آسيب‌های چهارگانهء اتحاد

اين روزها بسياری از دست اندر کاران سياستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نيروهای سياسی در راستای برساختن جانشينی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم اين است که «ببينيم موارد اشتراک نيروها چيست و اتحادمان را بر بنياد همين اشتراکات بسازيم». اما تمرکز بر اين شعار ما را از واقعيت بزرگ تری غافل می‌کند که می‌تواند ـ يا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا اين واقعيت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی‌آيد و هر کوشش اتحادخواهی نيز به ناکامی کشيده می‌شود.

    اين روزها بسياری از دست اندر کاران سياستورزی در خارج کشور گرم کوشش برای متحد کردن نيروهای سياسی در راستای برساختن جانشينی در برابر حکومت اسلامی شده اند. شعارشان هم اين است که «ببينيم موارد اشتراک نيروها چيست و اتحادمان را بر بنياد همين اشتراکات بسازيم». اما تمرکز بر اين شعار ما را از واقعيت بزرگ تری غافل می‌کند که می‌تواند ـ يا توانسته است ـ توافق بر سر هرگونه اشترک را ناممکن سازد؛ و تا اين واقعيت برقرار است، از آن «اشتراکات» کاری بر نمی‌آيد و هر کوشش اتحادخواهی نيز مآلاً به ناکامی کشيده می‌شود. بر اين بنياد، بنظر من، در فضای پر از سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئوليتی خاکم بر گسترهء اپوزيسيون حکومت اسلامی، اگر حسن نيتی در کار باشد، اتفاقاً بايد از «وجوه اختلاف و تفارق» آغاز کرد و آنها را، که همچون تخته سنگ‌های بزرگی در ميان جادهء اتحاد افتاده اند ـ اگر بشود ـ  کنار زد و راه را برای حرکت به سوی مقصد اتحاد هموار ساخت.


    اگر بخواهم همين مثال راه و تخته سنگ را گسترش دهم، می‌توانم عامل سومی را بر اين دو بيافزايم و آن «مرکب اشتراکات» است که خوشدلانه بر آن سوار می‌شويم و قصد مقصد اتحاد می‌کنيم. اما مرکب ما دو پيچ راه را نرفته با خرسنگ‌های سوء تفاهم، سوء ظن و بی مسئوليتی ريزش کرده از کوهسار اپوزيسيون روياروی می‌شود و از پيشرفت باز می‌ماند.


    پس، بنظر من، کار عاقلانه آن است که، پيش از آغاز سفر، نگاهی همچون نگاه يک پرنده، که بر آسمان بالای جاده رد می‌شود، به سراسر مسير داشته باشيم و آماری از موانع و مشکلات را به دست آوريم و آنگاه ـ با تکيه بر خرد جمعی علاقمندان به اتحاد ـ به امکانات رفع موانع بيانديشيم. معمولاً، در کار مطالعهء سيستمی، اين تلاش برای شناخت موانع و انديشيدن به چگونگی رفع آنها را «آسيب شناسی» يا «مشکل يابی» می‌خوانند و هيچ سفری را پيش از انجام اين روش توصيه نمی‌کنند.


    اما، پيش از آوردن مختصری که قصد دارم در اين مقاله پيرامون «آسيب شناسی اتحاد» بنويسم، بد نيست، بصورتی گذرا، به اين پرسش ِ پاسخ طلب نيز اشاره کنم که «چرا پس از سی سال ما هنوز در ابتدای راه اتحاد متوقف شده ايم و اکنون که پايه‌های حکومت اسلامی بشدت متزلزل شده است تازه بفکر اتحاد و آلترناتيوسازی افتاده ايم؛ يعنی گذاشته ايم که جاده سی و سه سال تمام پر از سنگ و کلوخ و مانع و رادع شود؟»


    پاسخی که من به اين پرسش می‌دهم ـ و يقين دارم که شما نيز می‌توانيد پاسخ‌های ديگر، و گاه مهمتری، را برای آن اقامه کنيد ـ به ناباوری نسبت موازين کار دموکراتيک، شايسته سالاری و عدم اعتقاد به لياقت‌های خود بر می‌گردد که موجب می‌شود اشخاص، به جای رقابت شفاف و اعتقاد راستين به اتحاد عمل، به توطئه و حذف يکديگر دست بزنند و هر يک، با لبخندی از دوستی بر چهره و دشنه ای از نفرت پنهان شده در مشت، به گفتگو بنشينند و مصالح حقير فردی و گروهی خود را بر مصالح جمعی ملتی بزرگ و در عسرت ترجيح دهند.


