اتحاد عليه آلترناتيوسازی؟

تا کنون، پرداختن من به داستان کنفرانس استکهلم از منظر «عدم شفافيت در عصر انقلاب ارتباطات» بوده است، واقعيتی که گردانندگان‌اش را وادار کرده که چند گونه سخن بگويند، گاه دست به دروغ‌گوئی بزنند، و گاه وجود بسياری از واقعيات روشن را منکر شوند و، در نتيجه، در تنور شايعه‌پردازی، سوء‌ظن، دائی جان ناپلئون بازی، و گسترش تئوری های مربوط به روند «چلبی‌سازی» بدمند و آتش آن را از هميشه شعله‌ورتر کنند. اين آن خسرانی است که آقای دکتر شهريار آهی نيز بدان معترف است. اما، در عين حال، فکر می‌کنم که به اين کنفرانس می‌توان از منظر ديگری هم نگريست.

طی دو هفتهء گذشته از جانب آشنايان و ناشناسانی چند به من توصيه شده است که بيش از اين به موضوع «کنفرانس استکهلم» نپردازم چرا که موضوعی است ـ خوب يا بد انجام شده و خود آقای دکتر شهريار آهی (يکی از دو تن مبتکر اين کنفرانس) هم در برنامهء افق صدای امريکا گفته است که ما در کار برگزاری اين کنفرانس اشتباه کرده‌ايم، و اکنون هم که کم و بيش می‌دانيم در اين گرد همآئی واقعاً مسئلهء خاصی مطرح نشده بهتر است که موضوع را، بقول ايت الله خامنه ای، «کش ندهيم» و موجب گسترش نوميدی مردم ايران از کارهای اپوزيسيون نشويم.

من در عين اين اعتقاد که بايد از هر کنفرانس و گفتگوئی استقبال کرد و فقط مواظب بود که در برگزاری آن رعايت کامل شفافيت سياسی شده باشد، و در بررسی اين مجالس نيز بيشتر درس آموزی از تجربه را در نظر داشت تا انتقاد و افشاگری، فکر می‌کنم که داستان اين همايش هنوز به پايان خود نرسيده و بايد منتظر برخی از دنباله‌ها و پی آمدهای آن نيز باشيم اما، اگر فکر نمی‌کردم که، در موقعيت کنونی، نپرداختن به يک موضوع خاص در اين ارتباط می‌تواند خسران آور باشد، ترجيح می‌دادم، تا علنی شدن آن پيآمدها که می‌گويم، ديگر در اين باره مطلبی ننويسم و سخنی نگويم. اما نکته‌ای که می‌تواند راهگشای ما برای آينده باشد ارزشمندتر از آن است که بتوان از آن گذشت يا از آن «غفلت» کرد.

تا کنون، پرداختن من به داستان کنفرانس استکهلم از منظر «عدم شفافيت در عصر انقلاب ارتباطات» بوده است، واقعيتی که گردانندگان اش را وادار کرده که چند گونه سخن بگويند، گاه دست به دروغگوئی بزنند، و گاه وجود بسياری از واقعيات روشن را منکر شوند و، در نتيجه، در تنور شايعه پردازی، سوء ظن، دائی جان ناپلئون بازی، و گسترش تئوری های مربوط به روند «چلبی سازی» بدمند و آتش آن را از هميشه شعله ورتر کنند. اين آن خسرانی است که آقای دکتر شهريار آهی نيز بدان معترف است. اما، در عين حال، فکر می‌کنم که به اين کنفرانس می‌توان از منظر ديگری هم نگريست.

نام اين کنفرانس از ابتدا، و در پوسترهای منتشر شده برای آن، «اتحاد برای دموکراسی در ايران» ذکر شده است و لذا می‌توان از طريق تحليل اين نام نيز کوشيد تا به مقاصد واقعی گردانندگان و مبتکران آن پی برد. اين نام را می‌توان به دو صورت خواند: ۱) اتحاد عده‌ای که در کنفرانس شرکت می‌کنند برای استقرار دموکراسی در ايران؛ و يا ۲) بحث دربارهء راه‌ها و امکانات رسيدن به اتحادی که می‌تواند منجر به استقرار دموکراسی در ايران شود.

