سيستمها؛ زادگاه رضايت و استبداد
- اندازه حروف
- Enlarge font
- Decrease font
شايد مبحث «فراگير» ديگری ـ که تعاريف و مشخصات خود را در همهء علوم حفظ کند ـ وجود ندارد که بتواند به پايهء مفهوم «سيستم» برسد. اين مفهوم را میتوان در همهء ساحتهای شناخت و دانش بشری يافت يا بکار برد بی آنکه استثنائی نامنتظره تعريف فراگيرش را مخدوش سازد. اما، فراتر از پايداری انسجام تعريفی اين مفهوم، بايد به اهميت کاربردی آن نيز توجه کرد که میتواند از مشکلات محيط زيست تا اوضاع اسفناک سياسی کنونی کشورمان را در بيانی علمی توضيح دهد و، در اين مقاله، نظر من به همين کاربرد اخير است.
از نظر من، شايد مبحث «فراگير» ديگری ـ که تعاريف و مشخصات خود را در همهء علوم حفظ کند ـ وجود ندارد که بتواند به پايهء مفهوم «سيستم» برسد. اين مفهوم را میتوان در همهء ساحتهای شناخت و دانش بشری يافت، يا بکار برد؛ بی آنکه استثنائی نامنتظره تعريف فراگيرش را مخدوش سازد. اما، علاوه بر پايداری انسجام تعريفی اين مفهوم، بايد به اهميت کاربردی آن نيز توجه کرد که میتواند از مشکلات محيط زيست تا اوضاع اسفناک سياسی کنونی کشورمان را در بيانی علمی توضيح دهد و، در اين مقاله، نظر من به همين کاربرد اخير است. اما لازم است که، برای پيش برد بحث، کمی در مورد معنا و تعريف اين مفهوم نيز سخن گفته شود.
«سيستم» يکی از کهن واژههای زبان يونانی است که از ريشهء «سانيستمی» (sunìstemi)، به معنی به سوی هم کشيده شدن و نيز اتحاد و يگانگی، گرفته شده و در متون فلسفی يونان باستان بوسيلهء متفکرانی چون افلاطون (در جزوهء گفتگو با فيله بوس) و ارسطو (در کتاب «سياست») و اقليدس ـ يا يوکليد ـ (در کتاب «عناصر») در معنای «کل» و «اجزاء بهم پيوستهء يک مجموعه» بکار رفته است. آنگاه، با ورود به عصر روشنگری، اين مفهوم صورتی علمی تر بخود گرفت و در قرن نوزدهم بصورت يک مفهوم مرکزی علمی درآمد.
امروزه، با توجه به تاريخ بلندی که در پشت سر اين مفهوم وجود دارد، میتوان از آن تعريف فشرده و خلاصهای اينگونه به دست داد: «يک سيستم، مجموعهای از عناصر (يا عناصر متشکله يا شاکله ها) است که روابطی خاص و با هدفی مشخص بين آنها برقرار است»؛ با اين توجه که همين عناصر میتوانند در جائی ديگر روابط ديگری را با يکديگر داشته باشند و، در نتيجه، به پيدايش سيستمی متفاوت بيانجامند.
يک مجموعهء سيستمی میتواند و بايد دارای ويژگیهای زير باشد:
- وجود «ساختار»ی واجد عناصر متشکله (چينش شاکله ها)
- وجود شبکهای از «روابط متقابل درونی» در بين عناصر متشکله
- وجود سازمان يافتگی خاصی برای انجام يک عمل يا نتيجهء معين؛ به معنی داشتن «ورودی»، «روند تحول» و «خروجی»
- وجود «کارکرد»ی ويژه برای هر عنصر و، بدينوسيله، داشتن «دهش معين» به کار کل مجموعه.
- وجود يک نظم مديريتی که منجر به «کارکرد کل» مجموعه میشود
- و وجود «مرز» ی که يک سيستم را از سيستمی ديگر جدا میکند.
