رابطهء گمشدهء عدم تمرکز با فدراليسم

در ميان اپوزيسيون سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده‌ترين و ناشناخته‌ترين مفهوم را در واژهء «فدراليسم» يافته‌ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران‌اش و چه در نزد مخالفان سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميان هر دوی اين گروه‌های سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه‌طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همهء آفاق سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می‌رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.

هشت ماه است که من، بعنوان عضوی از يک تشکيلات سياسی که خواهان بوجود آوردن يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در برابر رژيم اسلامی مسلط بر ايران است، با حفظ نظرات و عقايد سياسی شخصی‌ام که همواره کوشيده‌ام آنها را به روشنی و تفصيل بيان کنم، در جريان مذاکراتی مفصل با شخصيت‌ها و گروه‌های سياسی مختلف قرار گرفته و گه‌گاه برداشت‌های شخصی‌ام را در مورد اين مذاکرات در مقالات هفتگی‌ام توضيح داده‌ام. در مقالهء اين هفته نيز می‌خواهم گزارشی بنويسم در مورد آنچه‌هائی که به گمان من ساختهء تأسف‌آور بی‌اطلاعی، پيش‌داوری، کج فهمی، عدم توجه به آنچه گفته می‌شود، و توجه صرف به شخصيت گوينده‌ای که ـ بهر دليل ـ تأئيدش نمی کنيم، به حساب می‌آيند.

در واقع، در سه ـ چهار سال اخير، من از دل توفان های بيهوده ای بر سر واژگان و مفاهيمی که در نوشته هايم آورده و می‌آورم گذشته‌ام؛ توفان هائی که از مطرح کردن اصطلاح «سکولاريسم نو» آغاز شده، از دل مفهوم «انحلال طلبی» گذشته، به فکر تشکيل «کنگرهء ملی» کشيده، به پيشنهاد ايجاد يک «آلترناتيو» رسيده و اکنون، در ساحت مفهوم «فدراليسم»، خاک و خاشاکی را در سپهر سياسی ما می‌چرخاند که نمی توانم جز به ديدهء تأسف به آن بنگرم.

برخی از اين «نبردهای گفتمانی» اکنون به پايان رسيده اند و آينده مشخص خواهد کرد که بازنده و برندهء آنها کيست. اما دوست دارم در مورد اين آخرين توفان (که وسعت اش می‌تواند هم به اندازهء فنجان قهوه ای باشد و هم بوسعت آينده ای که بر سر راه کشورمان چنبر زده) اندکی تأمل کنم، چرا که تجربهء هشت ماههء اخير به من آموخته است که، بدون تأمل در آن، اجرای بقيهء خواست ها و آرزوهای سياسی ما مشکل تر از هميشه می‌شود؛ حال آنکه اگر بتوان از راه اين «مکالمه» به «مفاهمه» ای بر بنياد روشن بودن تعاريف رسيد می‌توان با اميدواری بيشتری به کار ادامه داد.

در واقع، در ميان اپوزيسيون سياسی حکومت اسلامی، من مبهم ترين، تعريف ناشده ترين و ناشناخته ترين مفهوم را در واژهء «فدراليسم» يافته ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران اش و چه در نزد مخالفان سر سخت آن. و در اين زمينه اشاره به همين يک نکته بس که ـ در ميان هر دوی اين گروه های سياسی ايرانی! ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه طلبی به خود گرفته است، در حالی که در همهء آفاق سياسی کشورهای ديگر دنيا، هر کجا اين واژه بکار می‌رود، با خود خبر از «بهم پيوستگی» و «اتحاد» دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان های فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است.

اکنون تجربه‌ای که گفتم علت اين ابهام و گمشدگی را روشن کرده است و من تصور می‌کنم که دليل وجودی اين معما را قبلاً و بصورتی گذرا در مقالات پيشين‌ام در اين مورد بيان کرده‌ام. اما اجازه دهيد که در اينجا سخنم را از منظری نو و با روشنی بیشتری عرضه بدارم.