اما آنچه مهم است به اين نکته بر می‌گرد که، در هر دو تفسير از نام اين کنفرانس، واژهء «اتحاد» جنبهء مرکزی دارد. يعنی يا خواسته‌اند خودشان با هم اتحاد کنند تا دموکراسی را به ايران ببرند و يا قصد داشته‌اند در حول و حوش چگونگی اتحاد نيروها برای انجام اين کار گفتگو و مطالعه کنند.

در هر دو صورت هم می‌توان به فاصلهء مفقوده‌ای در بين دو اصطلاح «اتحاد» و «دموکراسی در ايران» توجه داشت که قاعدتاً آن را بايد رابطه‌ای علی (علت و معلولی) پر کنند که اين وظيفه در نام کنفرانس بر عهدهء واژهء «برای» گذاشته است. اتحاد علتی است که می‌خواهد به معلول «استقرار دموکراسی در ايران» برسد. يا، در يک برهان خلف، نام کنفرانس می‌تواند شعاری اينگونه تلقی شود: «بدون اتحاد نمی‌توان به استقرار دموکراسی در ايران دست يافت». تا اينجای قضيه اتفاق مهمی رخ نداده و حرف تازه‌ای گفته نشده است. اين روزها تقريباً کمتر سياستورزی را می‌توان يافت که بر «ضرورت اتحاد» تأکيد نکند، همان امری که سال‌ها است در شعار مشهور شاهزاده رضا پهلوی نيز تکرار شده است: «امروز فقط اتحاد!»

اما، اگر از منظر «امکانات عملی» به اين شعارها بنگريم، نمی‌توان از طرح اين پرسش خودداری کرد که «چگونه از اتحاد می‌توان به استقرار دموکراسی به ايران رسيد؟» يا «در فاصلهء لحظهء اتحاد و لحظهء استقرار دموکراسی در ايران چه عملياتی لازم است صورت گيرد؟» يا «اين اتحاد چگونه می‌خواهد دست به عملياتی بزند که به استقرار دموکراسی در ايران بيانجامد؟» و يا «وسائل اجرائی مختلفی که اين اتحاد بايد در دسترس داشته باشد تا به مقصود برسد چيستند؟»

هر ذهن دارای اندک منطقی اين واقعيت بديهی را می‌فهمد که اتحاد مورد نظر، پس از تسجيل خود، بايد داری تشکيلاتی باشد، آدم هائی را مأمور گرداندن آن تشکيلات کند، و اين آدم‌ها بايد مشغول تعيين استراتژی و تاکتيک های لازم برای مبارزه در راستای استقرار دموکراسی در ايران شوند؛ و اين عمليات به معنی آن است که اتحاد بايد منجر به خلق پديده‌ای شود که می‌تواند نام های بی شماری را بر خود بگذارد: «شورای هماهنگی، شورای رهبری، پارلمان و دولت در تبعيد، دولت در سايه، و...» در واقع، بدون وجود چنين پديده‌ای اتحاد دارای هيچ معنای عملی و مفيدی نبوده و حکم دلخوشکنک را خواهد داشت.

در نگاه نخست به اين واقعيات ذهن مخالف موجوديت حکومت اسلامی از خود می‌پرسد که کارکرد اين پديده، يا تشکل، چه می‌تواند باشد جز قد علم کردن در برابر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و بازی کردن نقش يک «آلترناتيو» (بديل؟ جايگزين؟) برای آن؟ پس هر اتحادی که مابين نيروهای «اپوزيسيون» ممکن شود، اگر نخواهد به «آلترناتيو سازی» منجر گردد، نمی‌تواند واجد معنائی باشد و ره به جائی ببرد. اما بلافاصله، مثلاً در رابطه با کنفرانس استکهلم، به اين واقعيت بر می‌خوريم که عموم مديران و گردانندگان و چهره های سرشناس اين کنفرانس جملگی کوشش خود را در اين راستا بکار برده‌اند که همين نکته را منکر شوند.