بنظرم می‌رسد که بر اين پاسخ می‌توان يک نکتهء ديگر را نيز افزود و آن عدم اعتماد به توانائی خويش است که موجب می‌شود، بجای کوشش در مسير کنار هم نهادن قوت‌ها و رسيدن به منتجه ای که رافع ضعف است، بکوشيم که اگر در ديگران قوتی ديديم آنها را نيز فلج کنيم تا آنان نيز همچون خود ما به ضعفی مزمن دجار آيند. ما اهل شرکت در مسابقهء دو نيستيم و اگر وادار به چنين کاری شويم می‌کوشيم پای حريفان را بشکنيم، مبادا که آنها پيشاپيش ما به مقصد برسند. حاصل اين امر هم آن است که بجای ظاهر شدن در صولت حريفی قدر برای حکومت اسلامی، دل خويش را به عناصری از درون خود اين حکومت خوش می‌کنيم که در تصور ما می‌توانند موجب تضعيف اين حکومت شوند. اسم اين کار را هم می‌گذاريم «حمايت تاکتيکی از اصلاح طلبان» و منظورمان از «تاکتيک» هم تشجيع خوشخيالانهء آنها به تضعيف حکومت است؛ تو گوئی که آنها چشم و گوش و عقل و شعور ندارند و نمی‌توانند در راستای بازگشت به قدرت، ما را همچون ملعبه ای در دست خويش بکار برند.


    در واقع، اگر بخواهيم «آسيب شناسی اتحاد» را از جائی آغاز کنيم، شايد بهترين آغازگاه همين بلاتکليفی در مورد اصلاح طلبان باشد که بلافاصله اپوزيسيون حکومت اسلامی را به دو اردوگاه بزرگ تقسيم می‌کند: آنها که خواهان انحلال حکومت اند و اصلاح طلبان را مانعی برای رسيدن به اين مقصود می‌دانند، و آنها که ـ در عين انحلال طلبی ـ می‌خواهند از وجود اصلاح طلبان «استفادهء تاکتيکی» کنند!


در ميان اين اردوگاه دوم است که يکی می‌گويد «موضع ما همکاری با اصلاح طلبان است»، ديگری می‌گويد «با وجود رهبران اصلاح طلب داخل کشور ـ بگيريم موسوی، کروبی، و خاتمی ـ جايز نيست که ما دست به ايجاد آلترناتيو مستقلی بزنيم، اين کار موجب تضعيف رهبری داخل کشور می‌شود؛ بايد بگذاريم آنها کار خود را بکنند و جاده را برای حرکات آيندهء ما هموار سازند؛ در موقعيت کنونی نقش ما نقش حمايت کننده است»، و سومی معتقد است که «مبارزه در داخل کشور جريان دارد و رهبران اصلاح طلب با ادارهء مبارزه زمينه را برای ظهور رهبران انحلال طلب داخلی فراهم می‌کنند». و نتيجهء اين همه چيست؟ اکراه در اتحاد با انحلال طلبان ناباور به اصلاح طلبی!


در عين حال، يکی از وجوه بارز کار سياسی در اردوگاه اصلاح طلبان همواره خودی ـ ناخودی کردن نيروهای سياسی بوده است. حتی مخترع اين اصطلاح دوگانه نيز متفکران و تئوريسين‌های اصلاح طلب بوده اند و، متأسفانه، اکنون هم، با خيمه و خرگاه زدن در خارج از ايران، ويروس اين بيماری را با خود به حوزهء عمل اپوزيسيون خارج کشور آورده و بر ميزان فلج شدگی اين نيروی بالقوه عظيم افزوده اند.


