ادعای مسوولان: پلیس مقتدر است؛ شواهد و آمار: جرم و جنایت بیداد می‌کند

سردار احمدی مقدم می‌گوید ماموران پلیس باید با رعایت حقوق مردم با عدالت «قضاوت» کنند و هر مامور پلیس باید در حد خود حقوق‌دان باشد. اشاره عالی‌ترین مقام انتظامی در جمهوری اسلامی به دو موضوع قضاوت و ضرورت حقوقدان بودن ماموران پلیس در تناقض آشکار با وظایفی است که قانون بر عهده پلیس گذاشته است.

سردار اسماییل احمدی مقدم در تازه ترین اظهاراتش گفته است ماموران نیروی انتظامی و پلیس حق سرکشی در زندگی خصوصی افراد را بدون حکم قضایی ندارند، با این حال نمی‌دانم چرا مردم همیشه همه چیز را از نیروی انتظامی می‌خواهند.

احمدی مقدم که در مراسم «تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل» با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، افزوده است؛ آزادی حق هر فرد است و اگر بخواهیم آن را سلب کنیم باید به حکم الهی یا مصلحت جامعه و حکومت باشد به همین منظور مردم تعدادی از هم‌نوعان خود را برای وضع قانون انتخاب کرده‌اند. همچنین ماموران برای اجرای قانون باید به اندازه خودشان حقوقدان باشند.

وی هم چنین در بخش دیگری از سخنانش افزوده؛ نیروهای پلیس باید حقوق مردم را رعایت کنند و به درستی بین شاکی و متهم «قضاوت» کنند.

اظهارات عالی ترین مقام انتظامی کشور در خصوص ضرورت حقوقدان بودن و لزوم قضاوت درست توسط پلیس در حالی بیان می شود که  مطابق قانون و بر اساس آنچه که در سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی(۱) آمده، وظایف ماموران نیروی انتظامی تنها به دو بخش تقسیم بندی شده، بخش نخست وظایف تعریف شده در حوزه برقراری نظم و امنیت و بخش دوم وظایف محوله به عنوان ضابط دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با جرایم آشکار  در جامعه است. جرایمی همچون سرقت، اشاعه مواد مخدر، برقرار نظم عمومی در جامعه و غیره که در این خصوص آمار و ارقام و همینطور اسناد منتشرشده از ناتوانی‌های گسترده پلیس در این حوزه ها حکایت دارد، گذشته از این در هیچ کجای قانون ذکری از ضرورت حقوقدان بودن و در جایگاه قاضی نشستن ماموران نیروی انتظامی به میان نیامده است، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی بر این دو مورد تخصصی و ویژه تاکید دارد.

از سوی دیگر و بر اساس آمار اعلام شده انواع و اقسام جرایمی که دستگاه انتظامی وظیفه‌ی مقابله و مبارزه با آنان را بر عهده دارد با رشد چشمگیری رو به افزایش است. به عنوان مثال سرقت‌هاي مسلحانه طي سال ۸۸ در كل كشور، ۷۹۴ فقره بوده كه نسبت به سال قبل  ۱۶۰ فقره يعني ۲۵ درصد افزايش داشته(۲). رشد و فراوانی  مصرف مواد مخدر نیزنه تنها دست کمی از سایر جرایم ندارد، بلکه ایران را در رتبه نخست تولید مواد مخدر صنعتی در دنیا جای داده است.(۳) در حوزه برخورد با جرایم آشکار و برقراری نظم عمومی نیز گویا پلیس تنها وظیفه و باری که بر دوش خود احساس می کند، جمع آوری دیش های ماهواره طی انجام عملیات سنگین و پیچیده ی کماندویی به عنوان جرایم آشکار و همینطور مقابله با بد حجابی به عناون مصداق برقرار نظم عمومی است.

از سخنان سردار احمدی مقدم که بگذریم، سخنان جواد لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی استان قم با وی ایراد شده نیز به گونه ای بر ضرورت  قانونمند عمل کردن نیروی انتظامی تاکید دارد. لاریجانی در بخشی از اظهاراتش گفته است؛ برخی از مسائلی که در کشور می‌گذرد نظیر سرقت‌های مسلحانه و تجاوز به عنف، برای آرامش روانی جامعه ضرر دارد که در این راستا نیروی انتظامی باید با قاطعیت با این موارد برخورد کند.(۴)

پی‌نوشت:

۱-وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۲-افزایش قابل توجه آمار سرقت در کشور

۳-مواد مخدر صنعتي به علت توليد در داخل کشور ارزان شده‌ است

۴-برخورد قاطع نیروی انتظامی با عاملان بر هم زدن آرامش جامعه

Subscribe to comments feed نظرات (0 نوشته شد):