حقوق زنان در ایران (بخش دوم)

با توجه به نظام مردسالاری، نگرش مبتنی بر برتری مرد، سنت‌ها و فرهنگ‌های رایج و قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در جامعه ایرانی، زنان همواره از دستیابی به حقوق برابر محروم بوده‌اند. واضح است که در یک سیستم توتالیتر و در سایه حکومتی دیکتاتوری، زنان و کودکان که جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، بیشترین میزان خسارت و صدمه را متحمل می‌شوند. تبعیض‌هایی که در قوانین جمهوری اسلامی ایران علیه زنان روا داشته شده، راه را بر دستیابی زنان به حقوق شهروندی و انسانی برابر بسته است. این قوانین تبعیض آمیز موجبات اجحاف بر زنان را فراهم آورده که گاه تا حد فجایع انسانی پیش رفته است. فجایعی که در قالب «خشونت علیه زنان» در چند دسته می‌توان به بررسی آنها پرداخت:

...       خودسوزی: رفتارهای نابرابر با زنان منجر به اقدامات خشونت آمیز خود زنان علیه خودشان هم می‌شود به عنوان مثال خودسوزی، که در برخی از مناطق ایران آخرین تلاش برای فرار از زندگی خشونت آمیز است.

در سال ۲۰۰۱ عنوان شده که ۳۷۵ زن در ایران اقدام به خودسوزی نموده‌اند. خودسوزی بخصوص در استانهای ایلام و خوزستان عملی شایع است. برداشت‌های فرهنگی و مذهبی، خشونت علیه زن در این مناطق را تقویت و تشدید می‌کند.

-          خودکشی: بدلیل طبیعت آسیب پذیر زنان، در تمامی جوامع آمار خودکشی زنان همواره از میزان بالاتری نسبت به مردان برخوردار بوده است خصوصا در جوامعی که خشونت علیه زنان عملی رایج به حساب می‌آید. خودکشی زنان در اغلب موارد یکی از محصولات خشونت علیه آنان است.

متاسفانه بدلیل عدم انتشار رسمی اخبار مربوط به این مقوله، آمار دقیقی از میزان خودکشی در میان زنان ایرانی در دست نیست.

توضیح تکمیلی: ایران یکی از هشت کشوری است که به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW» مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد نپیوسته است. قطر آخرین کشوری است که در سال ۲۰۰۹ این کنوانسیون را امضاء و اجرای آنرا الزامی اعلام کرد. این کنوانسیون در زمان دولت اصلاحات توسط نمایندگان مجلس برای تصویب پیشنهاد شد، اما شورای نگهبان آن را مخالف موازین شرع دانست و با تصویب آن مخالفت نمود.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۴ دو کنوانسیون مهم را از تصویب گذراند که به موجب آن، کلیه‌ی امضاکننده‌گان این میثاق‌ها ملزم گردیدند که قوانین داخلی خود را به گونه‌یی تنظیم کنند که  با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تناقض نداشته باشد. در سال ۱۹۷۵ و در دوران حکومت گذشته، مجلس شورای ملی و سنا این دو الحاقیه را از تصویب گذراندند و دولت ایران رسماً ملزم به اجرای آن شد. بنابراین مادامی که ایران رسماً از این میثاق خارج نشده باشد (که هنوز هم نشده است)، این میثاق به قوت خود باقی است و قوانین مصوب در ایران نمی‌بایست منافاتی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل متحد داشته باشند. اما همچنان که شاهد هستیم قوانین زن ستیز همچنان در ایران تصویب و اجرا می شوند، قوانینی که راه را بر خشونت علیه زنان هموار کرده و شأن و کرامت زن بعنوان یک انسان کامل را خدشه دار می‌کنند. از جمله تازه‌ترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی در تصویب قوانین ناعادلانه و نابرابر می‌توان به لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد. اما آنچه که جای بسی شگفتی است، اقدامات نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی است که تداعی‌گر معنای «زنان علیه زنان» است. خانم لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده می‌گوید: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی می‌خواهند بگوییم زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است!

Subscribe to comments feed نظرات (1 نوشته شد):