حقوق زنان در ایران

با توجه به نظام مردسالاری، نگرش مبتنی بر برتری مرد، سنت‌ها و فرهنگ‌های رایج و قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در جامعه ایرانی، زنان همواره از دستیابی به حقوق برابر محروم بوده‌اند. واضح است که در یک سیستم توتالیتر و در سایه حکومتی دیکتاتوری، زنان و کودکان که جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، بیشترین میزان خسارت و صدمه را متحمل می‌شوند. تبعیض‌هایی که در قوانین جمهوری اسلامی ایران علیه زنان روا داشته شده، راه را بر دستیابی زنان به حقوق شهروندی و انسانی برابر بسته است. این قوانین تبعیض آمیز موجبات اجحاف بر زنان را فراهم آورده که گاه تا حد فجایع انسانی پیش رفته است. فجایعی که در قالب "خشونت علیه زنان" در چند دسته می‌توان به بررسی آنها پرداخت:

خشونت علیه زنان: در اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل متحد آمده است که «خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشنی مبتنی بر جنسیت است که منجر به هر گونه آسیب فیزیکی، جنسی و یا آسیب روانی و یا رنج به زنان می شود.(حتی اگر احتمال بروز این آسیبها باشد) از جمله تهدید به اجرای چنین اعمالی و اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی، چه به طور عمومی صورت پذیرد و چه در زندگی خصوصی نیز شامل این تعریف می شود.( ماده 1)» یک آمار جامعه شناختی نیمه رسمی نشان می دهد که دو سوم از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی هستند

- قتلهای ناموسی: در ماده‌ی 630 قانون مجازات اسلامی آمده  است: هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند، و در صورتي كه زن مكره باشد (به عنف و زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد) ، فـقـط مـرد را مي تـوانـد به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

شک و تردید مرد در این خصوص نسبت به همسر خود نیز شامل قاعده «مهدور الدم» بودن می شود. بدین معنا که اگر مرد در خصوص همسر خود مشکوک به زنا شود با استناد به این اصل می تواند وی را به قتل برساند. «مهدور الدم» در مقابل «محقون الدم» به معناي کسی است که شرع مجوز قتل او را داده است و خونش ارزش و بهايی ندارد.

 بر اساس آخرین بررسی انجمن جامعه‌شناسان ایران تنها در سال 2001 در مجموع 565 زن جان خود را در قتلهای ناموسی از دست داده اند.(برخی کارشناسان معتقدند آمار واقعی بسیار بالاتر از این میزان است)

- تجاوزهای جنسی: تجاوز جنسی شامل هرگونه اعمال رابطه جنسی بدون رضایت، آزار و اذیت جنسی، تهدید به اعمال رابطه جنسی بدون رضایت و یا حتی برقراری رابطه جنسی در حالیکه زن بنا به هر دلیلی در وضعیت ناهوشیاری، ناآگاهی و فاقد قدرت تصمیم گیری است، می شود.

متاسفانه به دلیل خودداری بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی از گزارش کردن تجاوز و نیز خودداری مسئولین از انتشار آمار و اخبار مربوط به تجاوزهای گزارش شده، آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست.  بر اساس بند (د) ماده 82 قانون مجازات اسلامی حد تجاوز به عنف، قتل است اما این مجازات پس از اقرار متهم یا شهادت دو شاهد مرد که عاقل و بالغ و عادل باشند، صورت می پذیرد. در صورت عدم اقرار فرد متجاوز (که اغلب هم چنین اقراری انجام نمی شود) یا عدم وجود شاهد (که بر اساس عقل و منطق معمولا عمل تجاوز جنسی در خفا و بدور از چشم دیگران انجام می شود) زنی که مورد تجاوز قرار گرفته متهم به زنا می شود و در اغلب موارد حد زنا بر او جاری خواهد شد. و درست به دلیل وجود چنین قوانین ناعادلانه و ناکارآمدی بسیاری از زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، از شکایت صرفنظر می کنند.

- ختنه، مثله کردن یا معیوب سازی آلت تناسلی زنان: قطع عضو تناسلی زنان، حذف بخش یا تمامی دستگاه تناسلی خارجی زنان است. در شدید ترین شکل خود، همه دستگاه تناسلی زن  یا دختر خارج شده و سپس با بخیه به هم دوخته میشود و شکاف کوچکی برای مقاربت و خروج خون قاعدگی باقی گذاشته می شود.

« این رسم در استان‌های بوشهر، هرمزگان، کردستان، خوزستان،  لرستان، و مناطق کردنشین آذربایجان وجود دارد. بررسی‌های میْدانی توسط محققان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشان داده‌است که میزان ختنه زنان در میناب حدود ۷۰٪ است. تحقیقات این گروه «ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی - درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش‌های مردم را نشان می‌دهد.» اعراب سوسنگرد دخترانشان را در سن هفت یا هشت سالگی ختنه می‌کنند، همچنین گزارش‌هایی مبنی بر انجام این کار در بین سنی‌های کردستان در سنین بین ۹ تا ۱۵ سال نیز موجود است. این رسم در بندر کنگ «تیغ سنت و فرهنگ» خوانده می‌شود و ۷۰درصد برآورد می‌شود که اغلب در ۴۰ روزه‌گی نوزادان و با روش‌های کاملاً غیربهداشتی توسط قابله‌های محلی انجام می‌شود. گزارش شده‌است که در بندر جاسک نیز این عمل انجام می‌شود. دولت فعلی ایران اقدامی برای اصلاح این معضل انجام نداده ‌است.» (منبع:دانشنامه ویکیپدیا)

- خشونتهای خانگی: خشونت خانگی  هر گونه تجاوز به حقوق زن، به تمامیت فیزیکی او، به آزادی او ، و اغلب به حق او در تعیین راه و روش زندگی خود گفته می شود.

