توتالیتاریسم و اتوریتریسم در نوسان بوده است. اگر برشی بزنیم و نگاه‌مان را بر اکنون جمهوری اسلامی متمرکز کنیم رژیم کنونی را «آخوندسالاری سلطانی» می‌یابیم که در آن همه چیز «شخصی شده» است. برای ترسیم مختصات لازم برای یک اقدام سیاسی-اخلاقی قوی علیه رژیم فاسد کنونی توصیف حقوقی ارزش چندانی ندارد. بنابراین بهتر است از منظر دیگری به این پرسش پاسخ دهیم که«جمهوری اسلامی چیست؟».

مطابق نظریه «آشوب»، جمهوری اسلامی کنونی یک سیستم آشوبی با انرژی پائین است. امروز انرژی این سیستم آشوبی ماقبل مدرن به پائین‌ترین حد خود رسیده است. جمهوری اسلامی کنونی یک کازینوی ورشکسته است. کازینوی جمهوری اسلامی قدرت جذب مشتری‌اش را از دست داده است و کسی دیگر میلی به قمار مذهبی ندارد. دی جی-مداحان که هیچ وقت کپی‌رایت خواننده‌های لوس آنجلسی را رعایت نکرده‌اند هم نتوانستند این کازینو را سرپا نگه دارند. اسلام توده‌ای به لحاظ گفتمانی شکست خورد. جذابیت روضه‌ها و خطبه‌های اسلام توده‌ای (همان به اصطلاح گفتمان و دیسکورس‌اش) از دست رفته است و دیگر نمی‌تواند انگیزشی در مقامران(مومنین) ایجاد کند. این ورشکستگی نتیجه بی کفایتی رئیس کازینو(مقام معظم رهبری) و مداخله آشکار و غیرقانونی او در بازی به نفع یکی از مقامران در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. سودآوری یک سیستم آشوبی با انرژی پائین متکی بر علم آمار است و رئیس کازینو برای کسب سود نیازی به زیر پا گذاشتن «قانون تصادف» نداشت. اما رئیس کازینوی بی‌کفایت ما قانون تصادف را زیر پا گذاشت، تقلب کرد و آشکارا در خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ جانب یکی از مقامران را گرفت. آشوبی در وجود آمد. یک سیستم آشوبی با انرژی مازاد به نام «جنبش سبز» پدید آمد و و مردم با شعارهای«مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «استقلال، آزادی،جمهوری ایرانی» کازینوی اسلامی را بر سر رئیس‌اش خراب کردند. رئیس کازینو و دار و دسته‌اش جنایت کردند، مردم را سرکوب و صدای رهبران جنبش را با حبس و حصر خانگی قطع کردند. بر این خاک گرد مرده پاشیدند.

ایران امروز وطن ما نیست بلکه تنها مدفن ماست. ایرانی امروز نسبتی با زندگی ندارد و تماما با مرگ تعریف می‌شود. ایرانی امروز یک مرده است. اینکه از ترکه میت صورت برداری نمی‌شود دلیل برای انکار مرگ‌اش نیست. به خاطر زندگی باید به قصه حقوقی آن ایرانی‌ای که در نسبت با مرگ تعریف شده است پایان داد و این کار ممکن نیست مگر با صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت و صورت‌برداری از دارائی متوفی. تقسیم بندی‌های خودسرانه‌ای از قبیل انقلابی/اصلاح‌طلب و یاوه‌گویی‌های پایان ناپذیر ناشی از آن مانع از این کار است. در تلقی ایرانی-اسلامی از دموکراسی «امر خودسرانه دموکراتیک و امر دموکراتیک خودسرانه»است. این تلقی آشفته بزرگ‌ترین مانع توسعه امر مدرن در ایران است. البته صرفا یک مانع نیست بلکه یک زمینه سوء استفاده و فریب عمومی هم هست. ما نیازمند تفکیک‌هایی با دقت ریاضیاتی بالا هستیم تا از پوپولیسم و عوامفریبی در امان بمانیم. از نظر ما «دموکراتیک متماتیک و متماتیک دموکراتیک است».