در فهم من، مشکل کار ما ناشی از «همسان انگاری ِ» سادهء دو جنبه از مفهوم «فدراليسم» است. توضيح می‌دهم: فدراليسم دارای دو جنبهء کاملاً جدا از هم است که عبارتند از:

۱) توزيع و اعطای امر مديريت مناطق مختلف يک کشور به مردم آن مناطق و
۲) تشخيص و تفکيک و تعيين مناطقی که مديريت و امر خودگردانی شان بخودشان واگذار می‌شود. اين دو مورد با دو واژهء «تمرکز زدائی» (decentralization) و «منطقه بندی» (regionalization)، يا «تقسيمات کشوری»، از هم تفکيک می‌شوند، حال آنکه بسياری از ما می‌پنداريم که «تمرکز زدائی» پديده ای در برابر و در تقابل با «فدراليسم» است(۱).

يعنی فدراليسم، در معنای «پخش امر مديريت بين مناطق مختلف يک کشور»، چيزی جز «تمرکز زدائی» نيست و بنظر نمی رسد که نيروهای ترقي‌خواه و دموکرات کشورمان نيز، از عصر مشروطه تا کنون، نظر مخالفی با آن داشته باشند.

اين «تمرکز زدائی»، بصورت پيش‌بينی‌های قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مورد «انجمن های ايالتی و ولايتی» در سند برآمده از انقلاب مشروطه مندرج است، و در زمان محمدرضا شاه نيز چندين بار در مورد اجرای آن اقداماتی بعمل آمده که همگی، به دلايل مختلف سياسی و اجتماعی، ناکام مانده اند. از جملهء اين کوشش ها می‌توان به لايحهء فرستاده شده به مجلس شورای ملی در زمان نخست وزيری اسدالله علم اشاره کرد که با مخالفت روحانيون قم مواجه شده و به بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجاميد. در چند سالهء آخر حکومت محمد رضا شاه نيز ايجاد دو دستگاه در سازمان برنامه و بودجهء کشور، به نام های «مديريت برنامه‌ريزی منطقه‌ای» و «مديريت آمايش سرزمين»، در واقع اقدامی بود برای منطقی کردن منطقه بندی کشور و برخوردار کردن مناطق مختلف از برنامه های توسعه که البته، چون نمی توانست با امر «تمرکز زدائی» در حکومتی که روز به روز حوزهء مديريت اش تنگ‌تر از قبل می‌شد بخواند، قابل اجرا نبود. امروزه نيز می‌توان تصديق کرد که در ميان نيروهای اپوزيسيون کمتر شخصيت يا گروهی را می‌توان يافت که با اين معنای فدراليسم ـ «تمرکز زدائی» ـ مخالف باشد.

اما فدراليسم، در شاخهء معنائی مربوط به تعيين مناطقی که در «تقسيمات کشوری» از يکديگر تفکيک شده و امر مديريت و خودگردانی به آنان وا گذار می‌شود، زايندهء اختلافات بسيار است و از جمله موجب آن می‌شود که کاربران اين واژه ناگزير شوند منظور خود از اين معنای دوم فدراليسم را با افزودن صفتی به آن روشن کنند و، مثلاً، از «فدراليسم قومی» يا «زبانی» ياد کنند. به عبارت ديگر، تقسيمات کشوری، که روندی مجزا از امر «عدم تمرکز» است، بصورت يک عنصر نامربوط اما دائماً حاضر، خود را به بحث «عدم تمرکز» سنجاق می‌کند.