برای مثال، میتوان بدن انسان را در نظر گرفت و ديد که چگونه همهء مطالب فوق الذکر در مورد آن صادق است. بدن يک سيستم است، چرا که از اجزاء مختلفی تشکيل شده، اين اجزاء در يک ساختار و يک سازمان معين با يکديگر رابطه داشته و هر يک به کار کل مجموعه دهشی تعيين کننده دارند، و کل مجموعهای اين چنين بهم پيوسته از طريق ورودیهای خود مواد لازم را دريافت داشته، آنها را در روندهائی ويژه تبديل به انرژی کرده و انرژی توليدی و مواد زائد را از خروجیهای مختلف خود از مجموعه خارج میکنند و حاصل کار وجود يک کارکرد کلی به نام «زندگی» است. يعنی، اين مجموعه برای نگاهداشت زندگی ساخته شده و بوسيلهء نظم مديريتی نهاده شده در قسمتهای مختلف ابتدائی و ميانه و پيشرفتهء مغز اداره میشود.
***
اما آنچه در اين مقاله مورد نظر من است به تدقيق در اين «نظم مديريت» مربوط میشود و قصد دارم توضيح دهم که اين مديريت ـ که هرچه اعضاء متشکله اش بيشتر باشند پيچيده تر و مفصل تر میشود ـ چه شکلها و تحولاتی را میتواند از سر بگذراند.
روشن است که يک سيستم ساخته شده از چند عنصر ساده دارای کارکردی ساده و مديريتی ساده خواهد بود. يک سلول در بدن موجود زنده سيستمی ساده است، اکسيژن و مواد گواريده را گرفته و آنها را میسوزاند و موائد زائد را بيرون میدهد. اما، مثلاً، يک «مجموعهء تنفسی» ساختار و سازمان و کارکرد و مديريت بسيار پيچيده تری دارد و حتی میتوان آن را يک «سيستم کلان» دانست که عناصر متشکله اش، در مقايسه با کل سيستم، خود «ريز سيستم ها»ئی چند محسوب میشوند.
بنظر من، علوم اجتماعی و سياسی هم، در يک نگرش سيستمی، میتوانند بصورت تواناتری بررسیهای خود را انجام داده و نتايج آنها را عرضه کنند. هر جامعهای يک سيستم کلان بوده و همهء مشخصات يک سيستم بر آن مترتب است. سيستمهای کوچک تری همچون نهادهای اجتماعی مختلف نيز در درون آن وجود دارند و تا زمانی که اصول کارکردی سيستم در مورد آنها رعايت شود کل جامعه زنده و فعال و مولد است و اگر آن اصول مورد اجرا نباشند، اين سيستم نيز مثل هر سيستم ديگری میپژمرد و فرو میميرد؟
اگر به اين نکته آخر توجه شود میتوان دريافت که سيستمهای اجتماعی، بر خلاف سيستمهای طبيعی، دارای ساختار و کارکرد و مرز و مديريتی قابل تغيير و تحول، و نيز قابليت شادابی و پژمردگی اند. و میتوان در اجزاء يک مجموعهء اجتماعی دست کاری کرد، مرزهايش را تغيير داد، نحوهء مديريت اش را دگرگون کرد و مرگ و حيات اش را با تصميمهای اجرائی خود رقم زد.
در واقع، يکی از تفاوتهای عمده در بين سيستمهای طبيعی و سيستمهای اجتماعی نيز به همين نحوهء مديريت آنها مربوط میشود. سيستمهای طبيعی، بر اساس اصل گريزناپذير «بقا»، میکوشند ساختار مديريتی پراکنده داشته باشند و وظايف و کارکردها را ـ بصورت دهش اعضاء متشکله به کل سيستم ـ در بين آنها تقسيم کنند؛ آنگونه که هر عنصر متشکله بتواند نقش «زاپاس» عناصر ديگر را هم بازی کرده و از فروپاشی سيستم جلوگيری کند. انسان با تقليد از همين نظم طبيعی مديريت است که توانسته «اينترنت» را بصورت سيستمی پايدار و آسيب ناپذير در آورد؛ چرا که وظيفهء مديريت در کل سيستم پراکنده است و از کار افتادن يک بخش، کل سيستم را از پای در نمیآورد.