آقای مهندس حسن شريعتمداری، که از مبلغان اصلی تئوری «انتخاب آزاد» است، می‌گويد: «کنفرانس استکهلم سميناری بيش نيست»؛ آقای فريدون احمدی، از کادر رهبری «سازمان فدائيان خلق ايران»، اظهار می‌دارند که: «در حال حاضر موضوع "آلترناتيو" برای ما مطرح نيست». و آقای دکتر مهران براتی، که اغلب بعنوان کارشناس سیاست خارجی معرفی می‌شود، می‌گويد: «هيچ سازمانی در خارج و بدون پشتيبانی مردم نمی‌تواند بديل سازی کند». آقای دکتر محسن سازگارا هم، بدون هيچ اشاره‌ای به «اتحاد برای دموکراسی در ايران» چنين اعلام می‌کنند که: «ما بر حول پروژهء "انتخابات آزاد" جمع می‌شويم و می‌خواهيم از تجربهء دنيا در اين مورد  آگاه شويم».

با توجه به اين اظهارات اما آيا می‌توان چنين نتيجه گرفت که اصلاً قرار نيست که «اتحاد» مورد نظر اين سياست‌ورزان به ايجاد تشکيلاتی که «مبارزه» را اداره کند منجر شود، حتی اگر هدف اين مبارزه مجبور کردن حکومت اسلامی به انجام يک «انتخابات آزاد» عليه خود باشد؟ و آيا چنان تشکيلاتی نيز نبايد در پی شکل دادن به آلترناتيوی باشد که در پی انجام انتخابات آزاد مورد نظر اين جمع و سقوط خودخواستهء حکومت اسلامی، بايد وجود داشته باشد تا حکومت را در دست بگيرد؟ در اين صورت، دليل اين همه اصرار بر اينکه ما قصد «آلترناتيو سازی» نداريم چيست؟

توجه کنيم که اين مسئله تنها به مورد کنفرانس استکهلم مربوط نمی‌شود و در اغلب گردهمائی‌های گروه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه های شخصيت های سياستورز ما همواره بر اين نکته تأکيد می‌شود که «اتحاد خوب است اما ما قصد آلترناتيو سازی نداريم!» سخنی که ظاهراً به شوخی بيشتر شبيه است تا يک اظهار نظر سياسی از جانب نخبگان اپوزيسيون حکومت. به همين دليل هم هست که برای ما يافتن «دليلی برای اين امتناع» ضرورتی حياتی را واجد است. و من در اينجا قصد دارم نظر خود را در اين مورد مطرح سازم، بی آنکه مدعی باشم که تنها آنچه من می‌گويم می‌تواند دليل پيدايش چنين وضعيتی باشد.

بنظر من تنها علت جدا سازی امر «آلترناتيو سازی» از امر «اتحاد» در نزد اين سياستورزان آن است که اگرچه اتحاد کنندگان ناچارند، پس از توافق و ايجاد اتحاد مطلوب خود، دست به تشکيلات بزنند اما هدف آنان لزوماً آلترناتيوسازی نيست و به دلايلی چند اتفاقاً با پيدايش يک آلترناتيو منسجم در خارج کشور مخالف‌اند اما تنها به ذکر امتناع خود از آلترناتيوسازی بسنده کرده و دليلی برای اين امتناع اقامه نمی‌کنند و، در عين حال، به ذکر هدف خود از اتحادی که به پيدايش آلترناتيو منجر نمی‌شود نيز رغبتی ندارند. و من، بر اساس مفروضات فوق، اين گونه موضع گيری خاص را در ارتباط با اردوگاه «اصلاح‌طلبی و حمايت کنندگان آن» ارزيابی می‌کنم.