هم اکنون، در خارج از کشور، با بکار بردن همين روش خودی ـ ناخودی ساز، شاهد شکل گيری کنفرانس‌ها و همايش هائی از اصلاح طلبان هستيم که اغلب «انحلال طلبان تاکتيک زن» را نيز به جمع خود راه داده و آنها را به چرخ پنجم عرابهء اصلاح طلبی تبديل می‌کنند و موجب می‌شوند که اين گروه از انحلال طلبان، در سايهء توانائی‌های مالی و سازمانی اصلاح طلبان، بجای تمايل به همجنسان خود در اردوگاه ديگر انحلال طلبی، جذب آن دسته از نيروهای اصلاح طلبی بشوند که همچنان می‌خواهند نقش ايوان خانهء آن حکومتی را تعمير کنند که از پای بست ويران است. و در همين «همگرائی»‌ها است که می‌بينيم حاکم و محکوم و ظالم و مظلوم داستان‌های دو ـ سه دهه پيش اکنون براحتی کنار هم می‌نشينند و برای آيندهء کشوری نقشه می‌ريزند که در آتش فساد و بی کفايتی و دروغگوئی و تزوير و سرکوب حاکمان اسلامی اش می‌سوزد.


پس اگر به اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی می‌انديشيم، عملاً ناگزيريم که مماشات با اصلاح طلبان را يکی از مهمترين آسيب‌های کار بدانيم که بخش عمده ای از نيروهای انحلال طلب را جذب خود کرده و به فلج دجارشان می‌سازد.


اما پرداختن به چارهء کار و بازگرداندن اين «نيروهای متوهم» به «اردوگاه اتحاد برای انحلال حکومت اسلامی» در حوصلهء تنگ اين مقاله نيست و اين کار را به وقتی ديگر وانهاده و به توضيح ديگر آسيب ها، يا خرسنگ‌های فرو افتاده بر سر راه اتحاد، ادامه می‌دهم.


می دانيم که در هر گسترهء سياسی وجود جناح‌های چپ و راست گريزناپذير است و اين نيروها اغلب بر سر موازين ايدئولوژيک خود با يکديگر در تخالف و حتی مبارزه اند ـ حتی اگر هر دو بر سر ضرورت انحلال حکومت اسلامی توافق داشته باشند. يکی از موارد بارزی که تبديل به مانع راه اتحاد می‌شود وجود سندی است که اغلب مخالفان حکومت اسلامی خود را به اجرای مفاد آن مقيد می‌کنند  اما وجود منکته ای در آن مانع گرايش بخشی از اردوگاه چپ به ورود در اتحاد سياسی با بقيهء نيروها شده و ـ از منظر آنان ـ سند مزبور را به سندی برای بقدرت رساندن «بورژوازی ليبرال» تبديل می‌کند.


اين سند «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» نام دارد که به مرور زمان ملحقاتی نيز به آن افزوده شده است. از نظر من، اين مهمترين سندی است که، نه از آسمان عليين و بوسيلهء پيامبران، که از زمين انديشه و خرد جمعی آدميان به دست آمده و همهء تجربه‌های تاريخی بشری را در خود فشرده کرده است؛ سندی که کرامت فرد آدمی را در برابر نهادهای قدرتمند اجتماعی و سياسی و امنيتی و نظامی برسميت شناخته و محفوظ می‌دارد.