ما به جای دوگانه کاذب «اصلاح/انقلاب» دوتایی «مشروطه‌خواهی/جمهوری‌خواهی» را مبنای تقسیم بندی پروژه‌های سیاسی قرار می‌دهیم. دو پروژه مشروطه‌خواهی صرف نظر از نیت افراد و گروه‌های مدعی آن قابل تصور است: یکی مشروطه‌خواهی درون نظام و دیگری مشروطه‌خواهی بیرون نظام. دوم خردادی‌هایی که با جنبش سبز همراهی نکردند و هستی سیاسی خود را ذیل ولایت فقیه تعریف می‌کنند حاملین پروژه«مشروطه خواهی درون نظام»هستند. ایده‌آل اینها«ولایت مشروطه فقیه»است.

پروژه مشروطه‌خواهی بیرون نظام توسط حزب مشروطه مطرح شد و با اضافه شدن کلمه «لیبرال دموکرات»به عنوان این حزب( با مساعی داریوش همایون) رو به زوال نهاد. مشروطه‌خواهان بیرون نظام، هستی سیاسی خود را ذیل سلطنت تعریف می‌کنند و پروژه سیاسی آنها مستلزم هزینه سرنگونی ولایت فقیه و هزینه استقرار سلطنت تازه(سرکوب جمهوری خواهان)است. تازه بعد از این پرداخت این هزینه‌هاست که نوبت پرداخت هزینه مشروط کردن سلطنت فرا می‌رسد. مرحوم همایون با تعریف حزب خود ذیل لیبرال دموکراسی(و نه سلطنت) راه گریز از هزینه سرسام آور پروژه «سلطنت مشروطه پهلوی»را برای خروج حزب‌اش از بن بست گشود.

پروژه سوم پروژه جمهوری‌خواهی با استراتژی کلاسیک است که در وضعیت نهییلیستی ما نتوانست/نمی‌تواند راهی از پیش ببرد. مدرنیته تاملی مستلزم گذر از تونل تاریک نهییلیسم است و استراتژی نهییلیستی برای پروژه جمهوری‌خواهی چیزی جز «خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی»نیست. اینجا ما نه با یک خواست ایجابی(خواست چیزی)بلکه با یک خواست سلبی(خواست هیچ)سروکار داریم که در چشم خود ناروشن است و وظیفه ما روشن کردن حقیقت این خواست در چشم خودش است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی غیرممکن است و این غیرممکن نه یک محال پسینی بلکه دقیقا یک«محال پیشینی»است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی مستلزم تفسیر حقوقی قانون اساسی است و از تفسیر حقوقی قانون اساسی هیچ امر ایجابی ای بیرون نمی‌آید. تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها یک خلا حقوقی اساسی را برملا می‌کند. پیامد مستقیم خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی نشان دادن «فقدان قانون اساسی» و ابطال ایده جمهوری اسلامی بود: «جمهوری اسلامی نه جمهوری است نه اسلامی». گذار از امر تجویزی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به امر توصیفی «فقدان قانون اساسی» زایشی طبیعی و منطقی بود و تدوین قانون اساسی جدید را ضرورت بخشید. امروز بدیهی‌ترین حقیقت سیاسی جامعه ما همگان به آن اذعان دارند «فقدان قانون اساسی» است. این همان حقیقتی است که رهایی می‌بخشد و تنها حقیقتی است که رهایی می‌بخشد. تنها این حقیقت/آشکارگی است که یک اقدام سیاسی-اخلاقی راستین(آکسیون مردمی) را برمی‌انگیزد تا آن فقدان پر و آن زخم گشوده بخیه شود.

داشتن یک «قانون اساسی با معنی» برای تحقق دولت-ملت یک ضرورت است و جای خالی آنرا تنها مردم می‌توانند پر کنند. پر شدن جای خالی قانون اساسی توسط مردم یک پدیدار موقت است که با توافق عمومی بر سر قانون اساسی دائمی خاتمه می‌یابد. مسیر سبز ما «اجرای بدون تنازل قانون اساسی/خلا قانون اساسی/پرکردن خلا قانون اساسی»بود. دو لحظه اول را پشت سرگذاشته‌ایم و اکنون در آستانه لحظه سوم قرار داریم. کوچک‌ترین ناهماهنگی و بی  مسوولیتی و خیانت در مورد ۲۵ خرداد امسال غیر قابل بخشش است. ما به لحظه حساس نتیجه‌گیری رسیده‌ایم. در غیاب موسوی و کروبی وظیفه هماهنگی اقدامات سیاسی-اخلاقی لازم در ۲۵ خرداد امسال به عهده مجتبی واحدی و اردشیر امیر ارجمند است.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):