توضيح بدهم: معمولاً آلترناتيو بايد برای آن ساخته شود که بکوشد حکومت اسلامی را منحل کرده و راه را برای بقدرت رسيدن عناصری از جنس خود در ايران هموار سازد. يعنی شرط اول آلترناتيوسازی چيزی جز «انحلال‌طلبی» نيست و کسی که انحلال‌طلب نباشد ـ معمولاً ـ سراغ اين کار نمی‌رود و با آن مخالفت هم می‌کند. به اين گونه اظهارات توجه کنيد:

- آلترناتيو را نمی‌توان در خارج کشور ايجاد کرد.

- آلترناتيوی که در خارج کشور بوجود آيد مورد تأييد مردم نخواهد بود.

- آلترناتيو خارج کشور فقط می‌تواند در سايهء قدرت های خارجی شکل بگيرد و ملعبهء دست آنها خواهد شد.

- ايجاد آلترناتيو در خارج کشور به رهبری داخل کشور صدمه زده و آن را تضعيف می‌کند.

- اگر قصد رسيدن به وادار کردن حکومت به انجام انتخابات آزاد باشد، ايجاد آلترناتيو مانع انجام اين امر خواهد شد.

به‌نظر من، دلايل سه گانهء نخست حاوی هيچ استدلال قابل قبولی نيستند و تنها به کار جوسازی عليه فکر «الترناتيو سازی» و از ريشه کندن هر نوع رغبتی به آن می‌خورند؛ اما دو دليل آخر بخوبی نشان می‌دهند که، از يکسو، چنان آلترناتيو محتملی می‌تواند موجوديت کل نظام را به خطر اندازد و ضرورت وجود رهبری داخل کشور (بخوانيم، مثلاً، خاتمی، موسوی، کروبی) را منتفی کند و، از سوی ديگر، برای انجام «انتخابات آزاد» هم حفظ رژيم (بعنوان مجری آن انتخابات) ضروری است. لذا، در هر دو حال، مسئلهء «انحلال‌طلبی» امری زائد و مزاحم است که نبايد مطرح شود.

آنگاه بايد پرسيد که پس اتحاد مورد نظر اصلاح‌طلبان و حاميان شان به چه منظوری صورت می‌گيرد؟ در اينجا است که پاسخ اصلاح‌طلبان و حاميان شان با پاسخ انحلال‌طلبان کلاً متفاوت است. انحلال‌طلب‌ها می‌خواهند از دل اتجاد نيروهای انحلال‌طلب يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات را بيرون کشيده و در برابر حکومت اسلامی قرار دهند، حال آنکه قصد اصلاح‌طلبان از ايجاد «اتحاد» بوجود آوردن تشکيلاتی برای حمايت از «اصلاح‌طلبی» و تقويت «رهبری داخل کشور»، به همان معنا که گفتم، است.

از اين ديد، کنفرانس استکهلم يک کنفرانس اصلاح‌طلبانه بود که حداکثر می‌توانست بر حول نظريهء «انتخابات آزاد» به اتحاد برسد که تا اينجای کار حتی در اين مورد نيز چندان موفق نبوده است. اما اين واقعيت انکارناپذير را هم می‌دانيم که اگر هدف اين کنفرانس روزی متحقق شود آنگاه ناگزير خواهد بود از دل اتحاد به دست آمده اش تشکيلاتی را بيرون کشد که در ابتدا بعنوان چرخ پنجم اصلاح‌طلبان داخل عمل می‌کند اما مآلاً حتی می‌تواند به پيدايش يک «آلترناتيو اصلاح‌طلب» نيز منجر شود. در اين مورد نيز توجه به سخنان آقای دکتر آهی در همان برنامهء افق حائز اهميت است.

