پاسخ وکیل سکینه محمدی به ابهامات پرونده

در حالیکه گفته می‌شود بعد از لغو حکم سنگسار سکینه محمدی، هر آن امکان اعدام او به روشی دیگر وجود دارد، محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی امروز در نامه‌ای سرگشاده، به سوالات پیرامون پرونده پاسخ داده تا ابهامات آن‌را از میان بردارد. مصطفایی، خطر امضا حکمی دیگر را ناشی از انتقام‌جویی و اعمال سلیقه شخصی به خاطر پوشش خبری و گفتگوهای انجام شده با رسانه‌های غربی می‌داند.

متن کامل نامه محمد مصطفایی به شرح زیر است:
 

          قصد نداشتم مطلبی پیرامون سکینه محمدی بنویسم و یا اظهارنظری در دفاع از وی در خارج از پرونده نمایم. خواستم به آنچه در خبرها آمده بود اکتفا کنم. اما وقتی تلفن همراهم به صدا درآمد و صدای نالان و اندهگین سعیده تنها دختر سکینه محمدی را شنیدم که می گفت امروز در برخی از روزنامه ها نوشته شده است که قرار است مادرم را اعدام کنند طاقت نیاوردم و بدتر از آن پیام کوتاه این دختر ۱۸ ساله که نوشته بود: « آقای مصطفایی از شما خواهش می کنم به مادرم کمک کنید اگه برای مادرم اتفاقی بیافتد من خودم را می‌کشم پس نگذارید این طور شود.» مصمم شده، ناچار گشتم تا به تمام ابهامات کسانی که از دور و نزدیک اخبار منتشر شده در مورد سکینه محمدی را شنیده‌اند را مرتفع کنم تا شاید اندکی از بار مسئولیتم کاسته شود و لااقل در مقابل پیشگاه احدیت آسوده خاطر باشم و از تمام کسانی که دستی بر قدرت دارند عاجزانه می خواهم که نگذارند کوچکترین خدشه‌ای بر حیات این زن زجر کشیده وارد آید که اگر چنین شود در مقابل خداوند خود و فرزندان سکینه محمدی مسئول خواهیم بود.

          لازمه تکیه بر مقام قضاوت این است که به دنبال انتقام و اعمال سلیقه شخصی نباشیم. اگر خبری چه از رسانه‌های غربی و چه از رسانه‌های شرقی منتشر می‌شود آزرده و جری نشویم و بی آنکه تحت تاثیر قرار گیریم، عدالت را پیشه خود سازیم و نگوییم که چون فلان رسانه این موضوع را پوشش خبری داده و یا فلان شخص مصاحبه کرده است محکوم باید اعدام شود. جان انسان‌ها چنان با ارزش است که نمی توان و نباید چنین تفکری را در ذهنمان خطور دهیم چه رسد به اینکه برای به اصطلاح بستن دهان رسانه ها شخصی را به ناحق اعدام و یا مجازات سنگین نماییم. امروزه شاید در دنیا هزاران نفر بر اثر بلایای طبیعی کشته شوند و نتوان جلوی تقدیر را گرفت و حرجی هم نیست و اعتراضی نمی توان به مشیت الهی نمود اما می‌توان محکوم به مرگی که مستحق مرگ نیست از مرگ نجات داد و اگر بر این باشیم که انسانی – حتی یک انسان – را به دلایل سیاسی از گردونه زندگی خارج کنیم ظلمی عظیم کرده و می‌دانیم که این ظلم قابل تامل و تحمل نخواهد بود.

          روز بیستم تیر ماه آقای مالک اژدرشریفی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا چنان سکینه محمدی زنی که هم اکنون در گوشه ای از زندان تبریز در حبس به سر می‌برد را مورد هجمه قرار دادند و بر رسانه‌ها خرده گرفتند که هر خواننده‌ای را به این سمت و سو می برد که سکینه محمدی می‌بایست هر چه زودتر اعدام شود چون او جنایت کار است و عملی قبح مرتکب شده است.