امروزه کمتر شخصيت و نهادی سياسی را می‌توان يافت که به اين سند احترام نگذارد. بخصوص که تجربهء قرن بيستمی به قدرت رسيدن حکومت‌های سکولار در دنيا نشان داده است که اگر اين حکومت‌ها در لفافه ای از مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر پيچيده نشده باشند، جوامع تحت حاکميت آنها به دموکراسی نخواهند رسيد و، در مقابل، تنها ملغمه ای از روش‌های مديريت سکولار و قانونگزاری‌های مبتنی بر مفاد اين سند است که می‌تواند استقرار و استمرار دموکراسی را تضمين کند. اما اين سند، در کنار همهء حقوق و آزادی ها، حق «مالکيت خصوصی» را نيز برسميت می‌شناسد و همين امر بخشی از انحلال طلبان چپ را از بقيهء انحلال طلبان می‌رماند. آنها می‌گويند که «اگرچه ما نيز انحلال طلبيم و حکومت اسلامی را در همهء اشکال آن نمی‌پذيريم اما هدف ما برانداختن مالکيت خصوصی در جهان است و چگونه می‌شود با نيروهائی وحدت کرد که کار خود را با اعتقاد به اين اعلاميه آغاز می‌کنند؟»


اين تخته سنگ بزرگی است که مانع اتحاد نيروهای انحلال طلب می‌شود و انديشيدن عميق و نظری در مورد خود را ضروری می‌سازد. يعنی، آسيب شناسی اتحاد به ما می‌گويد که چون مشکل ماهيتی نظری دارد لازم است که برای آن راه حلی نظری يافت شود.


سومين تخته سنگ از جنس اختلاف بر سر تعيين نوع حکومت است. اپوزيسيون حکومت اسلامی را اين اختلاف به دو نيمهء ديگر تقسيم کرده است؛ يکی از آن جمهوری خواهان و يکی متعلق به پادشاهی خواهان. البته این دو گروه ربطی به سلطنت طلب‌ها (که از باب سلطه و تسلط و، در نتيجه، عدول از قوانين اساسی و متمرکز کردن قدرت در ساختاری استبدادی می‌آيد) و جمهوری خواهان خواستار دیکتاتوری پرولتاریا (که به زمین و آسمان ناسزا می‌گویند) ندارند که، بنظر من، تعدادشان آنچنان اندک است که می‌توان تنها در آخرين لحظات ِ آسيب شناسی اتحاد، وقت کوچکی را نيز به رسيدگی به اين مشکل اختصاص داد.


من، بعنوان يک جمهوری خواه، بايد به نکتهء نگران کننده اقرار کنم که تعصب در مورد نوع حکومت در اردوگاه جمهوری خواهان بسيار بيشتر از تعصب در اردوگاه پادشاهی خواهان (پادشاهی تشريفاتی مشروط به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات) است. شايد علت اين امر وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی باشد که توانسته است تعصبات اين اردوگاه را تعديل کرده و به اعتقادات ساکنان آن نوعی عقلانيت ببخشد، حال آنکه در ميان ساکنان اردوگاه ديگر (از جبههء ملی گرفته تا سکولار ـ لائيک‌های جمهوريخواه)، و در فقدان يک رهبری معين، اين تعصب بشدت بجشم می‌خورد. مثلاً، در تضاد و تقابل اين دو اردوگاه است که هنوز خاطرهء تاريخی دولت دکتر مصدق (اگرچه مصدق هيچگاه ادعای جمهوريخواهی نکرد) و سقوط آن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حکفرمائی می‌کند و راه را بر هر نوع اتحاد عملی می‌بندد.


بر اساس اين آسيب شناسی، در اينجا نيز وظيفهء «انحلال طلبان اتحادخواه» است که برای اين معضل دلگير کننده چاره ای بيانديشند و راه حلی بيابند؛ راه حلی که شايد بتوان آن را در «ناممکن بودن يافتن راه حل در خارج کشور» و «لزوم احالهء تعيين تکليف به بعد از انحلال حکومت اسلامی» جستجو کرد. در اين مورد نيز مطالبی وجود دارد که بايد آن را در سرفصل «چاره جوئی برای آسيب ها» گنجاند که، اگر عمری بود، من نيز می‌توانم برخی ملاحظات را مطرح سازم.