اما، در همين مورد اخير لازم می‌دانم دو سه نکته‌ای را توضيح دهم. نخست اينکه اگرچه عبارت «آلترناتيو اصلاح‌طلب» يک عبارت متضاد به نظر می‌آيد اما، اگر در ماهيت و کارکردهای اصلاح‌طلبی و موقعيت آن بعنوان يک اردوگاه در جمع اپوزيسيون توجه کنيم خواهيم ديد که تضاد چندانی نيز در ميان نيست.

هنگامی که از «آلترناتيو» سخن می‌گوئيم لازم است به اين امر نيز توجه داشته باشيم که قرار است نهاد مورد نظر ما آلترناتيو ِ چه چيزی محسوب شود؟ در مورد انحلال‌طلبان می‌توان بصراحت گفت که آلترناتيو مورد نظرشان می‌خواهد بديل و جايگزين «حکومت اسلامی» (يعنی ملغی کنندهء قانون اساسی اسلامی و براندازندهء ساختار برآمده از آن) باشد. اما اصلاح‌طلبی، بنا بر تعريف، کاری با «حکومت» ندارد و خواستار ايجاد جابجائی در «دولت» است و آلترناتيوی هم که می‌آفريند آلترناتيو دولت است و نه حکومت.

اگر به مواضع مبارزاتی همهء اصلاح طلبان سرشناس برگرديم اين نکته را بوضوح خواهيم ديد. از موسوی گرفته تا خاتمی همه خواستار تغيير دولت اند، آن هم در چارچوب قانون اساسی کنونی و از طريق آنچه از جانب آنها «انتخابات آزاد» در محدودهء حکومت اسلامی خوانده می‌شود. بنا بر اين اگر روزی هم برسد که اصلاح طلبان دم از «آلترناتيو» بزنند نبايد فراموش کنيم که اين آلترناتيو ماهيتاً و از لحاظ کارکردی با آلترناتيو مورد هدف انحلال طلبان فرق دارد.

شايد بهترين جمع بندی از اين موضوع را آقای علي شکوري راد، وکيل مجلس ششم و يکی از رهبران جريان اصلاح‌طلبی در ايران، در گفت و گو با ايلنا، عرضه کرده باشد، آنجا که می‌گويد: «اصلاح‌طلبان اپوزيسيون نظام نيستند، بلکه اپوزيسيون دولت هستند.  آن نظامي که در قانون اساسي ما ذکر شده، اگر به معناي واقعي برقرار باشد، تمام اصلاح‌طلبان در درون آن نظام هستند. ما اصلاح طلبان مدعي حفظ و احياي نظام هستيم، بنابراين ما اصلاح‌طلبان در حقيقت اپوزيسيون نظام نيستيم و آن کساني که امروز بر سر کار هستند، با توجه به عملکردشان که صداي حاميان گذشته شان را هم درآورده، اپوزيسيون نظام هستند. ما اصلاح‌طلبان اصلاً با هيچ کدام از ساختارهاي موجود قانون اساسي مشکل نداريم. معتقديم اگر همين ساختارهاي موجود قانون اساسي اصلاح روش کنند مي توانند همه مردم را با هر سليقه اي راضي کنند».

باری، بنظر من، در فضای حساس کنونی، که با کنفرانس استکهلم روبرو شده و در آينده نيز با انواع ديگری از همين کنفرانس‌ها سر و کار خواهيم داشت، وظيفهء تک تک سکولار ـ دموکرات‌های انحلال‌طلب است که از يکسو به شکلی صريح و بی پروا از ضرورت ايجاد آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر «حکومت اسلامی» سخن بگويند و ، از سوی ديگر، توضيح دهند که ما خواستار انحلال حکومتيم نه جابجائی مصادر دولت در ميان بنياد گرايان و اصلاح طلبان، آن هم در زير چتر قانون اساسی حکومت اسلامی و به مقصد بازگشت به دوران طلائی امام.

-------------

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.

Subscribe to comments feed نظرات (5 نوشته شد):