جوامع انسانی ابتدا از طريق پيدايش مجموعههای کوچکی بوجود آمدهاند که برخی از جامعه شناسان و مردم شناسان آنها را «اجتماعات اوليه» يا «کومون اوليه» (برگرفته از کاميونيتی community) میخوانند. در اينگونه جوامع نظم مديريت چندان پيچيده نيست و میتواند بصورتی واحد و متمرکز کار کند؛ بخصوص که يک دليل نامنتظر نيز میتواند به اين وضعيت کمک کند و آن وقتی است که وظيفهء مديريت به عنصری خودآگاه همچون انسان واگذاشته میشود و علائق و غرايز او نيز در متمرکز کردن کارکرد مديريت در خويشتن خويش در کار میآيد. اما همين «تمرکز مديريت» وقتی با ازدياد افراد جامعه، پيدايش کارکردهای نوين و گسترده شدن مسکن جامعه همراه میشود بصورت يک کارکرد منفی در برابر مقتضيات مديريت سيستمهای پيچيدهای عمل میکند که خواهان برقراری نظم مديريت پراکنده اند. هرچه جريان فن آوری سرعت میگيرد و از طريق آن سرزمينهای تازهای ـ با مردمانی تازه ـ به يک مجموعه افزوده میشوند، ناکفايتی و نقش منفی داشتن مديريت متمرکز نيز بيشتر محسوس میشود. تاريخ بشر تاريخ بر باد رفتن جوامع مختلف بخاطر متمرکز شدن کارکرد مديريت در دست يک يا چند مدير معدود است. در اينگونه سيستم ها، که از ملزومات طبيعی مجموعههای سيستمی پيروی نمیکنند، کافی است که مديريت متمرکز از پای درآيد تا کل سيستم فرو بپاشد.
من از تاريخهای چين و مصر چندان آگاهی ندارم اما در حوزهء آسيای جنوب غربی و خاورميانه (که وطن ما در آن قرار دارد) میتوانم گواهی دهم که نخست ايرانيان سه هزاره پيش بودند که رمز «مديريت غيرمتمرکز» را دريافتند و آن را در ادارهء جامعهء بزرگ خود ـ که گاه از هند تا مديترانه را شامل میشد ـ بصورت نظم «ساتراپی» و «شاهنشاهی» بکار گرفتند و هرگاه نيز که از اين نحوهء مديريت سر باز زده و به روند متمرکز کردن مديريت جوامع بزرگ روی آوردند، در اندک مدتی از دشمن هميشه حاضر در «مرز»های خود شکست خوردند و امور جامعه شان از هم گسسته شده است. «دارا»ی هخامنشی به دست اسکندر مقدونی از پای درآمد و کشورش بر باد رفت، يزدگرد ساسانی از برابر دشمن گريخت و دشمن نومسلمان تا آن سوی رود آمون تعقيب اش کرد و هر کجا پا گذاشت حمام خون جاری کرد و تمدنی بزرگ و گرانقدر را بر باد داد. و آخرين نمونهء اين تمرکز مديريت را در جريان انقلاب 57 شاهد بوديم که چون «شاه» از کشور خارج شد سنگ روی سنگ نماند و جامعهء نورستهء و بخود آمدهء ما به دست انسانهای ظاهر شده از اعماق وحشت تاريخ ويران شد.
نکتهای که بايد بدان توجه خاص مبذول داشت به «غير طبيعی بودن ِ نظم مديريت متمرکز» در جوامع بزرگ و رنگارنگ و لوازم و نتايج آن بر میگردد. همگان میدانيم که برای برقرار کردن و جا انداختن يک نظم «غير طبيعی» بايد از زور (يا قدرت يا انرژی شديد) استفاده کرد. خارج کردن يک سيستم پيچيده از حالت طبيعی خود و کشاندن آن به تمرکز مديريت به معنای ستاندن وظايف اجزاء مختلف مديريت از آنها و جانشين کردن يک ارادهء متمرکز بجای آنها است و اين کار، در مسير انجام شدن خود، لاجرم از طريق اعمال زور انجام میپذيرد و از طريق برقراری يک سيستم استبدادی ادامه میيابد و در بلند مدت کار اجزاء سيستم را مختل و پريشان کرده و وضعيتی کاملاً غيرطبيعی را بر سيستم و اجزاء آن حاکم میکند.