 در خصوص اظهارات ایشان موارد لازم به ذکر است:

۱-  سکینه محمدی زنی تبریزی و از اقشار مستضعف بوده و زندگی مشقت برای را سپری کرده است در سال ۱۳۸۵ مورد اغفال شخصی به نام عیسی قرار گرفت و به دلایلی که نمی‌توان مطرح نمود تحت فشار، با وی همکاری نموده و به اتفاق مرتکب قتل همسرش شدند. این واقعه باعث گردید پرونده ای کیفری تشکیل و متهمین به قتل محاکمه شوند. در رسیدگی به پرونده، اولیاءدم مقتول اعلام گذشت کردند به عبارت دیگر خانواده مقتول از حق خود نسبت به قصاص در مورد عیسی و اعدام ایشان گذشته و نسبت به مادرشان نیز اعلام رضایت نمودند. در این پرونده سکینه محمدی از لحاظ جنبه عمومی جرم به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و به این نحو موضوع قتل منتفی گشت. بنابراین برخلاف فرمایش ریاست دادگستری آذربایجان شرقی که اعلام نموده اند خانم سکینه محمدی به دلیل قتل و جنایت به اعدام محکوم شده است، مجازات اعدامی در پرونده ایشان وجود ندارد.

۲-  هر چند جنایتی که در خصوص همسر خانم محمدی به وقوع پیوست قابل توجیه نیست اما کسی که ذی‌نفع در جنایت بوده است یعنی اولیاءدم متوفی از حق خود نسبت به قاتل گذشت نموده و تنها مجازاتی که در حال حاضر گریبان خانم محمدی را به ناحق گرفته است در کنار ده سال حبس، سنگسار می‌باشد جانی و بی‌رحمی که قاتل اصلی همسر محمدی بوده است با عفو و گذشت اولیاءدم از مرگ نجات می‌یابد و اگر کیفر تعزیری خود را بگذراند از زندان آزاد می‌گردد. اما سکینه محمدی که مورد اغفال مردان نامرد قرار گرفته است می‌بایست نه تنها در زندان بماند بلکه روز و شب کابوس مرگ ببیند و حال که اظهارنظرهای تهدیدآمیز علیه وی می شود این استرس و دغدغه به خانواده اش نیز سرایت کند.

۳-   در روز دوم اردیبهشت سال ۱۳۸۵ طی دادنامه شماره ۱۱۴ دادگاه جزایی اسکو خانم سکینه محمدی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم گشته و شلاق هم زده می شود. در دادنامه صادره آمده است: در خصوص اتهام آقایان سیدناصر و سید علی و خانم سکینه محمدی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با همدگیر دادگاه با عنایت به اوراق پرونده .... بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به بیست ضربه شلاق و متهم ردیف سوم به نود و نه ضربه شلاق محکوم می گردد. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ با تفکیک پرونده قتل، پرونده دیگری در خصوص اتهام زنای محصنه علیه موکل تشکیل می گردد. در دادنامه صادره اکثریت قضات ( سه نفر از پنج قاضی) به استناد علم قاضی حکم به رجم خانم محمدی صادر می‌نمایند. اما دو نفر از قضات چنین نظر می‌دهند: «صرفنظر از اینکه خانم سکینه محمدی در دادگاه جزایی اسکو و به موجب دادنامه شماره ۱۱۴ به تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده است که حسب ادعای نامبرده اجرای حکم شده است و این پرونده به خاطر تمکین زنای محصنه سکینه محمدی با متهمین در این دادگاه مطرح گردیده است و تا حکم صادره نقض نشود نمی‌توان مجددا متهمه را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر یک نفر به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات و احراز مجازات می‌شود نه بیشتر. لذا تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد به لحاظ اینکه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی علیه خانم سکینه محمدی در پرونده ملاحظه نمی‌شود لذا عقیده به برائت نامبرده از اتهام انتسابی دارد. این اظهارنظر قضایی نشان می‌دهد که در نهایت در انجام عمل زنا و اعمال مجازات سنگسار از لحاظ شرعی شبهه و ایراد وارد است. شبهه و ایرادی که می‌تواند موجبات رسیدگی مجدد در پرونده ایشان باشد.