و می‌رسيم به خرسنگ چهارمی که برداشتن آن از سر راه اتحاد، شکيبائی و خردورزی و توجه بی پيشداوری بسيار می‌طلبد و آن اختلاف بر سر تعيين «نوع دولت» است که در ظل هرگونه حکومت قانونی (چه جمهوری و چه پادشاهی) تعيين شده و کارا می‌گردد. «حکومت» ساختار و سلسله مراتب حاکميت مردم، از يکسو، و راهکارهای احالهء مسئووليت از جانب آنان به مسئولان را، از سوی ديگر، تعيين کرده و آميزه ای از «قانون اساسی و نظام» بشمار می‌رود، آميزه ای که يگانه و تقسيم ناپذير است و در عالم سياست و حقوق بين المللی به پيدايش نهادی واحد با نام «ملت، کشور و حکومت» اشاره دارد. دولت اما به معنای «نهاد مديريت کشور» است و يک حکومت واحد، به دلايل مختلف سياسی، اجتماعی، و فرهنگی، می‌تواند شکل دولتی واحد و يا دولتی متکثر را بخود بگيرد. اين روزها رسم بر آن است که از اين دو نوع، بصورت «دولت متمرکز» و «دولت نامتمرکز» ياد می‌کنند که هيچ يک با يگانگی حکومت و حاکميت منافاتی ندارند.


معمولاً چهارچوب نظری برای دخول به اين بحث آن است که «دولت متمرکز» يا «تمرز قدرت دولتی» (که در تحولات ارگانيک جامعه در راستای روند "ملت ـ کشور ـ حکومت" سازی گاه اجتناب ناپذير می‌شود) اغلب به توليد استبداد می‌انجامد و لذا، برای جلوگيری از ظهور استبداد، لازم است که، پس از تسجيل نهاد يگانهء «ملت ـ کشور ـ حکومت»، هرچه زودتر «دولت متمرکز» را به «دولت نامتمرکز» تبديل کرده و قدرت‌های قوای سه گانه را بين يک «دولت مرکزی» و چند «دولت منطقه ای / ايالتی / استانی» تقسيم نمود. اين تقسيم نه تنها از بروز استبداد متمرکز جلوگيری می‌کند بلکه به مردم مناطق مختلف يک کشور امکان می‌دهد که، با تکيه بر روش‌های متداول و بين المللی «خودگردانی»، مديريت مناطق زندگی خود را به دست مديران محلی بسپارند و برای هر امری منتظر وصول دستور «مرکز» نشوند.


من، در تحقيقات و رايزنی‌های خود، کمتر به موردی برخورده ام که شخصيت يا سازمان و گروهی خواستار استقرار يک «دولت متمرکز» در حکومت پس از انحلال حکومت اسلامی باشد. خواستاری «عدم تمرکز» و استقرار «دولت‌های محلی خودگردان» اکنون تبديل به يک خواست عمومی و مشترک بين نيروهای انحلال طلب اپوزيسيون شده است.


اما همين اشتراک را امر ديگری مخدوش ساخته و خود بصورت مانعی بر سر راه اتحاد نيروها قرار می‌گيرد. اين امر به نام گزاری «نظام دولت‌های مرکزی و خودگردان» بر می‌گردد. شخصيت‌ها و احزاب و گروه هائی که به منطقهء خاصی از کشور تعلق ندارند آن را «دولت نا متمرکز» می‌خوانند و شخصيت‌ها و احزاب و گروه هائی که از مناطق مختلف کشور برخاسته اند آن را «دولت فدرال» نمی‌دانند. در اينجا می‌توان پرسيد که «اگر تعريف و ساختار و کارکرد يک چنين نظامی از مديريت کشور در نزد هر دو گروه يکی است، دعوا بر سر نام اين نظام، که بصورت مانعی بزرگ و بازدارنده عمل می‌کند، از چه و کجا ناشی می‌شود؟»