در مديريت يک سيستم اجتماعی (که کلمهء يونانی «پليتيکز»، به معنی «شهر گردانی» بدان اشاره میکند و ما آن را در فارسی به غلط «سياست» ترجمه کرده ايم)، تمرکز مديريت نتيجهای جز پيدايش استبداد و استمرار سرکوب ندارد و، در عين حال، هيچ سيستم پيچيدهای نيست که، اگر به حال خود رها شود، به پراکندن کارکردی امر مديريت دست نزند.
در زبان علوم اجتماعی واگذاشتن مديريت هر جزء يک سيستم بخود آن جزء «خودگردانی» خوانده میشود که کلاً با «خودمختاری» فرق دارد. خودمختاری زمانی است که يک جزء درونی يک سيستم ارتباط سيستمی خود را با ديگر اجزاء قطع کرده و میکوشد تا بصورت مستقل از سيستم عمل کند. در علوم طبيعی شايد نزديک ترين وضعيت را بتوان در «سرطانی شدن يک عضو» جستجو کرد. عضو سرطانی رفته رفته بر خودمختاری خود افزوده و ارتباط سازنده اش با ديگر اعضاء سيستم را تبديل به ارتباطی تهاجمی و تخريبی میکند. اما «خودگردانی» به معنای مديريت داخلی و طبيعی واحد و تنظيم دهش آن به کل سيستم است و خبر از سلامت و طبيعی بودن کارکردهای سيستمی میدهد.
يکی ديگر از «پرسشهای مشکل» در کار اعمال نگرش سيستمی به جوامع گسترده و رنگارنگ انسانی آن است که در يک چنين جوامعی چگونه میتوان «اجزاء خودگردان» را از هم تشخيص داد و امر مديريت را در آنها تشريح کرده و، در صورت مشاهدهء علائم تمايل به تمرکز مديريت، چگونه میتوان از حدوث اين حادثهء سرطانی جلوگيری کرد؟
در سيستمهای طبيعی اين ملاحظات چندان اشکالی بوجود نمیآورند. در بدن موجود زنده مرزهای «اجزاء» مشخصاند و کارکرد درونی هر عضو، ارتباط اش با ديگر اعضاء، و دهش آن به کل سيستم براحتی قابل مشاهده و توضيح است. اما اين امر در مورد جوامع کار سادهای نيست؛ بخصوص اگر جامعهء مورد نظر جامعهای کهن بوده و از پيوند گروههای مشخص انسانی بوجود آمده باشد.
هرچه تکنولوژی ارتباطی و امر سفر و مهاجرت و تغيير مکان دادن گروهها آسان تر شده باشد مرزهای کهن نژادی و قبيلهای و قومی کم رنگ تر شده اند. اگر در گذشته میشد سرزمين بزرگی همچون ايران را متشکل از مناطق مختلفی دانست که مردمان برآمده از گروههای مختلف «اتنيکی» در آن ساکن بوده اند، امروز، با درآميختن گروههای اجتماعی و مخلوط شدن آحاد مردمان و داد و دهشهای فرهنگی (مثل زبان و مذهب) امر تفکيک و مرزبندی اجزاء جامعه صورت پيچيده تری بخود گرفته است که در مورد جوامع تک نژادی (مثل آلمان) و يا جوامع حاصل از جمع مهاجران گوناگون (مثل امريکا) صدق نمیکند.
در زبان سياسی کشورداری، از سيستمهای مديريت «چند کانونی» و يا «چند لايه» با عنوان عمومی «فدرال» ياد میکنند که در آن امر مديريت به دو حوزهء «عمومی» و «منطقه ای» تقسيم میشود.
مديريت عمومی مسائلی همچون سياست خارجی، ارتش، نظام پولی و اقتصادی، منابع ثروت عمومی و برنامههای توسعهء کلی کشور را در بر میگيرد؛ گاه ايجابات محيط زيستی و بهداشتی (همچون جلوگيری از شيوع بيماریهای همه گير و شايع) و ايجابات ارتباطات اداری (همچون انتخاب يک يا چند زبان عمومی و گنجاندن ملاحظات مربوط به آن در سيستم آموزش و پرورش) نيز به اين ليست افزوده میشود. جز اينها، آنچه به خودگردانی اجزاء مربوط میشود بر عهدهء مديريتهای منطقهای و محلی است. میخواهم بگويم که در اين مورد اختلاف نظر بيشتر در سطح گزينههای مديريت متمرکز و نامتمرکز جريان میيابد و با سهولت بيشتری قابل حل و فصل است.