 دولت جمهوری اسلامی ایران در برداشتن گام های اساسی مورد نیاز برای محافظت زنان از خشونت خانگی قصور ورزیده و  اجازه داده است این جنایات با معافیت از مجازات اعمال شوند. در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین ناعادلانه در حوزه خانواده، همانند قانون تمکین زن از شوهر، حق حضانت اطفال پس از طلاق، دیه، ارث، ازدواج، تابعیت، صدور گذرنامه مشروط به اجازه شوهر، کار و فعالیت در بیرون خانه منوط به اجازه شوهر و سایر قوانین ناعادلانه در این زمینه، راه را بر اعمال خشونتهای خانگی علیه زن هموار نموده و تعهدات اصلی خود بعنوان نقش حمایتی از زنان در قبال آزار و اذیت و شکنجه را زیر پا گذارده است.

- قاچاق زنان: پدیده قاچاق زنان به منظور کار اجباری یا بردگی جنسی و فحشاء، معضلی است که خصوصا در سالهای اخیر نمود بسیاری در ایران داشته است.

در سال های اخیر روند قاچاق زنان و دختران و کوچ اجباری آنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس (بویژه امارات متحده عربی)، پاکستان، چین و بطور محدود به کشورهای اروپایی غربی افزایش یافته است. اغلب دخترانی که به امارات متحده عربی قاچاق شده اند در سنین بین 10 تا 16 سال بوده اند. بسیاری از آنها از پیش برای شیوخ عرب خواستگاری شده اند، که تعدادی از آنها توسط شیوخ عرب در مراسم «حفله» بعنوان همسری پذیرفته می شوند و بقیه این دختران وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کلوپها و کاباره ها مشغول می شوند. بر اساس تحقیقات «کمیته زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت» قاچاق زنان در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان، در واقع استان های همجوار با پاکستان و افغانستان به این صورت بوده است که دختران را از خانواده هایشان که غالبا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برده اند، خواستگاری نموده به عقد خود در می آوردند و سپس آنها را به خانه های فساد در پاکستان که به «خرابات» موسومند می فروختند.(بر اساس این گزارش یکی از مناطق حاشیه نشین مشهد بنام «قلعه ساختمان» از مناطقی است که این پدیده بیش از مناطق دیگر در آن رایج است.) تعداد زیادی دختر ایرانی نیز در کربلا و نجف و سایر شهرهای زیارتی عراق به گدایی مشغولند. این دختران توسط مردان عرب از خانواده هایشان در روستاها یا مناطق فقیر نشین مرزی خریداری و به منظور کسب در آمد، به شهرهای زیارتی عراق برده شده و پس از آموزشهای لازم جهت تکدی گری به این کار مشغول می شوند.

- خشونت علیه زنان در دوران بازداشت/ زندان: برتری قدرت بازجو و زندانبان، فقدان نظارت بر بازداشتگاهها و زندانها، معافیت از مجازات در خصوص اعمالگران خشونت در دوران بازجویی و زندان و بسیاری موارد دیگر خود را به شکل اعمال قدرت فیزیکی مستقیم یا آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی از زنان زندانی نشان می دهد.

 مجازات زنان در زندان خصوصا در دهه اول پس از انقلاب و در چند سال اخیر با تجاوز جنسی یا آزارهای جنسی همراه بوده است که شامل لمس اعضای جنسی زنان در حین بازدید بدنی، تهدید به تجاوز و یا اعمال تجاوز جنسی بوده است. کمی مراقبت های پزشکی و یا روانی موجود نیز، در مورد زندانیان زن رواج بیشتری دارد. اگرچه جنایت علیه زندانی از قبیل تجاوز جنسی همواره شایع بوده است، اما هرگز مجریان این جنایات علیه زندانیان زن به پای میز محاکمه کشیده نشده اند چرا که این عمل همواره در خفا صورت پذیرفته است.

- سنگسار: سنگسار نوعی مجازات وحشیانه و قرون وسطایی است که در برخی کشورهای مسلمان در خصوص جرائمی خاص (مانند زنا) در نظر گرفته شده است که البته درصد بیشتر قربانیان این مجازات غیرانسانی را زنان تشکیل می دهند. (بزرگی سنگ در سنگسار نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود بلکه باید به گونه‌یی سنگ‌‌ها انتخاب شوند که مردن شخص به درازا بیانجامد )

ماده‌ی 83 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که: حدّ زنا در موارد زیر سنگسار است: الف- زنای مرد محصن، یعنی کسی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند. ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد . ماده 105 قانون مجازات اسلامي ايران اين اختيار را به قاضي مي‌دهد که در صورتي که شواهد و مدارک لازم براي اثبات زنا وجود ندارد، با علم خويش متهم را محکوم نمايد (و به بيان ديگر، حکم سليقه‌یي صادر کند) اما از آن‌جایی‌که قانون تعدد زوجات و امکان ازدواج موقت (صیغه) برای مرد متاهل، توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده، چنین مجازاتی کم‌تر برای مردان اجرا می‌شود، چرا که مرد متاهل می‌تواند ادعا کند حکم صیغه میان او و زنی که با او رابطه داشته، جاری شده است .

مطابق آمار از سال 1980 تا 2010 بین 100 تا 110 مورد مجازات سنگسار در ایران اجرا شده است (کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر معتقدند آمار واقعی بیشتر از این میزان است.) مطابق آمار رسمی دولت که در رسانه ها منتشر شده است، 25 نفر هم اینک در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند که از این تعداد 19 نفر زن هستند.

Subscribe to comments feed نظرات (1 نوشته شد):