توجه کنيم که رابطهء اين دو وجه معنائی فدراليسم («تمرکز زدائی» و «تقسيمات کشوری») را يک پرسش منطقی بوجود می‌آورد: «توزيع» امر خودگردانی در بين «کدام» مناطق انجام می‌پذيرد؟ به عبارت ديگر، ايران دارای چند منطقهء مشخص و قابل تفکيک است که می‌توانند از طريق روند «تمرکز زدائی» به خودگردانی برسند؟

اختلاف پاسخ ها به اين پرسش در اين نکته نهفته است که هر کس معياری خاص برای منطقه بندی کشور دارد و می‌خواهد آن را بعنوان راهنمای يک حکومت «تمرکز زدائی شده» جا بياندازد. و همين تعدد معيار، و بخصوص اصرار بر سر درستی هر يک از آنها  از جانب هواخواهانشان، موجب می‌شود که مخالفان ِ عقلائی ِ «دستکاری دلبخواه» در تقسيمات کشوری صرفاً به اصل «تمرکز زدائی» چسبيده و آن را کلاً از مفهوم «فدراليسم» جدا کنند، و اين مفهوم رايج در سراسر جهان را دو دستی تقديم کسانی نمايند که در سوداهای خود خيال ملت سازی های متعدد و خودمختار کردن آن ملت ها و سپس مستقل ساختن آنان از طريق جدا کردن شان از تماميت ارضی کشور را در سر می‌پزند. و دقيقاً همين «پرهيز منفعلانه»ی مخالفان فدراليسم است که موجب شده ايران کشوری شود که در سپهر سياسی اش «فدراليسم»، بجای «همبستگی خواهی» معنای «تجزيه طلبی» را پيدا کند.

اما تا آنجا که به اينجا و اکنون ما مربوط می‌شود، من نيز اعتقاد دارم که مسئلهء تقسيمات کشوری در خارج کشور و در ميان اپوزيسيون رژيم اسلامی قابل طرح و رسيدگی و تصميم گيری نيست و در فردای فروپاشی حکومت کنونی چاره ای جز پذيرش تقسيمات استانی کنونی کشور وجود ندارد و در آينده نيز هرگونه دخل و تصرف در اين تقسيمات بايد بر جسب قانون و بوسيلهء خبرگان و کارشناسان و رضايت مردمان انجام پذيرد. به همين دليل نيز هست که ما، در خارج کشور، و در برابر ادعاهای ناممکنی همچون فدراليسم قومی و زبانی، شايد بهتر و عملی تر آن باشد که از اصطلاح «فدراليسم استانی» مدد بگيريم و از آن استفاده کنيم که میتواند به معنای «تمرکز زدائی» و تقسيم امر مديريت بين «استان های کنونی» کشور باشد.

البته تقسيمات کشوری کنونی ايران امری نيست که يکشبه، يا پس از انقلاب مشروطه و حتی انقلاب اسلامی، بخود شکل گرفته باشد. اتفاقاً، جز دوران حکومت متمرکز پهلوی ها (که در ابتدا از منطق مربوط به روند «دولت ـ ملت» سازی برخوردار بود اما، لامحاله به بازتوليد استبداد انجاميد)، و نيز دوران حکومت اسلامی که در ميان همهء سيستم های متمرکز استبدادی برای خود لعبتی يگانه محسوب می‌شود، کشور ايران همواره بصورتی منطقی و کم و بيش به همين صورت استانی موجود تقسيم می‌شده است و اکنون نيز با پذيرش همين «منطقه بندی» می‌توان به چگونگی «تمرکز زدائی» بی تشنج و جنگ و خون ريزی انديشيد و برای آن راه حل يافت.

نيز ديده ام که در ميان اپوزيسيون کسانی نيز يافت می‌شوند که اصولاً، با توجه به تفکيک های قومی در ميان ملت ايران، با خود اصل «تمرکز زدائی» مخالف اند و معتقدند همين امر موجب تجزيه ايران می‌شود. از جمله می‌گويند که: «هر نوع فدرالیسمی در ایران تبدیل به فدرالیسم قومی خواهد شد و مرزبندی فدرالیسم قومی در عمل پاک سازی قومی را به دنبال می‌آورد و موجب جنگ و خونریزی بسیاری خواهد شد و مدعیان حفظ حقوق اقوام را هم راضی نخواهد کرد. یعنی جامع تمامی عیوب خواهد بود». در اين مورد لازم است که اندکی بر چند و چون پديدهء «تجزيه هراسی» در کشورمان تأمل کرد؛ هراسی که در طی کمتر از يک قرن اخير موجب اعمال سرکوب و تحميل روند های «فرهنگ زدائی» در مناطق مختلف کشور شده است.