اما حوزهء دوم (منطقه ای) به نحوهء تعيين اجزاء و مرزبندی داخلی بين آنها بر میگردد و در اين مرحله است که اختلاف بالا میگيرد و هر صاحب نظری نوع فدراليسم (يا «مديريت چند کانونی ِ») مورد نظر خود را با صفتی مشخص میکند. مثلاً، ما اغلب با ترکيب هائی اينگونه روبرو میشويم: فدراليسم نژادی، فدراليسم قومی، فدراليسم مذهبی، فدراليسم زبانی و فدراليسم استانی. هر يک از اين انواع، برای تعيين مرزهای واحدهای خودگردان، دارای معيارها و ضابطههای خاص خويشاند که بحث نظری دربارهء آنها میتواند همواره جريان يابد اما، از منظر عملی و اجرائی که بنگريم، راه حل سازنده و بی خشونتی در زير سقف «تقسيمات کشوری» برای تحقق برخی از آنها وجود ندارد.
بطور مثال، فکر کنيم که گزينهء ما فدراليسم «قومی» باشد و معتقد باشيم که «ملت ايران» از اقوام گوناگونی بوجود آمده و هر قوم بايد يک جزء از مجموعهء سيستمی محسوب شده و دارای مديريت خودگردان باشد. بدينسان قصد ما آن باشد که هر قوم را تخته بند سرزمينی کنيم که به آن اختصاص میدهيم. اما چنين کاری، حتی اگر عملی باشد، جز کشاندن اجزاء ملت به جنگ داخلی و خونريزیهای فراوان چه حاصلی میتواند به دست دهد؟
مقولهء «فدراليسم زبانی» هم به همين گونه است. هيچ يک از زبانهای رايج در ايران ديگر ارتباط خاصی با خاستگاه منطقهای خود و يا اقوامی که بدانها تکلم میکنند ندارد. زبان ترکی آذری را تنها در آذربايجان (ها) تکلم نمیکنند. بخش بزرگی از مردمان استانهای مختلف ايران ( و از جمله فارس و اصفهان) هم به اين زبان حرف میزنند. زبان فارسی نيز ديگر خاص زبان اقوام کهن ساکن منطقهء فارس (يا پارس باستان) نيست و مردم بسياری از نقاط داخل و خارج مرزهای ايران کنونی (از تهران تا تاجيکستان) بدان متکلماند و هيج راهی برای پيوند دادن يک منطقهء جغرافيائی به يک زبان رايج در سطح کشور وجود ندارد.
بنظر من، در واقع، از ميان اقسام فدراليسمی که بر شمردم، تنها يک قسم است که از لحاظ کارکردی و عملی میتواند مورد نظر قرار گيرد و آن توجه به اين نکته است که مناطق مختلف ايران از ديرباز به صورت مناطق قومی و زبانی (و حتی مذهبی) مشخص بودهاند و هنوز هم اکثريت گروههای همفرهنگ در اين مناطق زندگی میکنند. پسوند «استان» (که بايد آن را با کسر الف خواند تا معنای ريشهای آن مشخص شود) خود اشاره به «محل سکونت» دارد و، در نتيجه، واژهء ترکيبی «ارمن ستان» به معنای محل سکونت ارامنه و تاجيکستان به معنی محل سکونت تاجيکها است. بنا بر اين، میتوان حکم کرد که تقسيمات کشوری ايران تا حدود زيادی نشانگر تقسيمات قومی مردمان ايرانی ـ که کلاً «ملت ايران» را تشکيل میدهند ـ نيز هست و لازم نيست در مورد آن به مناقشه نشست.
در کنار اين موضوع، و باز از منظر عملی، میتوان ديد که اساساً پيش کشيدن تغيير در تقسيمات کشوری در فردای فروپاشی حکومت اسلامی و زمانی که هنوز يک حکومت ملی مستقر نشده، تنها کوششی برای افزودن به پيچيدگیهای خطير محسوب شده و حاصلی جز اغتشاش و خونريزی نخواهد داشت.