بنظر من اين اختلاف به مقوله و تعريف «تجزيه طلبی» بر می‌گردد که در همه جای دنيا عليه مفهوم «فدرال» (به معنی متحد و يکپارچه شدن) بکار می‌رود اما در اذهان بسياری از سياست ورزان ما با مفهوم «فدرال» يکی شده است و از طريق اين نظريه پردازان به مردم نامتخصص نيز سرايت کرده است؛ بطوری که در کشورهای دمکراتيک اين واژه طنين دلکش «اتحاد» را با خود دارد و در ميان ما زنگ نکبت بار تجزيه طلبی را کوک می‌کند. بنظر من، و بدون آنکه بخواهم وارد شرح مفصلی در اين مورد شوم، يکی از دلايل تعصب نفی گرای مخالفان مفهوم فدرال آن است که به آنان چنين القاء شده که يک دولت فدرال از بهم پيوستن مناطقی که قبلاً مستقل بوده و سپس، داوطلبانه يا به زور، با هم متحد می‌شوند بوجود می‌آيد و، لذا، ميل تجزيه و جدا شدن همواره در آنها وجود دارد و با ضعيف شدن دلايل اتحاد گرايشات تجزيه طلبانه در آنها رشد می‌کند و کشور را متلاشی می‌سازد؛ حال آنکه ايران همواره کشوری يکپارچه بوده و، در نتيجه، برای فدرال شدن اول بايد  تکه تکه شود و سپس اين تکه‌ها گرد هم آيند!
اين البته يک افسانهء ظاهراً علمی شده است که پرداختن به آن فرصت ديگری را می‌طلبد؛ اما همين چشم انداز مختصر نشان می‌دهد که جرا  برای يافتن دلايل ظهور اين پديدهء منحصر بفرد در ميان نيروهای اپوزيسيون انحلال طلب ايرانی، و سپس تعبيهء راه حلی برای آن، کوششی بی تعصب و پيشداوری لازم است که هم اکنون در ميانهء ما حکم عنصر مفقوده را دارد و اين فقدان اساسی وظيفهء متفکران سياسی ما را در امر روشنگری و عقلائی ساختن مسئله صد چندان می‌کند.


حال که در اين آسيب شناسی مختصر با مختصات عمومی اين چهار مانع اساسی اتحاد آشنا شده ايم، می‌توانيم تصور کنيم که چگونه نيروهای سياسی مختلف می‌توانند يک يا جند از اين باورها را اتخاذ کرده و رنگين کمانی از اختلافات و موانع را پيش روی اتحاد عمل انحلال طلبان بوجود آورند. مثلاً، نخست می‌توان به چهار نوع جمهوری خواهی اشاره کرد:
جمهوری خواهان مخالف پادشاهی
جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی
جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی
جمهوری خواهان مخالف اصلاح طلبی و مخالف فدراليسم
جمهوری خواهان موافق اصلاح طلبی و موافق فدراليسم

عموم اين جمهوری خواهان را می‌توان به دو اردوگاه چپ و راست هم تقسيم کرد. در اين صورت تعداد انواع جمهوری خواهی دو برابر شده و به ده جبهه بالغ می‌شود. اگر همين تفکيک را در مورد پادشاهی خواهان نيز بکار بريم خواهيم ديد که بهمين تعداد جريانات پادشاهی خواهی نيز وجود دارند. حال، بر اين عده می‌توان طيف رنگارنگ اصلاح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران ديکتاتوری پرولتاريا نيز افزود و ديد که کار تعدد گروه‌ها و گرايشان سياسی اپوزيسيون ما به کجا می‌کشد.


    اما آيا رسيدن به يک وفاق و اتحاد ملی بين اين نيروها ممکن است؟ اگرچه ظاهر امر بر اين نتيجه منطقی حکم می‌کند که پاسخ ما بايد منفی باشد، من اعتقاد دارم که تجربهء تاريخی به ما نشان می‌دهد که اگر سخت کوش و اميدوار و عاقل باشيم می‌توانيم اين پاسخ منفی را به پاسخی مثبت تبديل کنيم. مگر همين نيروها نبودند که، با همهء اختلافات عميق و عجيب و غريب، در سی و سه سال پيش بر سر رهبری خمينی و شورای انقلابش با يکديگر همداستان شدند؟ اگر می‌توان بر سر بقدرت رساندن قشر مرتجع آخوند با يکديگر اتحاد کرد چرا نتوان بر سر بر کندن ريشهء اين شجرهء خبيثه با هم همدل و همراه شد؟

Subscribe to comments feed نظرات (3 نوشته شد):