سعید ملک‌پور و بررسی حکم ناعادلانه اعدام علیه وی

‎  در سایت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران آمده است که  سایت‌های خبری مستقل - نه وابسته به حکومت و منافع آن - آقای سعید ملک‌پور را به عنوان یک فرد سیاسی معرفی نموده اند، در حالی که ایشان یکی ازسایت‌های پورنو را هدایتمی‌کرده است و خطاب نمودن ایشان به عنوان یک فعال سیاسی کار پسندیده ای نیست و در نهایت به صدور حکم اعدام برای ایشان به اتهامات متعدد به خصوص مفسد فی الارض اشاره شده است.


‎سعید ملک‌پور پس از بازداشت، مورد بازجویی قرار گرفت و موارد زیر به عنوان اتهام به ارتکاب جرم به وی تفهیم شد: «اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه‌های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم.»


‎در این نوشتار بر فرض اینکه تمام ادعاهای سایت‌های خبری وابسته به حکومت و نیز مراجع قضایی صحت داشته باشد که نیست!  و ایشان گرداننده یکی از سایت‌های پورنو باشد به دلایل عدیده که تعدادی از آنها در زیر به نظر گرمیتانمی‌رسد اولا - حکم اعدام علیه آقای سعید ملک‌پور هر چند او فعال سیاسی نبوده است، کاملا سیاسی و ثانیا - برخلاف مقررات و قوانین جمهوری اسلامی صادر شده است.


‎۱- مرجع رسیدگی به پرونده سعید ملک‌پور شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب اسلامی بوده است. ریاست این دادگاه را شخصی به نام  مقیسه به عهده دارند. همه فعالین مدنی، سیاسی و بسیاری از وکلای دادگستری که حوزه فعالیتشان دادگاه انقلاب اسلامی تهران است، به خوبی مطلع هستند که این شعبه به همراه شعبات پانزده و بیست و شش دادگاه انقلاب به پرونده‌های سیاسی و عقیدتی رسیدگیمی‌کند بنابراین اینکه شبهه فعال سیاسی بودن این جوان وجود داشته باشد، به دلیل و بی ارتباط با محتوای رسیدگی به پرونده‌های این شعبه دادگاه انقلاب نیست. اگر فرض را بگیریم که آقای سعید ملک‌پور فعال سیاسی نبوده است که واقعا نیست، اینکه این حکم به صورت کاملا سیاسی صادر شده است را نمی توان انکار کرد و مناقشه ای هم در سیاسی بودن این حکم نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی کرده است و سابقه ی غیر موجه مبنی بر صدور احکام غیر عادلانه توسط این شعبه در کنار عدم استقلال قاضی مقیسه، هر ذهنی را به ناعادلانه بودن این حکم سوقمی‌دهد. مضاف به اینکه دلایل بسیاری بر عدم وجاهت قانونی، اخلاقی و انسانی بر صدور حکم اعدام سعید ملک‌پور وجود دارد.


‎۲- اینکه شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه غیر مستقل به این پرونده رسیدگی کرده است از یک سو و مرجع بدوی رسیدگی کننده به این پرونده، چه مراجعی بوده است از سوی دیگر از اهمیت بالایی در تصمیم گیری نهایی برخوردار است.