«تجزيه هراسی»، منطقاً، نمی تواند حاصل تأثير يکی از «پيش فرض» های زير نباشد:

- اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب‌شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد.

- اين در حالی است که اگرچه اکثريت اقوام کشورمان خود را ايرانی می‌دانند و همواره نير از تماميت ارضی کشورمان دفاع کرده اند اما، عناصر تجزيه طلب موجود در ميان اين اقوام، بجای هدف گرفتن «حکومت متمرکز و مستبد» و مبارزه وسيع در سطح ملی با آن، از اجحافات «مليت فارس» سخن می‌گويند و (بی توجه به اينکه در قلمرو همهء آنها همواره ادبيات هنری و علمی به زبان فارسی نوشته شده و کسی هم نبوده که استفاده از اين زبان را بين آنان «اجباری» کند) همواره بر دوران «دولت ـ ملت» سازی و اعلام زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردمان ايران اشاره کرده و حکومت متمرکز و مستبد را (که علاوه بر فارس زبانان افرادی از همهء اقوام ايرانی آن را بوجود آورده و گرداننده اند) به لحاظ وجود زبان فارسی بعنوان زبان اداری، «حکومت فارس ها» می‌خوانند و می‌کوشند تا بين مردم خود و فارس زبانان دشمنی ايجاد کرده و موجبات تجزيه کشور را فراهم کنند.

- همچنين کشورهای بيگانه نيز تجزيه ايران را بعنوان يک گزينهء قابل تحقق بر روی ميز دارند و هر گاه که بخواهند می‌توانند بر آتش تجزيه طلبی بيافزايند.

براستی هم که اگر اين دلايل ذهنی و عينی وجود نداشت کسی دچار «تجزيه هراسی» نمی شد. اما توجه کنيم که اين دلايل در صورتی می‌توانند به تحقق پذيری امر «تجزيه» بيانجامند که دليل اول بالا دليلی واقعی و اثبات کردنی و، در عين حال، گريزناپذير باشد. اگر اين فرض درست باشد که «اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند و در اولين فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواهند کرد» آنگاه دو راه بيشتر در برابر ما باقی نخواهد ماند:

- يکی اينکه وحدت ملی و نماميت ارضی ايران را بايد با زور و سرکوب حفظ کرد. که اين راهی است که مخالفان «تمرکز زدائی» ـ چه بخواهند و چه نه ـ در صورت رسيدن به قدرت ناچارند آن را در پيش گيرند؛ و

- يکی هم اينکه بتوان، با حوصله و صرف وقت و داشتن حسن نيت، به اين پرسش پاسخ داد که: «چرا اقوام ايرانی (بخصوص آنها که زبان فارسی زبان مادری شان نيست) از اينکه جزئی از ايران باشند خشنود نيستند؟» زيرا اگر پاسخ اين پرسش يافت شود آنگاه می‌توان به راه حل‌هائی انديشيد که می‌توانند اين ناخشنودی را مرتفع ساخته و ناراضيان را به وحدت با ديگر ايرانيان کشاند.

از نظر من، چرائی اين ناخشنودی دو دليل بيشتر ندارد و، در نتيجه، دو راه حل نيز بيشتر برای آن نمی توان يافت؛ يکی سلبی و ديگری ايجابی:

- آنها ناراضی‌اند، چرا که محدوديت‌های متعددی بر آنها تحميل می‌شود (از محدود بودن استفاده از زبان مادری گرفته تا امور مربوط به فرهنگ‌ها و اديان و مذاهب محلی). آشکار است که اين محدوديت‌ها بايد برداشته شوند تا ناخشنودی جای خود را به رضايت دهد.