۴-  در دادنامه‌ای که خانم محمدی آشتیانی به سنگسار محکوم شده است هیچ فرد دیگری محکوم به ارتباط نامشروع و زنا نشده است به عبارت دیگر معلوم و مشخص نیست که سکینه محمدی با چه کسی زنا کرده است که این مجازات سنگین به وی منتسب شده است تنها در دادنامه صادره اشاره شده است که وی با مردان اجنبی رابطه داشته است اما هیچ مرد اجنبی محکوم به زنا نشده تا بگوییم ارتباط دو جانبه زنا برقرار بوده است. این نقص دادنامه هر فردی متعارفی را به این سمت و سو خواهد برد که غرضی در صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی وجود داشته است. این غرض می تواند تعصبات حاکم بر منطقه تبریز باشد و نیز می تواند سلیقه ای عمل کردن قضات در این پرونده خاص که امروز اگر کشتی به جستجوگر گوگل اندازیم خواهیم دید که سی میلیون لینک و سایت به موضوع سکینه محمدی پرداخته است.

۵-  رئیس محترم دادگستری در فرمایشات خود با اشاره به فضا سازی رسانه های غربی و مدعیان دروغین حقوق بشر علیه کشورمان گفت: خود آنها بزرگترین ناقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت هستند و به جنایت های ملت های مظلوم از جمله عراق و افغانستان اشاره نمودند. باید گفت جنایت علیه بشریت توسط هر فرد و نهادی به انجام رسد نکوهیده و ناپسند است درست است که صدام علیه مردمان کشورمان جنایت نمودند و بر مردمان خود نیز ظلم فراوانی داشتند. طالبان نیز کم به افغان ها ظلم نکرد و آمریکا نیز کم جنایت علیه مردمان عراق و افغان ننمود و رژیم صهیونستی همچنان کودکان و زنان مظلوم غزه را به باد ظلم و جنایت قرار داده است که همه جنایت‌های به عمل آمده نکوهیده و ناپسند است و بارها محکوم شده است. ولی چرا باید خودمان را با آنان مقایسه کنیم موضوع جنایت‌های انجام شده توسط دولت مردان کشورهای دیگر چه ارتباطی به موضوع پرونده سکینه محمدی دارد. آیا می‌خواهیم اگر سکینه محمدی به هر حال سگنسار یا اعدام شد عمل خود را توجیه کنیم؟ مطمئنا موضوعات بیان شده توسط ریاست دادگستری تبریز که در سایت‌ها و روزنامه ها منتشر شد نمی‌تواند توجیه کننده این باشد که خدای ناکرده بخواهیم عملی بر خلاف اخلاق و قانون انجام دهیم. قبول دارم که دولتهای بزرگ و قدرت مند، خود در نقض حقوق بشر سردمدار هستند و عمل آنان محکوم است. به نظر اینجانب تمام تحریم هایی که توسط آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند علیه کشورمان در خصوص دستیابی ایران به انرژی هسته ای می شود خود نقض حقوق بدیهی و طبیعی و به طور کلی نقض حقوق بشر است. اما اگر کشوری حقوق شهروندان خود را نقض می کند ما که کشوری اسلامی هستیم باید چنین کنیم؟ و به خوبی می دانیم که اسلام دین خشونت و زور و تزویر نیست اسلام دین انسانیت، صلح، رافت و دوستی و گذشت و مهربانی است و این کلمات بارها بر زبان فقها و متشرعین و دولت مردان جاری شده است. پس نباید اگر انسانی در دوران زندگی خود قربانی خانواده و جامعه می شود به شدیدترین وجهی او را مورد مجازات قرار دهیم. سکینه محمدی نیز مستحق مرگ به هیچ عنوان نیست او قربانی جامعه شده است او قربانی مردانی شده است که از خدا بی خبر بوده و نه از اخلاق بویی برده اند و نه انسانیت و وجدان برخوردار بوده اند.

 

در آخر از ریاست محترم قوه قضاییه این استدعا را دارم که اگر رسیدگی مجدد به این پرونده سر تا پا ناقص را تجویز نمی‌نمایند لااقل مجازات سنگسار سکینه محمدی را به شلاق تبدیل نمایند. مطمئنا موکلم حتی اگر از سنگسار رهایی یابند برای گذراندن محکومیت ده ساله حبس خود می‌بایست در بازداشت باشند. و این مجازات مجازات کمی برای یک زن دردکشیده در زندگی که دارای دو فرزند محتاج به مادر هستند نیست. زنی که چندین سال است که کابوس مرگ و مجازات با سنگسار را می‌بیند. مطمئن هستم تحقق این خواسته بر جایگاه کشورمان خواهد افزود و مهم‌تر اینکه با گذشت و عفو اجازه نخواهیم داد که دیگران از اعمال خشونت سوءاستفاده نمایند.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):