‎در سالهای اخیرقوه قضاییه دادسرا  و دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای را تاسیس نمود. در تهران نیز این دادسرا مشغول به فعالیت گردید که محل آن در خیابان مطهری است. کسانی که شکایتی در رابطه با موضوعات رایانه ای داشته باشندمی‌توانند به این دادسرا و دادگاه مراجعه کرده و احقاق حق نمایند و مشکلشان حل و فصل گردد. مدعی العموم هم به عنوان نماینده جامعهمی‌تواند هر شکایتی را که در این رابطه امنیت عمومی را به مخاطرهمی‌اندازد رسیدگی کرده و تعقیب نماید. تا این قسمت جای هیچ مناقشه ای وجود ندارد. اما نکته قابل توجه این است که آیا سپاه یا وزارت اطلاعاتمی‌تواند جایگاهی در این دادسرا یا دادسراهای دیگر باز کرده و به صورت موردی افرادی را در مظان اتهام قرار دهد یا خیر؟ پاسخ به این سوال مشخص است، طبق قوانین جمهوری اسلامی که در حال حاضر مسولین به خصوص نیروهای امنیتی خود را مکلف به رعایت آن نمی دانند، این حق را به همه اشخاص - اعم از حقوقی و حقیقی - داده است که بتوانند در رابطه با جرایم مشهود و غیر مشهود که جنبه عمومی دارند اعلام جرم کنند و دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی خواهد بود. اما به هیچ عنوان حق دخالت در پرونده‌های کیفری را نداشته و نمی توانند بر روند پرونده قضایی تاثیر انتقام جویانه و یا سیاسی گذارند، هر چند باز یادآورمی‌شوم که در حال حاضر این رویه جاری نیست اما اصل بر عدم دخالت است. 


‎در پرونده سعید ملک پور، سپاه پاسداران به ناحق از قدرتی که در اختیار دارد سوء استفاده کرده و هدایت این پرونده را به عهده گرفته است.  سیره و روش ماموران سایبری سپاه پاسداران بر این است که افرادی که تبحر ویژه در خصوص اطلاعات سایبری دارند را به انحا مختلف در اختیار گرفته و از آنها بهره برداری سیاسی و اطلاعاتیمی‌کنند و در نهایت زمانی که به اهداف خود رسیدند فرد مورد نظر را با امکانات قانونی که در اختیار دارند نابودمی‌کنند، نمونه دیگر اینگونه پرونده‌ها موضوع آقای حسین رونقی است. در این پرونده نیز ماموران سپاه توانستند هر اطلاعاتی که مورد نیازشان بود از ایشان اخذ و سپس با ابزار قانونی او را نابود کنند. در حال حاضر روش ماموران امنیتی دیگر ترور افراد به صورت شلیک گلوله یا بمب گذاری و غیره نیست. روش ماموران امنیتی تغییر کرده است. آنها به راحتیمی‌توانند برای افراد خاص پرونده سازی کرده و با امکاناتی که در دستگاه قضایی دارند از بین ببرند و به گونه ای ترور با ابراز قانونی  کنند. نمونه‌های زیادی از این دست وجود دارد که مجال بحث در این یادداشت نیست. در رابطه با سعید ملک‌پور هم وضع به همین منوال است.

‎به موارد زیر دقت کنید:

‎❊ اتهاماتی که به آقای ملک‌پور منتسب شده است عبارتند از:

‎«اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دینی
‎ توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی
‎ گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی
‎ گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)
‎ آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...
‎ تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه‌های اینترنتی
‎ تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی
‎ انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم.»
‎چیدن این اتهامات در کنار هم، در حالی که همه آنها دارای یک عنوان مجرمانه هستند، بی دلیل نیست به خصوص اینکه تاکنون هیچ دلیل قانع کننده ای بر انجام تمام این اعمال توسط آقای ملک‌پور اعلام نشده است و حداکثر این است که آقای ملک‌پور با تخصصی که داشته اند یک برنامه برای یک سایت ساخته و آن را به فروش رسانده اند و آن سایت ، سایت پورنو فارسی بوده است و نامی هم از آقای ملک‌پور در سایت برده است. مطمن هستم که آقای ملک‌پور مرتکب هیچ جرمی نشده است و فردی بی گناه هستند، چرا که آقای محمود علیزاده طباطبایی، به عنوان یک وکیل مستقل دادگستری پیش از اینکه حکم اعدام آقای ملک‌پور در دیوانعالی کشور تایید شود چنین ابراز امیدواری کرده بود: «برخورد دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار خوب و منطقی بوده است و حتی ما امیدواریم با دفاعیات مستدل ما در دادگاه، حکم برائت برای سعید ملک‌پور صادر شود.» زمانی که ایشان به بی گناهی موکلشان اشارهمی‌کنند، نشانمی‌دهد که دلیلی در پرونده وجود ندارد که سعید ملک‌پور گناهکار باشند و اگر در واقع دلیلی بر مجرمیت ایشان وجود داشت وکیل آقای ملک‌پور بر تخفیف مجازات موکلشان تاییدمی‌کردند نه بر بی گناهی ایشان.
‎❊ ماموران سپاه شیوه بسیار موزیانه ای در عملکرد قضایی و امنیتی خود دارند. آنها برای اینکه اذهان قضات دارگستری به صورت خاص و مردم به صورت عام را منحرف کنند یک سلسله از عناوین را که همه با هم در ارتباط بوده و به صورت واحد است در کنار هم به صورت علی حده قرارمی‌دهند و یک عنوان واحد را متعدد جلوهمی‌نمایند و به عبارت دیگر بزرگ نماییمی‌کنند. در این پرونده نیز چنین است. به عنوان مثال اگر فردی فیلمی پورنو را در سایت خود به نمایشمی‌گذارد، به دلیل اینکه مخالف مقدسات اسلامی است ، پس اهانت به مقدسات نیز محسوبمی‌گردد و ضد اخلاقی و دینی هم هست. در حالی که فردی که این فیلم را به نمایش گذاشته است، به هیچ کدام از عناوینی که شمرده شده است توجهی نمی کند و هدفش چیز دیگری است و نمی خواهد موضوع را به مسایل دینی ارتباط دهد پس در این شرایط به دلیل نبود قصد معنوی نمی توانیم فرد را به دیگر اتهامات بی ربط محکوم کنیم. یا مثال بهتریمی‌توانیم به میان آوریم. اگر فردی وارد منرلی برای سرقت شد و در این راه از دیوار خانه ای وارد منزل شدو قفل در را شکست و اسباب و اثاثیه را به سرقت برد، آیا او را برای هر یک از اعمالش مجازاتمی‌کنیم یا اینکه فقط به عنوان سارق یک مجازات برایش در نظرمی‌گیریم. مطمنا چون قانون یک مجازات برای این فرد در نظر گرفته است. تنها او رامی‌توانیم به جرم سرقت مجازات کرد نه به عنوان ورود به عنف و تخریب قفل در که هد یک دارای عناوین جداگانه در قانون هستند. اما زیرکی مامورین امنیتی در اینجاست که با گردآوری این عناوین خواسته اند، موضوع اتهام سعید ملک‌پور را بسیار بزرگ جلوه دهند و از عنوان مجرمانه مفسد فی الارض استفاده کنند که در این راه موفق هم شده اند و توانسته اند ذهن‌ها را به خوبی منحدف کنند. چرا که هدایت کنندگان کشور ایران دارای یک ایدولوژی افراطی اسلامی هستند و این گونه موارد به راحتی آنها را برای استفاده از هر گونه مجازاتی حتی مرگ ترغیبمی‌کند.


‎❊ اگر ما فرض را بر این بگذاریم که آقای ملک‌پور تصاویر مستحجن را پخشمی‌نموده است و .... باز هم نمی توانیم اتهاماتی که ارتش سایبری سپاه به آقای ملک‌پور تفهیم کرده است را به وی منتسب کنیم. چرا که در این مورد خاص قانون جرایم رایانه ای تکلیف را مشخص نموده است. در ماده فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
‎ماده (١٤)  این قانونمی‌خوانیم هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎·    تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوقمی‌شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاقمی‌گردد که دارای صحنه‌ها وصور قبیحه باشد.