بر اساس آنچه که آمد، بنظر من، در بحث پيرامون فدراليسم در اين مرحله از مبارزه بر ضد حکومت اسلامی لازم است که به اشتراک در تعريف «جنبهء مديريتی» فدراليسم بسنده کرده و بحث دربارهء جنبهء تقسيمات کشوری اش را به «مجلس مؤسسان» آينده واگذار کنيم تا آن مجلس و گروه هائی را مأمور يافتن راههای درست تغيير احتمالی يا لازم تقسيمات کشوری کرده وچگونگی اجرای آن راهکارها را تعيين کند.
منظور من آن است که، تا مدتها پس از فروپاشی رژيم اسلامی در ايران، بايد به تقسيم بندیهای استانی کنونی پايبند بود و نگذاشت که اينگونه بحثها سد راه اتحاد همهء نيروهائی شوند که با نظم مديريتی طبيعی جوامع رنگارنگ موافقند (حتی اگر آن نظم را، بصورتی کودکانه، با نام هائی جز فدراليسم بخوانند) و دانستهاند که يکی از دلايل شکست مشروطيت در برابر مشروعيت همين عدم توجه به زيانهای مديريت متمرکز بوده است؛ نقصی که هم اکنون، و بيشتر از پيش، دامن گير حکومت اسلامی فعلی نيز شده است و تمرکز بيش از حدی که بوسيله تک مذهبی بودن حکومت بصورت دستگاه ظلم و تعدی و جنايت درآمده است، اين سيستم را نيز به لبهء نابودی کشانده است.
بنظر من، هراس از هر نوع فدراليسمی که نظم استانی کنونی را از قبل محکوم کند هراسی واقعی و درست است و نبايد از آن شرمنده بود. در کوتاه مدت هيچکس نبايد درخواست بهم زدن تقسيمات موجود را مطرح کند و در بلند مدت نيز بايد کوشيد که هر نوع تغيير در تقسيمات کشوری کنونی بصورتی قانونی، و بر اساس هماهنگیهای فرهنگی مردم ساکن در نواحی مختلف کشور، و نيز کسب رضايت صريح آنان بصورت گيرد و از تحميل هرگونه فشاری در اين زمينه خودداری شود.
فدراليسم، در اين شکل عملی، دارای فوايد زير است:
- از بازتوليد استبداد و حکومت سرکوب ناشی از تمايل به تمرکز مديريت جلوگيری میکند
- با خود گردان کردن استانها (در حال و آينده) سطح رضايت مردم را بالا میبرد
- حقوق شهروندی مساوی را بين آحاد ملت ايران برقرار میسازد
- بصورت رشتهء پيوندی همهء گروههای درون ملت ايران را بهم پيوند میدهد
- و مآلاً باعث تشديد يکپارچگی و حفظ تماميت ارضی ايران میشود.
البته تحقق و استقرار هيچ خواستی (از سکولاريسم گرفته تا فدراليسم، از سوسيال دموکراسی گرفته تا ليبرال دموکراسی) در همان فردای فروپاشی حکومت اسلامی ممکن نيست. مهم رسيدن به توافق بر سر پذيرش «مديريت چند کانونه» و سپس دست زدن به تغييراتی بطئی در راستای بهتر کردن سيستم مديريت کشور و معقول کردن روند تقسيمات کشوری است؛ روندی که تاکنون، به نام «عدم تمرکز»، موذيانه و همواره «تمرکز نظام مديريتی» را موجب شده، به باز توليد استبداد کمک کرده، و رنجی بلند را بر مردمان ساکن مناطق مختلف ايران تحميل کرده است.
-------------
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
Subscribe to comments feed نظرات (1 نوشته شد):
من به مقاله آقای نوری علی کمترین رای را دادم، چون مقالات ایشان طولانی است و حتی من خواننده حرفه ای را که همتای مردمان غربی نوشتار میخوانیم میآزارد. کاش ایشان مقاله کوتاه بنویسیم نیکان گرامی را میخواندند.
محتوای مقاله جالب بود اما میشود مفهوم را در چهارک این نوشتار گنجاند.
احترام و سپاس
محمد محب علی
مطلب شما!
داستانها، خبرها و دیگر مطالب خواندنی خود را برای خودنویس بفرستید.
نظرات
برای گذاشتن نظر یا کامنت باید ثبت نام کنید و وارد سیستم شوید
عضو شوید وارد شوید