- آنها ناراضی‌اند، چرا که حق مديريت امور منطقه و زندگی اجتماعی خود را ندارند، خدمتگذاران خود را از ميان خود بر نمی‌گزينند، و برای هر کار بايد منتظر تصميمات «مرکز» باشند. واضح است که اين حق و آزادی عمل بايد به آنان بازگردانده شود.

کار روند «تمرکز زدائی»، آن هم در درون مفهوم عام و بين المللی فدراليسم، انجام همين دو کار سلبی و ايجابی است که اگر موفق شود روند منطقی کردن «تقسيمات کشوری» را نيز از صورتی مجادله انگيز و دشمن ساز به روندی خشنود کننده مبدل می‌سازد و موجب برقراری صلح و آرامش و رضايت می‌شود.

در واقع، اگر هراسی هست نخست بايد متوجه خطراتی باشد که از ناحيهء بيگانه وجود دارد و بی عملی ما در راستای اتحاد موجبات تحقق آن را فراهم می‌کند و سپس بايد عملکرد سوء استفاده گران تجزيه طلب در ميان اقوام را از يکسو، و تمرکز گرايان (تا سر حد فاشيسم) را از سوی ديگر آماج خود قرار دهد. والا اگر بپذيريم که ما در آن سرزمين (که روزگاری بسا فراخ‌تر از اين بود که هست) همگی با افتخار خود را ايرانی دانسته و می‌دانيم در آن صورت مبارزهء ما بايد با کسانی باشد که از سر بی توجهی، گمراهی و گاه غرض ورزی در راه رسيدن ملت ايران به حقوق برابر فردی، اجتماعی، فرهنگی، عقيدتی و البته سياسی خود سنگ می‌اندازند.(۲)

پانويس‌ها:
۱. مثلاً، نگاه کنيد به درس هفتم از مجموعهء درس‌های پروفسور راجر کنگلتون در
Roger D. Congleton. Constitutional Design and Public Policy. Lecture ۷: Decentralization and Federalism. Department of Economics, West Virginia University. ۲۰۰۳
۲. من فکر می‌کنم که، در عين حال می‌توان برای مواضع کسانی که به هيچ ترتيبی زير بار واژهء «فدراليسم» (حتی در ترکيب «فدراليسم استانی) نمی روند، و بخاطر اين مواضع از حضور در اتحاد مابين انحلال طلبان سکولار ـ دموکرات تن می‌زنند، نيز چاره ای انديشيد. به اعتقاد من، اين چاره را می‌توان در راه حل هائی يافت که کشورهای ديگر، از طريق اجرای منطقه بندی علمی سرزمين و نهادن نامی جز «فدرال» يا «فدراتيو» در نام سيستم خود، برگزيده اند. اگر از اين منظر بنگريم می‌بينيم که اگرچه نحوهء اجرای «تمرکز زدائی» و آمايش سرزمين در کشورهای مختلف سخت متفاوت است و حتی سيستم های برخاسته از اين روند نام هائی بدون واژهء «فدرال» دارند اما ـ از يک منظر کلی ـ سيستم های همهء آنان به همان معنائی «فدرال» است که سازمان «فوروم فدراسيون ها» (که از سال ۱۹۹۹ در کانادا بصورت شبکه ای برای تبادل تجربه ها در ميان کشورهای دارای سيستم فدرال بوجود آمده) آن را تعريف می‌کند. بعبارت ديگر، براحتی می‌توان از آوردن صفت «فدرال» در توصيف يک «سيستم فدرال» پرهيز کرد اما همين سيستم را با نام های ديگری ايجاد و برقرار ساخت.

------------
‎مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.

Subscribe to comments feed نظرات (2 نوشته شد):