‎·    تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‎·    تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

‎·    تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

‎ملاحظهمی‌فرمایید که در این قانون تنها در یک مورد نامی از مفسد فی الارض برده شده است که دقیقا ارتش سایبری سپاه بر روی آن انگشت گذارده است. اما اگر به دقت ماده فوق را بخوانیم در خصوص آقای ملک‌پور به این نتیجه خواهیم رسید که هرگز نمی توان عنوان اتهامی مفسد فی الارض را که قانون برای آن مجازات مرگ یعنی شدیدترین مجازات کیفری مقرر کرده است را منتسب نماییم. چرا که بر اساس همین ماده قانونی اگر فردی
‎ وسیله سیستم‎های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عملش سازمان یافته باشد به حداکثر هر دو مجازات محکوممی‌گردد بنابراین بر فرض که تمام اعمال آقای ملک‌پور صحت داشته  باشدو او مجرم تلقی گردد، حداکثر مجازاتش دو سال حبس و چهل میلیون ریال جزای نقدی است.


‎به یاد داشته باشیم که در بسیاری از کشورهای دنیا که دارای مجازات مرگ هستند، از اعمال این مجازات دوریمی‌کنند. اما در ایران مسولین علاقه وافری به اعمال این مجازات دارند.  مضاف به اینکه مفسد فی الارض یک عنوان مجرمانه  شرعی بوده است که تاکنون شرع  و قران و سنت و غیره، راه اندازی سایت اینترنتی مفهومی نداشته است و این عنوان یک عنوان تاسیسی است که با وجود تصویب قوانین خاص در این گونه پرونده‌ها جایگاهی برای اعمال ندارد. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که تعریفی از مفسد فی الارض ارائه داده است نیز گویای این ادعاست در این مادهمی‌خوانیم :هركس كه براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد . ملاحظهمی‌فرمایید که ریشه فقهی وجود این عنوان مجرمانه ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت با در دست گرفتن اسلحه است.


‎❊ اگر برگردیم به نامه ای که آقای سعید ملک‌پور در سال ۱۳۸۷ مرقوم نمودند که تاکنون نیز تکذیب نشده است باز هم به نتایج بسیار مطلوبی بر بی گناهی ایشانمی‌رسیم. در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ نامه‌ای تکان دهنده از ملک‌پور منتشر شد. او در این نامه شرح داده که بدون مشاهده حکم و کارت شناسایی در میدان ونک به زور بازداشت شده است و بعد از آن بلافاصله مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته است و همچنین در همان روز اول وادار شده که اوراقی را بدون خواندن امضا کند.

‎او می‌گوید از زمان بازداشت به مدت ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه به سر برده و تنها یک جلد قرآن، یک مهر و یک بطری آب در اختیار داشته است و در تمام این مدت زیر فشار و شکنجه بوده است. پدر او در آخرین روزهای اسفند ۸۷ درمی‌گذرد ولی حدود ۴۰ روز بعد در یک تماس تلفنی ۵ دقیقه‌ای از این امر مطلع می‌شود و بازجو پس از مشاهده ضجه و زاری او در پای تلفن به مسخره کردن او می‌پردازد و قهقهه سر می‌دهد.

‎رسیدگی به هر یک ادعاهایی که در این نامه مطرح شده است از لحاظ عدالت قضایی باعثمی‌گردد که حکم صادره شده مورد بازنگری جدی و عادلانه قرار گیرد چرا که اولا حکمی که صادر شده است بر اسال مقررات و قوانین جاری نبوده است و ثانیا اقاریر  اخذ شده بر اساس تشریفات دادرسی عادلانه صورت نپذیرفته است و با تمام این تفاصیل نمی توان این حکم را عادلانه مفرض داشت.

‎در نهایت تاکیدمی‌کنم که با توجه به مقررات قانونی و عدالت کیفری آقای سعید ملک‌پور بی گناه بوده و مستحق مرگ نیست. صدور این حکم کاملا غیر قانونی است و  مطمنا شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی ملکف هستند تا نگذارد آقای سعید ملک‌پور در معرض مرگ قرار گیرد.

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):